دولت جدید مطالبات پیمانکاران را اولویت دهد

به تازگی شاهد تغییر و تحولاتی در مدیریت و هئیت مدیره انجمن پیمانکاران ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران بودیم و نظر به سابقه و نیز اهمیت فعالیت های این انجمن بر آن شدیم تا میزان تأثیرگذاری این تحولات را بر برنامه های آتی آن پیگیری کنیم، به ویژه آنکه دولت دهم در حالی عرصه اجرایی را ترک کرد که وصول مطالبات بسیاری از پیمانکاران را به دولت یازدهم واگذار کرد. مهندس مهدی سلیم زاده، کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت است. وی که از سال 1360 در موقعیت های مختلف کاری در صنعت ساختمان اعم از اجرا و طراحی و حوزه مدیریت فعالیت دارد، مسئول کمیته آموزش و تحقیقات انجمن صنفی شرکت های پیمانکاری و تأسیسات استان تهران و مسئول تدوین استراتژی آن انجمن صنفی نیز است. پیام ساختمان: فکر می کنید مهم ترین مسائلی که هیئت مدیره و مدیران گروه های تخصصی جدید باید مد نظر قرار داده و برای آنها برنامه ریزی کنند چه چیزی باید باشد؟ به نظر می رسد در مقطع کنونی و گذر از شرایط قبلی، علاوه بر تسریع روند فعالیت های متعارف، برای اصلاح و بهبود ساختار انجمن و همچنین بسترسازی مناسب برای جذب و مشارکت حداکثری اعضاء، بهبود ساختار گروه های تخصصی به لحاظ سازوکار علمی و فنی و فراهم شدن آنها برای مشاوره بهنگام به نهادهای کارفرمایی در زمینه فنی، محیط حقوقی قراردادها و تعامل بیشتر با نهادهای کارفرمایی و متولیان پروژه ها که نوعاً به فعالیت حرفه ای پیمانکاران مرتبط است، داشته باشند. همان طوری که از قبل نیز مطرح بود، تدوین استراتژی و متعاقب آن برنامه ریزی کار آمدتر برای حمایت، تشویق و توسعه قابلیت های حرفه ای و همکاری و راهنمایی اثربخش اعضاء در مسایل فنی، غیر فنی و حقوقی و تأثیرگذاری در رابطه با تدوین قوانین و مصوبات دولت برای بهبود محیط حرفه ای پیمانکاران را در اولویت برنامه کاری قرار دهند. پیام ساختمان: یکی از مهم ترین دغدغه های پیمانکاران مطالبات وصول نشده آنها از دولت دهم است. به نظر شما وضعیت این مطالبات در دولت یازدهم چه خواهد شد و چه راهکاری برای برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد می کنید؟ با درک خسارات قابل توجهی که به این گروه زحمتکش و کارآفرین و سازنده وارده شده، این توقع وجود دارد که بلافاصله پس از استقرار دولت محترم پرداخت مطالبات پیمانکاران عملیاتی شود اما آنچه که در بودجه سال 92 برای این منظور در بخش واگذاری دیده شده، به دولت اجازه داده است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) نسبت به فروش یا واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و از طریق کسب منابع حاصله در اولویت چهارم دیون پیمانکاران را پرداخت نماید. در بخش پول و اوراق مشارکت، به بعضی از دستگاه های اجرایی اجازه داده شده برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح، اوراق مشارکت منتشر کند و مقادیر باقیمانده و فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران ذی ربط خواهد بود. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نخواهد بود. بی تردید انجام این تکلیف قانونی دارای فرآیندی طولانی و نقد شدن آن برای پیمانکاران طولانی و هزینه بر خواهد بود و در واگذاری سهام مشابه آن که در سال گذشته در بعضی از دستگاه های اجرایی مطرح شد، واگذاری سهام شرکت هایی که ضررده بوده و یا ارزش اموال قابل واگذاری کمتر از بهای واقعی بود، مورد استقبال برای تهاتر مطالبات پیمانکاران قرار نگرفت. مهم تر آنکه بخشی از جامعه پیمانکاران که پروژه های کوچک و پایین تر از پروژه های متوسط انجام داده و یا در حال انجام آن هستند ممکن است مطالبات آنها در چهارچوب