معتقدم در برخی موارد باید صورت مسئله را حذف کرد

نشست هم اندیشی پیش نویس آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان با سخنرانی حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، مشاوران، انجمن ها و تشکل های حرفه ای مهندسی هفتم بهمن ماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.در ابتدای این نشست حامد مظاهریان ضمن خیرمقدم و تاکید بر اهمیت نشست هم اندیشی پیش نویس آئین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان گفت: امروز برای تبادل نظر در خصوص امری مهم یعنی آیین نامه کنترل ساختمان دور هم جمع شده ایم؛ تبادلات اقتصادی ساخت و ساز بخش خصوصی حدود 80 هزار میلیارد تومان را شامل می شود که اصلاح قوانین مرتبط با آن می تواند در نگه داشت این سرمایه عظیم موثر باشد.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: 20 سال از عمر اجرایی شدن قانون نظام مهندسی می گذرد و ضرورت بازنگری در این قانون، آیین نامه ها و فرایندهای آن احساس می شود. تحقیقا هیچکدام از ذی نفعان این روزها از وضع موجود رضایت ندارند و می بینیم که گرو های مختلف مصرف کنندگان، سازندگان، سرمایه گذاران، مهندسین و دولت و مجلس هیچکدام راضی نیستند و نارضایتی در سطح گسترده ای بروز پیدا کرده است. وظیفه دستگاه های رسمی است که این اعتراضات را بشنوند و در یک فرآیند اصلاحی، اقدام به ایجاد تغییرات لازم کنند.مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: فرآیندی که تحت عنوان پیش نویس آئین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان در اختیار دوستان قرار دارد بر اساس جریان آزاد اطلاعات است و امیدوارم حاضران در جلسه با دقت بیشتری از سایرین آن را بررسی و مورد نقادی قرار دهند زیرا هدف هایی والا برای آن در نظر گرفته شده است.عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران درباره هدف هایی که در پیش نویس آئین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان به آن پرداخته شده گفت: در صدد هستیم با اصلاح قوانین بتوانیم به گسترش ساخت و ساز در کشور با نیروی انسانی ماهری که در مهندسی کشور سراغ داریم برسیم و بتوانیم شرایط دوران پساتحریم را نمایندگی کنیم و برای عرصه های بزرگتر و فراتر از حد و مرزهای کشور آماده شده و مهندسی کشور را به سمت و سوی جهانی شدن نمایندگی و هدایت کنیم. نمی توانیم به این مهم نائل شویم بدون آنکه فرآیندهای ساخت و ساز در کشور را منطبق با استانداردهای جهانی کنیم.مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در آیین نامه ای که موضوع بحث امروز است انتظار این است که سرمایه گذاری که قصد انجام عملیات ساختمانی را دارد فرآیندی ساده تر و روشن تر پیش ‎رو داشته باشد، مهندسان بتوانند با اطمینان خاطر به امر ساخت و ساز بپردازند، مصرف کننده نهایی بتواند مطمئن باشد محصولی که دریافت می کند از کیفیت لازم برخوردار است و ضمانت های لازم را در قبال آن اخذ می کند. همین طور سازندگان، پیمانکاران و شهردارانی که وظیفه قانونی در امر کنترل ساختمان دارند و سال هاست که این وظیفه را به تاخیر می اندازند بتوانند با این آیین نامه، وظایفی را که بارها در قانون بر آن تاکید شده است انجام دهند و در قبال آن نیز پاسخگو باشند.مظاهریان گفت: معتقدم پیچیدگی های مهندسی نباید برای غیر از مهندسان نمود پیدا کند. فرآیندها باید بتواند پیچیدگی ها را ساده کند. مکانیزم داخلی ساعت فرآیند ولی آن چیزی که مصرف کننده نهایی از ساعت انتظار دارد یک صفحه سفید و دو عقربه است که درون آن تحولات پیچیده ای صورت می گیرد تا ساعت منظم فعالیت کند و لزومی ندارد مصرف کننده نهایی وارد آن ساختارها شود اما باید بتواند به راحتی هدفش را که خواندن ساعت است انجام دهد. ساده کردن آن پیچیدگی ها برعهده مهندسان است.