بازار داغ امتیاز مدرک مهندسی
امروزه
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنندۀ خدمات مهندسی اعم از مشاور،
پیمانکار، طراح، ناظر، مجری، آزمایشگاه های تخصصی و... بایستی از امتیاز
مدرک مهندسی برای کسب صلاحیت لازم استفاده کنند. هدف اصلی این اقدام بالا
رفتن کیفیت پروژه ها با حضور دقیق مهندسان و به تبع بهبود وضعیت سرمایه های
ملی است. به هرحال، از ساختمان گرفته تا سایر پروژه های عمرانی سرمایۀ ملی
بوده و باید سال ها حفظ گردند و تعمیر و بازسازی آنها هزینه های فراوانی
به اقتصاد تحمیل می نماید. ازاین جهت قوانین به سمتی می روند که مهندسان به
شکل تخصصی، متمرکز و تک شغل در یک حوزه فعالیت کرده و در آن زمینه خوب کار
کنند. چنانکه امروزه امتیاز مدرک مهندسان فقط در یک شرکت پیمانکار یا
مشاور قابل استفاده است.در
همین حال متأسفانه هنوز برخی خلأهای قانونی وجود دارد که باعث می شود
مهندسان بتوانند در چند جا شاغل باشند و در نتیجه بخشی از امتیاز مدرک ها
صوری شوند. یعنی عملا مهندسان در برخی از پروژه ها دخالت چندانی نکرده و
کار به شکل دست دوم توسط افراد دیگری انجام گیرد که تأثیرات منفی زیادی بر
کیفیت کارها و وضع اشتغال دارد. حتی با کمال تأسف عملا خرید و فروش مدرک
حالت عادی و اشباع پیدا کرده و شرکت های واسطه برای این کار ایجاد شده است.
این روند در درازمدت عواقب اقتصادی وخیمی دارد و امروزه به خصوص در حوزۀ
نظام مهندسی ساختمان بسیار حاد شده و می تواند تبعات بسیار بدی حتی برای
امنیت جانی مردم داشته باشد. برای رفع این معضلات باید امتیاز مدرک مهندسان
به طور دقیق به شکل تک شغلی باشد. یعنی مهندس فقط در جایی شاغل باشد که از
امتیاز مدرکش استفاده می شود تا در همان حوزه تمرکز کرده و خدمات مناسب
ارائه دهد. به این منظور اقدامات زیر در شرایط کنونی لازم است:1-کارمند
دولت نتواند از امتیاز پروانۀ اشتغال نظام مهندسی ساختمان استفاده نماید
چنانکه در پیمانکاری و مشاور نمی تواند امتیاز مدرک بگذارد.2-حضور
مهندسان بخش خصوصی به شکل هیئت مدیره یا کارکنان فقط در یک شرکت اعم از
مشاور، پیمانکار، مجری، شرکت طراحی یا... باشد که در آن امتیاز مدرک
گذاشته اند. یعنی یک نفر نتواند در شرکتی کار مهندسی حداقل به شکل اجرائی
(مشاوران تخصصی بدون استخدام دائم بحثش جداست) انجام داده و در شرکت دیگری
امتیاز مدرک گذارد. اکنون برخی در عسلویه کار کرده و در تهران با امتیاز
مدرکشان، شرکت پیمانکاری رتبه می گیرد. پس بایستی تمهیداتی در نظر گرفت که
افراد استخدام شده در هر شرکت اعم از سرپرست کارگاه، ناظر و... در همانجا
امتیاز مدرک بگذارند و تک شغل باشند. این مهم با کنترل بیمه و افراد شاغل
در هر طرح قابل انجام است. البته برخی قوانین بیمه هم باید اصلاح گردند.3-اشخاص حقیقی تعیین صلاحیت شده هم نباید هم زمان در شرکتی مشغول به کار شده و باید کلاً به شکل شخص حقیقی کار کنند.4-
ارتباط نظام فنی و اجرایی با نظام مهندسی ساختمان از جهت امتیاز مدرک
مهندسان برقرار شود که امتیازهای مدرک و پروانۀ اشتغال در دو جای مختلف
نباشند تا یکی از کارها خواه ناخواه صوری گردند. اکنون بخش عمدۀ مهندسان در
یک شرکت مجری یا دفتر طراحی، پروانۀ اشتغال ساختمانی گذاشته و در شرکت
دیگری امتیاز مدرک می گذارند که حداقل باعث صوری شدن کارهای نظام مهندسی
ساختمان می گردد. برای رفع این معضل باید شرایطی را در نظر گرفت که فرد
نتواند به دو شرکت رود و به ناچار مثلاً مجری و پیمانکار مربوط به او یا
مشاور و دفتر طراحی مربوط به او، ادغام گردند.5-
حرکت به سمت تک شغلی شدن طراحی و نظارت ساختمان های خصوصی و به خصوص ایجاد
نظارت مقیم برای بهبود کیفیت کارهای ساختمانی، بسیار مهم است. اکنون نظارت
ساختمان های خصوصی عملاً صوری است.به
جرأت می توان گفت اگر این 5 کار انجام گیرد، شرایط فعلی را خیلی تغییر
می دهد و عمدۀ مشکلات قانونی رفع خواهند شد. فقط شاید برای بهتر شدن لازم
باشد مقداری مسئولیت حرفه ای برای مهندسان دارای حق امضاء در شرکت ها در
نظر گرفت که کیفیت کارها را قوی تر کنترل کنند. مواردی همچون کنترل افراد
فوت شده، خارج از کشور و موارد مشابه هم که خودبه خود باید انجام گیرد.
برای هیئت علمی دانشگاه ها و بازنشستگان هم بایستی شرایطی در نظر داشت که
حضور آنان در کارها واقعی گردد چون بیمۀ اینان وضع متفاوتی دارد. علاوه بر
این بابت کارشناسان دادگستری و مادۀ 27، نباید حجم کار ارجاعی به شکلی باشد
که به کارهای مربوط به امتیاز مدرکشان لطمه بزند. البته این مسائل در
شرایط کنونی مشکل خاصی ایجاد نکرده است.پس ازاین
مراحل فقط یک مشکل عمده باقی می ماند و آن عدم تناسب تعداد کار مجاز
شرکت ها با تعداد مهندس آنهاست. مثلاً اگر یک مجری با 2 مهندس تمام وقت
بخواهد هم زمان 6 کار بگیرد، اجرای هم زمان واقعی آنها بسیار مشکل است. حال
اگر همین شرکت پیمانکار هم باشد و ظرفیت آن به 10 کار برسد، به تبع وضع
وخیم تر است. کیفیت کارها پایین آمده و همچنین برای اشتغال سایر مهندسان
مشکل ایجاد می نماید. به این لحاظ باید تناسب منطقی بین تعداد کار مجاز هر
شرکت (مجموع در هر دو شاخۀ نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی اجرایی) با
تعداد مهندس ایجاد گردد.ایجاد
بانک اطلاعاتی جامع مشابه ساجات برای تمام شرکت های عمرانی و مهندسان و
ثبت وضعیت اشتغال آنان گام ارزشمندی برای تخصیص مهندسان به کارهاست. ضمن
اینکه چنان روندی و چنان بانک اطلاعاتی به مرور به کل خدمات عمرانی حتی تا
حد تهیۀ مصالح و پیمانکاران جزء گسترش یافته و تمام امور عمرانی زیر نظر
متخصصان دارای مسئولیت قرار می گیرد.نویسنده مقاله: حمیدرضا مسیبیان
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :