هشدار به مصرف بالا و راندمان پایین بهره وری از آب

کارگاه آموزشی مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی با حضور سید مسعود مصطفوی، مدیر کل دفتر حفاظت از منابع آب کشور و هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو امروز یکشنبه چهارم بهمن ماه برگزارشد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در دومین روز کارگاه آموزشی مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی که با حضور کارشناسانی از آلمان برگزار شد، گفت: دولت نمی تواند بدون مشارکت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی منابع آب را مدیریت کند. هدایت فهمی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی92درصد و رقمی بالغ بر 100میلیارد مترمکعب از مصرف آب را به خود اختصاص داده است، افزود: ضریب نفوذ آب شرب شهری در کشور 99.4 درصد و ضریب نفوذ آب شرب روستایی 86.5 درصد است. این مقام مسئول مصرف بالا و راندمان پایین بهره وری آب را از معضلات مهم این بخش دانسته و اظهار داشت: در این راستا وزارت نیرو، استراتژی های جدید را با در نظر داشتن آیتم های ارتقاء آب، افزایش ظرفیت های نگهداری، بازچرخانی آب را در دستور کار دارد. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، گفت: شفافیت، مشارکت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری از جمله فاکتورهایی است که باید در مقوله حکمفرمایی جامعه مدنی و دولت نهادینه کرد. قوانین به نفع متخلفان در ادامه مدیرکل دفتر حفاظت از منابع آب کشور نیز تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که دولت در این باره باید به آن توجه داشته باشد، شفافیت قانون و اصرار دولت برای اجرای قانون در زمینه بهره وری آب است. مسعود مصطفوی، افزود: توسعه صنعت آب در مناطق کم آب، کاشت گیاهان بدون تطبیق با شرایط اقلیمی منطقه، توسعه شهرها در مناطقی که منابع آبی وجود ندارد، از جمله سیاستگذاری های غلط در این بخش بوده است. وی با اشاره به دو اصل 40 و 45 قانون اساسی کشور گفت: مطابق این دو ماده قانونی آب از مشترکات عموم و حقوق عمومی محسوب می شود و به هیچ فردی اجازه نمی دهد که با منابع آبی هرکاری مطابق میل خود انجام دهد، حال آنکه قانوگذار چندین دهه عملا این اصول قانونی را رعایت نکرده است. مدیرکل دفتر حفاظت از منابع آب کشور اظهار داشت: در حال حاضر از 120 میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور بیش از 100 میلیارد مترمکعب یعنی 83 درصد برداشت شده است، تحت این شرایط در سال 89 مجلس طی مصوب هایی برای تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز، دولت را موظف کرد برای برخی از این چاه ها پروانه بهره برداری صادر کند. وی افزود: به این معنی که این قانون اجازه داد تا تمامی چاه های فاقد مجوز قبل از سال 85 که مورد نگرانی کارشناسان از نظر تهدید منابع آب های زیرزمینی محسوب می شدند، پروانه بهره برداری دریافت کنند. مصطفوی با اشاره به که در سال 89 آب زیرزمینی کشور با کسری مخزن بیش از 95 میلیارد متر مکعبی مواجه شد و امروز بیش از 120میلیارد متر مکعب از ذخایر آبی از دست رفته است، گفت : این معضل به دلیل تناقض در اجرای قانون آن هم در شرایط بحران آبی کشور بوده است. مدیرکل دفتر حفاظت از منابع آب کشور حل این بحران را همراهی نهادها در قوانین، اتخاذ سیاست های متناسب با شرایط روز و نگرش سیستمی برشمرد.