پایلوت برای دارایی های سمّی

وزیر محترم راه و شهرسازی و مشاور ایشان در امور مدیریت و تأمین مالی در هفته ای که گذشت هریک به نوعی نسبت به سیاست های موجود در حوزه اجرایی کشور انتقاداتی و البته بعضاً با ارائه پیشنهاد مطرح کردند که هرچند در ظاهر جلوه مناسبی داشت اما با چراها و اما و اگرهایی مواجه اند که سعی خواهیم داریم به هرکدام از منظری دیگر بنگریم.وزیر محترم در واکنش به اختصاص وام های کالایی و خودرویی با انتقاد از استراتژی دوپینگی حمایت از بنگاه ها، پیشنهاد داد نهادی مستقل زیر نظر معاون اول رئیس جمهور برای تعیین تکلیف دارایی های سمّی بانک ها تشکیل شود و دولت با انتشار اوراق جدیدی به ارزش 100 میلیارد دلار، به رفع بخش عمده ای از تنگناهای مالی موجود که از بدهی های دولت نشأت گرفته است، کمک کند.ارتباط "تعیین دارایی های سمی بانک ها" با کنفرانسی بین المللی از جنس صنعت احداث و انرژی را حتما جناب وزیر بیشتر از هرکس دیگری می دانستند که در آن کنفرانس اقدام به ارائه این پیشنهاد کردند اما انتقاد ایشان نسبت به دارایی های سمی از یک سو حرف جدیدی نیست که مطرح می شود چراکه پیش از این هم بارها از زبان خود ایشان و در محافل مختلف شنیده شده است و از سوی دیگر این سؤال مطرح می شود که این پیشنهاد در صورت مفید و کارآمد بودن چرا توسط جناب وزیر در هیئت دولت مطرح نگردیده و یا اگر مطرح شده چرا تاکنون نسبت به آن عکس العمل یا اقدام درخوری از طرف دولت داده نشده است؟ مگر نه این است که جناب آقای آخوندی یکی از وزرای اقتصادی مطرح دولت تدبیر و امید می باشد و در سیاست گذاری های اقتصادی کابینه یازدهم از آغاز تشکیل تاکنون نقش اساسی داشته است؟ اگر پیشنهادی به این مهمی که مدام در همایش های مختلف خبری می شود قابلیت اجرایی دارد چرا فقط به این شکل بیان می شود و در دولت در رابطه با عملیاتی کردن آن اقدامی صورت نمی گیرد؟دکتر آخوندی در جلسه استیضاح خود در مجلس از اقدام به جذب سرمایه با اعتبار بالا در فرودگاه امام پرده برداشتند که به اذعان خود تا آن موقع خبر اقدامی به آن مهمی را نه به رئیس جمهور و نه به دولت نداده بودند که به زعم ایشان چون دولت اعتباری برای حمایت از این طرح نداشته ،موضوع را نیز مطرح نکرده بوده بودند با این توصیف ، آیا جناب وزیر پیشنهاد تکلیف دارایی های سمی بانک ها را نه بلکه تعیین تکلیف دارایی های سمی وزارتخانه متبوع خود را مانند اقدامی که در فرودگاه امام بدون خبر دادن به رئیس جمهور انجام داد، نمی توانست به صورت پایلوت اجرا کند تا در صورت کسب موفقیت با دست پرتر و ارائه نمونه موفق از پیشنهادات خود به دولت، پیشنهاد تعیین تکلیف دارایی های سمی بانک ها را مطرح می کردند؟ شاید این سؤال مطرح شود که مگر وزارت راه وشهرسازی بانک است که دارایی سمی داشته باشد تا وزیر هم از وزارتخانه خود شروع کند؟ در پاسخ به این سؤال به عنوان نمونه می توان به واگذاری ساختمان سابق وزارتخانه راه و شهرسازی به بانک مسکن اشاره کرد که در دولت قبل این اقدام عملی شد. به نظر می رسد از این دست دارایی ها هم در اختیار وزارت راه و شهرسازی و هم سایر وزارتخانه ها کم نباشد و البته قانونی هم برای تعیین تکلیف آنها و تبدیل این گونه دارایی ها به پول و تزریق پول حاصل از فروش این دارایی ها به پروژه های نیمه تمام تصویب شده است ولی افسوس که قوانین فقط تصویب می شود و مجریان به جای اجرای قانون و ادای وظیفه خود به ارائه انتقاد و پیشنهاد اکتفا می کنند و جای "اجرایی" خود را با جای "ارائه نظرات کارشناسان بیرون از گود اجرایی" اشتباه می گیرند!جناب وزیر راه و شهرسازی یا سایر وزارتخانه ها این ادعای نگارنده را که هرکدام دارای دارایی های سمی مانند بانک ها هستند و طبق قانون می باید تکلیف آنها را روشن کنند، می توانند تکذیب کنند وگرنه ضروری است لیستی از دارایی های بدون استفاده غیرمنقول خود را اعلام و پیشنهاد خود را نیز برای آب کردن آنها ارائه کنند البته با برنامه و طبق بازه زمانی مشخص نه اینکه در همایش ها صرفاً تئوری پردازی کنند و از اصل موضوع ،هم خود و هم بقیه شرکت کنندگان را باز دارند. قادر نصیری ترزنق