انتقاد به رای دیوان برای ارجاع کار

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری بابت ارجاع کار مشکلات زیادی برای سازندگان ایجاد کرده، گفت: صدور پروانه های ساختمانی بدون ثبت نام مجری ذیصلاح صورت می گیرد که این امر باعث ایجاد سردرگمی برای سازندگان شده است. به گزارش پیام ساختمان، حبیب الله بیطرف با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان تنظیم کننده روابط بین مهندسان و دستگاه های ذیربط گفت: در این زمینه همواره مسایل، چالش ها و موانعی وجود داشته که در مقاطع مختلف زمانی به شکل های مختلف بروز کرده است. بیطرف با بیان اینکه بحث مجری ذیصلاح که با اسامی متفاوتی همچون سازنده، مجری و پیمانکار عنوان می شود همواره باعث ایجاد مسایلی شده است، تاکیدکرد: ارجاع کار به مجریان برای ساخت که طی روندی منظم و براساس قراردادهایی بین مالک و مجری در حال انجام بود به دنبال رای دیوان عدالت اداری از تیر ماه سال جاری متوقف شده و در حال حاضر صدور پروانه های ساختمانی بدون ثبت نام مجری ذیصلاح صورت می گیرد که این امر باعث ایجاد سردرگمی برای مالکان، سازندگان و مجریان شده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر بازنگری و بررسی روند مربوط به تعیین مجری ذیصلاح تصریح کرد: در این راستا لازم است به عنوان دست اندرکاران ساخت و ساز شهری به چند نکته توجه ویژه داشته باشیم که از آن جمله می توان به "انجام کار واقعی به جای کار صوری توسط سازنده، پیمانکار یا مجری"، "انجام امور مذکور توسط افراد دارای صلاحیت تخصصی و حرفه ای"، "مرور فرایندها و آسیب شناسی چالش ها و اشکالات موجود در قوانین و مقررات فعلی"، "توجه به ظرفیت های تخصصی و فنی موجود در کشور" و "بررسی کارآمدی و توانمندی نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز" اشاره کرد. بیطرف افزود: سازمان نظام مهندسی از قدیم به معرفی ناظر می پرداخته و از سال 1392 ارجاع کار در قالب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با رونق بیشتری در حال انجام است. در مورد خدمات طراحی نیز نقش سازمان بیشتر در حوزه تعیین صلاحیت ها در چهارچوب قوانین بوده و است به طوری که مالک خودش طراح را انتخاب می کند. وی اضافه کرد:همچنین متراژهای بالای 2000 متر که نیاز به کنترل مجدد دارد از طریق سیستم شهرداری به سازمان ارجاع داده می شود و سازمان امور کنترل مربوطه را روی آنها انجام می دهد.