بخشنامه بانک مرکزی

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ملاحظات لازم در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده ها برای سال مالی 1395 را ابلاغ و برحسن اجرای آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری تاکید کرد. در این بخشنامه آمده است: "در کشورمان که بخش قابل ملاحظه ای از فرآیند تأمین مالی در آن، معطوف و متوجه بانک ها است و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی «بانک محور» یاد می شود، صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران، زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه های اقتصادی شناخته می شود. از این رو ضروری است تمامی راهبرد ها، سیاست ها و برنامه ها با نظر داشت شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک پذیری و ظرفیت های موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاست گذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر گرفتن شرایط آتی اقتصادی به گونه ای عمل شود که نهایتاً به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه های مختلف اقتصادی بینجامد.باید در نظر داشت که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده های سرمایه گذاری موضوع ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی، سیاست گذاری در تعیین نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق الوکاله و یا سود سهامداران شود. از سوی دیگر، نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک/مؤسسه اعتباری به شمار می رود.الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین شود. نرخ سود علی الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه ای که در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب مثبت بوده و مابه التفاوت آن به سپرده گذاران پرداخت شود. ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفاً بر اساس مبانی و شاخص های گذشته نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آن ها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی (بلندمدت و کوتاه مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود، سود پیش بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره شود. پ) نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری که بر مبنای سود پیش بینی شده تعیین شده است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی منتشر و نسخه ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود. ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یک بار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی الحساب اعلام شده، هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی الحساب اقدام کرده و از طریق مجاری مذکور در بند«پ» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده شود. ث) از آن جایی که حق الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم پوشی و خروج از دامنه نرخ حق الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شود. ث) مبنای محاسباتی نرخ سود پیش بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی الحساب اعلام می شود، باید به صورت مدون در سوابق بانک/مؤسسه اعتباری نگهداری شود. بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی الحساب نمی تواند از سقف های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری خواهد بود.