چرا مسکن در رکود است؟

چرا مسکن در رکود است؟در هر دو باری که توفیق دست داد در نمایشگاه مطبوعات و در غرفه پیام ساختمان ـ علی رغم جانمایی نامناسب این نشریه در میان نشریات تخصصی که متأسفانه در جای پرت نمایشگاهجای داده بودند ـ حضور یابم، آنچه بیشتر از انتظار سؤال می شد این بود که «وضعیت مسکن چه خواهد شد؟» هرچند در طول نمایشگاه، مسئولان متعددی از دولت، مجلس و بخش های خصوصی ساختمانی در غرفه هفته نامه پیام ساختمان حضور یافتند، به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند و با توجه به جایگاه تخصصی این نشریه خواستار تعامل بیشتر و حضور فعال تر خود در نشریه شدند که در میان آنها وزیر راه و شهرسازی هم به چشم می خورد اما علاوه بر اینها مراجعه فعالان ساختمانی و مردم متقاضی مسکن بیشتر نمود داشت که هردو گروه خواستار اطلاعات موثق در رابطه با آینده وضعیت ساختمان و بازار مسکن بودند.فعالان ساختمانی می خواستند بدانند که در آینده کار و بارشان رونق خواهد گرفت یا نه ؟ و مردم به عنوان کسانی که دغدغه تأمین سرپناه دارند هم از امکان به وجود آمدن فضایی برای خانه دار شدن خود سؤال می کردند؛ اما اگر بخواهیم به این سؤال و دغدغه هردو گروه که در واقع سؤال جامعه است پاسخ دهیم لازم است قبل از آن سؤال دیگری را طرح و به دنبال پاسخ به آن باشیم؛ «چرا مسکن در رکود است؟» به نظر می رسد کسانی که به دنبال مطلع شدن از آینده بازار ساختمان و در کل آینده اقتصاد کشور هستند اگر ابتدا به چرایی و علت های «در رکود بودن بازار مسکن و ساختمان» بیندیشند و از متولیان علت آن را بپرسند و پاسخ دریافت کنند سریع تر به جواب سؤال خود (وضعیت مسکن چه خواهد شد؟) دست خواهند یافت.اما اگر بخواهیم به چرایی «در رکود بودن بازار مسکن و ساختمان» در این مقال پاسخ دهیم و توجه متولیان را نیز به آن جلب نماییم، به نظر می رسد باید بر دو مؤلفه «تعهد» و «نظارت» متمرکز شویم. برای روشن شدن تأثیر «تعهد» و «نظارت» بر رکود بازار ساختمان و مسکن لازم می نماید قدری بیشتر به چگونگی اثرگذاری این دو بپردازیم.1 ـ تعهد؛ فارغ از معانی لغوی آن در فرهنگ نامه ها، تعهد واژه ای است که یک فرد در مقابل فرد یا افراد دیگر جامعه و در یک چارچوب خاص خود را متعهد می داند. چارچوب درواقع قانونی است که طرفین موظفند در آن به عهدهای خود نسبت به هم عمل نمایند و اگر هرکدام از عمل به عهد خود سرباز زند طبق مفاد قانون می باید تبعات و ضرر و زیان بدعهدی خویش را بپذیرند؛ اما با این تعریف، آیا آنهایی که می باید در حوزه ساختمان و مسکن به تعهد خود در چارچوب قوانین موضوعه عمل می کردند، پایبند بوده اند؟ آنچه بر سر صنعت ساختمان آمده و مردم و فعالان ساختمانی را نگران کرده درواقع از بدعهدی هایی است که متولیان هرکدام به نوبه خود و در سطوحی که قرارگرفته اند نسبت به تعهدات خویش داشته اند. به اذعان همه دست اندرکاران هم ساختمانی و هم مجریان و قانونگذاران این بخش به حد وفور در این حوزه قانون وضع شده که هرکدام بنا به نیازمندی هایی که در دوره خود احساس می شده و کماکان نیز این نیازمندی ها وجود دارد وضع گردیده اند ولی متأسفانه آنچه مغفول مانده عدم عمل به قانون و در یک کلمه متعهد نبودن متولی اجرایی قانون در انجام وظایف و تعهدی است که بر عهده وی گذاشته شده است.در حوزه صنعت ساختمان و مسکن قوانین بی شماری چه در بخش فنی و مهندسی و چه در بحث خریدوفروش تصوب شده اند که در صورت اجرای، نه تمام که حتی بخشی از آنها مطمئناً وضعیت این صنعت، این نخواهد بود که هست! برای روشن شدن موضوع می توانیم به چند مورد از قوانین وضع شده که اجرا نمی شود، اشاره نماییم که از آن جمله است؛ عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان، عدم اجرای بیمه کیفیت ساختمان، عدم اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی که به اذعان هیئت مدیره این سازمان مردم نهاد حتی با نگاه خوش بینانه 50 درصد این قانون اجرا نمی شود.