آخوندی به حوادث گود برداری خاتمه دهد

گروه ساخت وساز: اصولاً ساخت وسازهای شهری در مجاورت ساختمان های دیگر با انجام گودبرداری صورت می گیرد و همواره به هنگام گودبرداری و به جهت گود ایجادشده خطرات زیادی برای ساختمان های مجاور و ساکنان آنها وجود دارد، لذا نباید مسئولان امور (شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، آتش نشانی، شورای شهر، ستاد بحران و…) فقط به تذکر و هشدار به دست اندرکاران (به عنوان ناظر، مجری و مسئول گودبرداری) اکتفا کنند، بلکه باید برای جلوگیری از این گونه حوادث در یک گردش کار درست اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت و تجربه کافی که در قانون نظام مهندسی ساختمان به تفصیل به آن پرداخته شده است را برای گودبرداری انتخاب و به کار بگمارند. یکی از اصلی ترین دلایل وقوع گود برداری های غیراصولی و مرگ هم وطنان، عدم به کارگیری مجریان ذی صلاح است. بسیاری از مجریان ساختمان های شهری افرادی هستند که با گذشت زمان و کسب تجربه توانسته اند جایگاهی در صنعت ساختمان پیدا کنند و از دانش و تخصص های لازم بی بهره اند . متأسفانه الزامی هم از طرف شهرداری ها برای استفاده از مجریان دارای پروانه وجود ندارد؛ موضوعی که نظام مهندسی ساختمان هم بارها بر اهمیت آن و نقشی که شهرداری می تواند، ایفا کند، تاکید کرده است. البته در بسیاری از موارد نظام مهندسی از این اصل اساسی( به کارگیری مجریان ذی صلاح توسط شهرداری) به عنوان سرپوشی برای کمرنگ جلوه دادن نقش خود در حوادث گود برداری ها بهره گرفته است. درحالی که همه ما می دانیم گره کور گود برداری تنها به دست مجریان دارای تخصص باز نمی شود و نیازمند عزم جدی تمامی بخش ها از جمله نظام مهندسی برای نظارت هر چه بیشتر بر مهندسان ناظر است. هر سازمانی که در مسیر انتخاب و به کار گماری دست اندرکاران (ناظر، مجری و…) مسئولیتی به عهده دارد، در مقصر بودن ناظر و مجری شریک قلمداد گردیده و بخشی از جرائم و محکومیت های مدنی و کیفری را به عهده دارد. در این راستا نباید مسئولیت سازمان ها به صورت صوری و زبانی باشد. این پسندیده نخواهد بود که بعد از وقوع حادثه و از دست رفتن جان عده ای نوشته شود؛ فلان سازمان (شهرداری، آتش نشانی، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و…) قبلاً تذکر و هشدار لازم را داده است و این چنین وانمود کنند که وظیفه اش در حد هشدار و تذکر بوده و دیگر در قبال حادثه پیش آمده که منجر به مرگ عزیزانی نیز شده است، مسئولیتی ندارد و به این ترتیب ناظران ،مقصر قلمداد گردند. بدیهی است مسئولان باید روشی را به کار ببندند که متضمن عدم ریزش گود و ساختمان های مجاور آن باشد و به این مسئله توجه کنند که فقط تذکرات و هشدارها، برای جلوگیری از حوادث (همان طور که تاکنون نیز ملاحظه شده است) کفایت نمی کند ، زیرا اگرچه باید به قصور ناظر یا مجری در جای خود رسیدگی شود، اما قلمداد کردن ناظر به عنوان مقصر در هر حادثه مسئله ای را حل نمی کند و محاکمه کردن ناظر نیز راهگشا نیست، بلکه باید با دیدی همه جانبه به حل مسائلی پرداخت که در این ارتباط وجود دارند. تجربه نشان داده است که هر جا عزم و اراده ای در میان باشد، می توان از وقوع حوادث این چنینی جلوگیری کرد. به عنوان مثال در پروژه های شهری که توسط معاونت عمرانی شهرداری اجرا می شود و گودبرداری های بسیار عمیقی نسبت به ساخت و ساز های کوچک مقیاس انجام می گیرد، کمترین حوادث را شاهد هستیم. علت هم این است که چون در پروژه هایی که خود شهرداری