اعتراض مهندسان به نابرابری شغلی

در هفته های اخیر، شاهد راه اندازی کمپینی تحت عنوان "کمپین کشوری حمایت از نامه رییس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان" بودیم. شکل گیری این کمپین با گذشت بیش از دوماه از انتشار نامه شهریار مشیری به آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با موضوع "سالم سازی حرفه مهندسی" در شبکه های اجتماعی بدعتی تازه اما اثرگذار در جامعه مهندسی کشور بوده است. مهندسان راه اندازی این کمپین سراسری درخصوص هدف اصلی خود از تشکیل آن می گویند: «افرادی که در شهرداری ها و یا سایر نهادهای دولتی مشغول به کار هستند، نباید همزمان با آن شغل دیگری در سازمان های نظام مهندسی داشته باشند، زیرا نه تنها عملکرد این سازمان ها را در حوزه ساخت و ساز زیر سوال می برد، بلکه باعث شده اند، هزاران مهندس در صف انتظار دریافت پروانه اشتغال همچنان شاهد ضایع شدن حق خود توسط کارمندان با اشتغال تمام وقت دولتی باشند». به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، هرچند تشکیل کمپین ها در شبکه های اجتماعی موضوع جدیدی نیست، اما فعالیت گسترده کمپین "کشوری حمایت از نامه رییس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان" که با نزدیک به هزاران نفر همچنان بزرگ و بزرگ تر می شود، باعث شده تا این پرسش مطرح شود که شبهات شاغل بودن یک مهندس در دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و عضویت آن ها در سازمان های نظام مهندسی چیست؟ پیام اعضای این کمپین در گفتگوی تفصیلی پیام ساختمان با نمایندگان این کمپین و عضو سازمان نظام مهندسی، مخالفت با "صدور پروانه اشتغال برای کارکنان با اشتغال تمام وقت دولتی" است. حالا اهداف این کمپین از مرز فضای اجتماعی عبور کرده و روزانه پیام های حمایتی بسیاری میان سازمان های نظام مهندسی در مجامع ماهانه سازمانی و دفاتر نمایندگی استان ها، رد و بدل می شود. چنانکه به گفته نمایندگان این کمپین، قرار است در گام های بعدی با جمع آوری امضاء سراسری استان ها و ارائه آن به سازمان نظام مهندسی کشور، برای اصلاح قانون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، اقدامات دیگری نیز انجام بگیرد. اگرچه برخی مسئولان نیز جسته و گریخته حمایت خود را از این مقوله اعلام کرده اند، اما به گفته اعضای این کمپین، آنچه تاکنون منجر به سکوت تصمیم گیران و تدوین کنندگان این قانون درباره خلاءهای آن شده و سال ها به رغم اعتراض مهندسان به گسترش بیکاری ها دامن زده؛ این است که خود در استخدامارگان های دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و ... هستند. با این حال، به گفته مهندسان چالش این قانون، تناقضی آشکار و مانعی بزرگ برای اشتغال خیل عظیم مهندسان باتجربه و فارغ التحصیل است. بسیاری از مهندسان با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم کرده و به سختی امرار معاش می کنند، حال آنکه مهندسان شاغل در اداره پست، مدیر فروش یک شرکت، راننده یک آژانس و... با داشتن پروانه اشتغال و مهر نظام مهندسی، درآمدی اضافه کسب می کند، بدون آنکه نیازی به مشارکت در امور سخت و دردسرساز ساختمان سازی داشته باشد. شاید تاکنون برای مسئولان سوال نشده باشد، که این قانون تبعیضی آشکار به بخش بیکار و متخصص جامعه است که نمی توانند از منابع درآمدی کشور ذینفع باشند. با وجود این، برگزارکنندگان این کمپین نیازمند تصمیم جدی و صریح مسئولان در این باره هستند و انتظار می رود؛ در روزهای آتی مسئولان نیز نقطه نظرات خود را در مورد خواسته اعضای این کمپین که موجی از نگرانی ها را به همراه داشته، اعلام کنند.