موارد قانونی مورد اشاره قرار نگیرد و نوعاً به جهت حجم فعالیتی که داشته اند و از توان و امکانات و شرایط محدودی برخوردار بوده اند در این فرآیند طولانی برای دریافت مطالبات خود دچار خسران زیادی شده و احتمالاً از حوزه فعالیت خود خارج شده و یا خواهند شد. بنابراین برای اجتناب از مشکلات اتخاذ راهکارها در کوتاه مدت، مثل واگذاری سهام شرکت های سود ده با فرآیندهای سریع، امکان خرید سهام شرکت های دولتی در بازار بورس به صورت تهاتری، واگذاری اوراق مشارکتی که بخشی از آن قابل بازخرید توسط بانک عامل باشد، پیش فروش محصولات شرکت های دولتی به صورت تهاتری، بخصوص اگر تولیدات آن شرکت مرتبط با صنعت احداث باشد، واگذاری امتیاز استفاده از تسهیلات دولتی، معافیت گمرکی محصولات مورد نیاز در صنعت ساختمان که امتیاز آن قابل واگذاری به غیر باشد، می تواند از راه حل های کوتاه مدت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران باشد. پیام ساختمان: اخیراً در مجامع و محافل مختلف پیشنهاد تجمیع تمامی تشکل های صنفی و بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان (نظیر تشکل های انبوه سازان، پیمانکاران، نظام مهندسی، نظام کاردانی و ......) تحت عنوان واحد " نظام فنی و اجرایی ساخت وساز کشور" مطرح شده و افراد متنفذی مانند آقایان سید مهدی هاشمی، اکبر ترکان و بیژن نامدار زنگنه موافق با اجرایی کردن آن هستند. شما با چنین تجمیعی موافقید؟ به نظر می رسد قبل از اینکه به دنبال ایجاد تشکل و یا واحد جدیدی که بتواند همه فعالان صنعت ساخت وساز را از نظر عملکرد، پشتیبانی و دخالت دادن در حوزه های تصمیم گیری پوشش دهد، بهتر است از ظرفیت های قانونی و توانمندی تشکل های موجود استفاده مطلوب نماییم و با حمایت قانونی از آنها باعث تحقق اهداف آنان باانگیزه سازندگی و آبادانی هدفمند به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه کشور حمایت نماییم. بنابراین بهتر است به جای ایجاد تشکل های جدید، با این سطح پوشش وسیع مورد نظر، تشکل هایی که فعالیت آنان همسو و ماهیتاً اشتراکات زیادی دارند در زیرمجموعه یک تشکل صنفی و تخصصی قرار گیرند تا بتوانند بر اساس مفهوم هم افزایی و با حمایت های قانونی، فعالیت ها و قابلیت های حرفه ای اثرگذار را توسعه و فضای کسب وکار این صنعت را با توسعه فنی، علمی و اجرایی گسترش و با ایجاد شرکت های بزرگ پیمانکاری، توجه به فعالیت در داخل کشور و برای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور نیز پیشرو باشند. ولی اگر موضوع مورد نظر تشکیل نظام پیمانکاری باشد موضوعی است که قبلاً در نتیجه تلاش دفتر مطالعات انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی با حمایت کانون سراسری انجمن شرکت های ساختمانی با تمرکز بر اهداف جامعه پیمانکاری و ضرورت های مطرح شده برای نهادهای تصمیم گیرنده و قانون گذاری ارائه شده و هنوز سرانجامی در بازه زمانی نزدیک برای آن متصور نیست. تاکید می شود که نظام پیشنهادی فقط مربوط به فعالان حوزه پیمانکاری است. پیام ساختمان: در صورتی که این طرح عملی شود وضعیت پیمانکاران چگونه خواهد شد؟ با توجه به اینکه هنوز کلیات، دامنه کاربرد، هدف و اصولی که الزام به نیاز چنین تشکلی با پوشش سطح گسترده از تشکل های حرفه ای و تخصصی را شامل می شود اعلام رسمی نشده و به طور مثال معلوم نیست که نظام مهندسی در نقش نظارتی و کنترل بر ساخت وساز پروژه های شهری و عمدتاً بخش خصوصی، تدوین مقررات ملی، با جامعه پیمانکاران که در اقصی نقاط کشور به فعالیت های اجرایی و تولیدی مشغول اند در قالب نظام تعریف شده چه اشتراکات ماهوی دارند و یا قرار است چه تغییراتی در این مجموعه ها ایجاد شود بنابراین با این اطلاعات نقل قولی نمی توان اظهارنظر کرد.