مسئولیت را بر عهده دارد و در صورت بروز حادثه از طرف تمام مردم مقصر قلمداد می شود، تمامی تمهیدات اندیشیده می شود و شاهد اجرای عملیات گود برداری به بهترین نحو ممکن هستیم. از سویی دیگر در معاونت معماری و شهرسازی به دلیل اینکه مقصر اصلی در صورت وقوع حادثه همواره مشخص نیست و در نهایت دیواری کوتاه تر از مهندس ناظر وجود ندارد، عزمی جدی برای جلوگیری از وقوع حوادث را شاهد نیستیم و بر اساس آمارها هر 5/1 روز، یک حادثه گودبرداری در کشور گزارش می شود. چندی پیش نظام مهندسی ساختمان استان تهران طرحی برای کنترل مضاعف مهندسان ناظر را در دستور کار قرار داد که از 9 دی ماه سال 91 در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران آغاز شد. با اجرای این طرح مهندسان ناظر موظف شدند 72 ساعت قبل از گودبرداری، زمان ایجاد گود را به صورت الکترونیکی به سازمان اطلاع دهند تا توسط کارشناسان سازمان، صحت محاسبات و اقدامات مهندسان ناظر برای انجام گودبرداری مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم تأیید، از شروع عملیات جلوگیری شود. همزمان با اجرای این طرح، بازرسی های سرزده از کارگاه های ساختمانی در همه مناطق تهران نیز شروع شد که طی آن مهندس حاضر در کارگاه موظف شد نقشه های فنی ساخت وساز را به بازرس نشان دهد و درباره شیوه نظارتش گزارش کار ارائه کند. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه با مشاهده تخلفات دستور توقف ادامه روند گودبرداری صادر می شود، گفت: طی 6 ماه گذشته دستور توقف عملیات گودبرداری در 500 ساختمان به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی صادر شده است. این در حالی است که در برخی موارد نیز تذکرات و هشدارهایی نسبت به جلوگیری از بروز حادثه هنگام عملیات ساخت که یکی از آنها گودبرداری است، داده می شود.اما با وجود این اقدامات هنوز هم شاهد هستیم که ریزش ساختمان ها در اثر گود برداری های غیراصولی ادامه دارد و صفحه سایت ها پر از اخبار تکان دهنده در این مورد است. بنابراین نظام مهندسی و شهرداری عملاً در این حوزه نتوانسته اند، اقدامات موثری انجام دهند و خطر بیخ گوش همسایه هاست. سؤال این است که در وقوع حوادث ناشی از گودبرداری های غیراصولی تا چه زمانی قرار است سازمان های متولی، از شهرداری و نظام مهندسی گرفته تا مهندسان ناظر و... همچنان با خالی کردن شانه از بار مسئولیت، جان ارزشمند شهروندان را به بازی بگیرند؟! تجربه چندین ساله نشان می دهد که شهرداری و نظام مهندسی ساختمان به ویژه در تهران نتوانسته اند به یک دیدگاه مشترک در زمینه مهار گود برداری دست پیدا کنند و شاید انتظار پیدا کردن چاره ای برای حل معضل گود برداری از این دو نهاد، بی جا باشد. در این میان وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهادی که بر اساس قانون بر سایر نهاد های مسئول نظارت عالیه دارد، باید برای همیشه به چالش گود برداری های غیراصولی پایان دهد و با همکاری مجلس شورای اسلامی قوانین الزام آوری را به تصویب برساند. امیدواریم عباس آخوندی که از 1368 تا 1376، وزیر مسکن و شهرسازی بود از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده است، در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی با نظام مند کردن گود برداری ها تا حدود زیادی از آمار مرگ ومیر هم وطنان در اثر ساختمان سازی بکاهد. هر چند که در زمان وزارت ایشان هم حوادث گود برداری در جریان بود اما امیدواریم با تجربیات مثبتی که اندوخته، بتواند راهگشا باشد.