کالایی که نمی توان وارد کرد

رفع مشکلات اقتصادی کشور از جمله اشتغال و مسکن، همواره در دستور کار دولت و مسوولان قرار دارد. به گفته برخی مسوولان، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد کل دنیا کمتر از 1/0 درصد است، این در حالی است که وضع فعلی اقتصاد کشورمان با وجود قرارگرفتن در قلب تاثیرگذارترین منطقه جهان، یعنی خاورمیانه، نامناسب بوده و باید این سهم افزایش یابد. از سوی دیگر نرخ رشد چهار درصدی اعلام شده از سوی دولت در بخش اقتصاد کشور قابل تامل است. رکودی که اقتصاد کشور را مدتهاست در دام خود اسیر کرده بخش مسکن را نیز دچار آسیب کرده، سایه آن بیش از پیش بر صنعت ساختمان سنگینی می کند و بالاخره دولت را برآن داشت تا راهکاری برای آن قایل شده و به فکر ارایه بسته اقتصادی و خروج از رکود بیفتد. در این بسته که بیش از 4 ماه از رونمایی آن می گذرد، حلقه های زیادی درنظر گرفته شد تا چرخه اقتصادی را به حرکت واداشته و رونق اقتصادی را موجب شود. کنترل نرخ ارز، مهار تورم و تحریک اقتصادی از موارد مهم و تاثیرگذار در خروج رکود اقتصادی است. برخی کارشناسان معتقدند بسته اقتصادی دولت کامل نیست و دراین برهه تنها مسکّنی است برای دردهای ناشی از رکود اقتصادی که پیکره ساخت و ساز را تحت فشار قرار داده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نجات کشور از مشکلات موجود اقتصادی به برنامه ریزی های بلند مدت نیازمند است و دولت در برنامه ریزی های خود نباید به درآمدهای ناشی از آزادسازی منابع خارجی و دارایی های بلوکه شده کشور تکیه کند.ادامه این مطلب را در شماره 240 نشریه پیام ساختمان بخوانید.