در بحث مسکن نیز قوانین متعدد اعم از؛ دریافت مالیات از خانه های خالی، وضع مالیات بر متراژهای بالای 150 متر، نحوه پیش فروش ساختمان و ارائه انواع تسهیلات به ساختمان های نوساز تا 20 ساله و... وضع شده اند که در صورت تعهد داشتن متولیان و اجرای هرکدام از آنها یقیناً وضعیت بازار مسکن نه تنها چنین در رکود نخواهد بود بلکه رونق هم خواهد گرفت اما متأسفانه علی رغم وجود این چارچوب ها آنچه مغفول مانده است عدم اجرا و باز متعهد نبودن متولی به انجام وظایف است.چرایی فزونی عدم تعهد به عهد و وظیفه را باید در جایی دیگر جستجو کرد که باید مبتنی بر نگاه جامعه شناسی و روانشناسی هم باشد که از همین جا از اساتید محترم متخصص در این زمینه دعوت می نماییم نه تنها ما را که جامعه خویش را از نظرات کارشناسانه خود بی نصیب نگذارند تا شاید با استفاده از دیدگاه های آنان بتوان این بار کج را به سرمنزل مقصود هرچند لنگان لنگان رساند.2 ـ نظارت؛ جایی که پای تعهد بلغزد و به عبارت روشن تر فرد از انجام وظیفه محوله بنا به عللی سرباز زند، پای نظارت به میان کشیده می شود. البته قدر مسلم آن است که نمی توان بر اکثریت جامعه نظارت کرد و فرض هم در وضع قوانین بر اجرای آن از سوی اکثریت متعهدین و مشمولین قانون است؛ اما بحث نظارت مشمول کسانی می شود که نه عمداً بلکه سهواً و از روی بی اطلاعی و ناآگاهی در انجام وظیفه خویش کوتاهی می کنند و ناظر در این گونهمواقع با نظارت بر وی، راهنمایی و هشدار دادن به فرد قاصر او را به مسیر صحیح انجام وظایف خویش رهنمون می شود که با بازگشت عده معدود کوتاهی کنندگان در انجام وظیفه، همه مشمولان اجرای قانون در چارچوب قانون به ایجاد جامعه ایمن کمک می کنند. در این صورت است که هم مجریان قانون و هم قوانین موضوعه در خدمت جامعه قرار خواهند گرفت. نظارت در صنعت ساختمان و مسکن نیز در جاهای مختلفی در نظر گرفته شده که هم در بخش فنی و مهندسی ساخت وساز قرار است مهندس ناظر بر اجرای صحیح و کیفی سازی نظارت کنند و کیفیت و دوام این گونه ساختمان ها را بیمه ها نیز تضمین نمایند.در بخش معاملات مسکن و در مراحل ارائه تسهیلات نیز قوانین متعددی وجود دارد که باز در صورت رعایت و نظارت بر عده کمی که به علت ناآگاهی منجر به ایجاد اختلال در روند معاملات و ارائه تسهیلات می شوند موجبات انجام صحیح آنها را فراهم خواهند آورد اما باز متأسفانه باید گفت در این بخش یعنی نظارت نیز نه تنها نظارت نتوانسته است جای خالی عدم تعهد را پر کند و جلوی لغزش را بگیرد و به ایجاد جامعه ای ایمن و ساخت وساز و خریدوفروش طمینان بخش به مردم کمک کند بلکه خود نیز دچار لغزش شده و ضرب المثل معروف «هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک» را مصداق بخشیده است.به نظر می رسد هم در بخش صنعت ساختمان و مسکن و هم سایر سطوح اقتصادی کشور چه مسئولان و متولیان و چه سایر اقشار جامعه اگر به دنبال چگونگی وضعیت در آینده هستند تا برنامه ریزی های اقتصادی از نوع سرمایه گذاری یا تأمین مایحتاج خود را براساس آن بنا نمایند ابتدا باید به چرایی ایجاد رکود چه در مسکن و چه در اقتصاد که ذکر شد علتش «عدم تعهد» و «عدم نظارت» است، دست یابند و به چگونگی درمان این درد مزمن بیندیشند که قطعاً و یقیناً علاج پذیر است.در صورت علاج این درد مزمن دیگر شاهد رکود چه در کل اقتصاد و چه در صنعت ساختمان نخواهیم بود. در شرایط کنونی که گشایش های زیادی در گره های اقتصادی کشور به وجود آمده و استقبال های زیادی چه در بعد داخلی و چه خارجی از آغازی نو در مبادلات اقتصادی و سیاسی ایجاد شده است امکان رونق در بازارهای اقتصادی و ساختمانی وجود دارد مخصوصاً اکنون که نرخ تورم از 40 درصد دو سال پیش به حدود 14 درصد و رشد اقتصادی از منفی به مثبت گرایش یافته است.امید است که با بهره گیری از امکانات و مقدورات قانونی به رونق بخشی اقتصاد کلان کشور کمک شود تا با رونق واقعی پاسخ واقعی هم به شائبه های انتخاباتی بودن اختصاص وام های کالایی و خودرویی برای رونق موقت اقتصاد داده شده باشد. قادر نصیری ترزنق