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگرچه خیلی هم ساده نیست توضیح اینکه یک ساعت را چگونه باید ساخت اما ما مهندسان و دستگاه های ذیربط باید بتوانیم فرآیندها را کنترل و آماده کنیم تا این صفحه ساعت بتواند در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد. بنابراین در این فرآیند تلاش شده است کسی که می خواهد امر ساخت و ساز را شروع کند کارگزار انتخاب کند تا فرآیندهای اداری را انجام دهد، باید طراح انتخاب کند و پیمانکار کل که باید ذیصلاح باشد تا فرآیند جلو برود.مظاهریان با انتقاد از وضعیت موجود گفت: اینکه سرمایه گذار، همزمان، نگران آسیب کارگر در کارگاه ساختمانی اش باشد چون ایمنی رعایت نشده و یا ساختمان های همجوار با ساخت و ساز جدید، دچار آسیب نشود صحیح نیست زیرا این موارد جزو وظایف یک سرمایه گذار نیست، زیرا سرمایه گذار برای این قبیل موارد تخصصی ندارد. چرا باید پروانه به نام مالکی باشد که ممکن است یک مغازه دار یا پزشک باشد؟وی افزود: مصرف کننده حق دارد پروانه طرح داشته باشد، حق دارد حقوق مالکانه اش را بداند ولی پروانه ساخت باید به نام سازنده و کسی که امر مهندسی را می داند صادر شود، مهندس مسئول ایمنی کارگاه و فردی است که مسئول سلامت و حفظ حقوق مصرف کنندگان نهایی خواهد بود و باید برای اینکار ضمانت های لازم را هم بدهد. مهندسان وظیفه شان همین است و برای اینکار هم آموزش می بینند به همین خاطر باید اختیارات لازم را داشته باشیم، پروانه باید به نام کسی باشد که متولی امر ساخت و ساز است و از این طریق تضمینی برقرار می شود برای اینکه در این فرآیند مسئولیت ها مشخص باشد.مظاهریان ادامه داد: سرمایه گذار نباید تاوان اهمال کاری های احتمالی مهندسان را بدهد و از سوی دیگر این فرآیند باید به نحوی مشخص، مورد کنترل و بازرسی قرار بگیرد. بازرسی به شیوه ای که امروزه تحت عنوان نظارت صورت می گیرد و پر از رانت و فساد است غیرقابل ادامه است. بازرسی پیش بینی شده برعهده شرکت های بازرسی است که بصورت مستمر و مداوم بازرسی بناها را انجام دهند. بازرسی ها دوره ای و زمانی خواهد بود و به هیچ وجه در این فرایند بدین گونه نیست.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت های بازرسی شرکت هایی هستند که خدمات مهندسی ارایه می دهند و شهرداری از آنها برای اعمال نظارت بر اینکه ساختمان ها مطابق نقشه ساخته تایید شده استفاده می کند. بنابراین شرکت های بازرسی متعدد در برنامه زمانی معینی به ساختمان ها مراجعه می کنند و آنها را مورد بازرسی قرار می دهند و به هیچ وجه اینگونه نیست که به شرکت بازرسی کار بزرگ و به شرکت دیگر کار کوچکی ارایه شود. فرآیند گردشی تضمین می کند تا یک بنای واحد توسط شرکت های متعددی مورد وارسی قرار خواهد گرفت و اصولا رانتی وجود نخواهد داشت که بخواهد توزیع شود.مظاهریان اظهار کرد: همیشه یاد گرفته ایم که حذف صورت مسئله کار غلطی است در حالیکه معتقدم در برخی از موارد باید صورت مسئله را حذف کرد زیرا مسئله از بیخ و بن غلط است. مالک حق دارد طراح، پیمانکار و ناظر را انتخاب کند. مالک می تواند ناظر مقیم داشته باشد و می تواند از خدمات زمانی آن استفاده کند ولی اینجا مهندس ناظر تعهد جدی دارد و خدماتی در قبال تعهدی که کرده و شرح خدمات و حق الزحمه مشخصی که وجود دارد ارایه می دهد بنابراین وضعیت فعلی که دور از شان مهندسین است و مالک مهندس را به عنوان دشمن می شناسد و می داند که پول به ناظر می دهد ولی ناظر قرار است گزارش را به جای دیگری ارائه دهد، این فرآیند می تواند و باید اصلاح شود و مهندسین خدمات واقعی مهندسی ارایه دهند به کسانی که در ازای آن پول عادله دریافت می کنند. این منطبق با رسوم مهندسی در همه جای دنیا است.مظاهریان گفت: فرآیند طراحی شده منطبق بر بسیاری از استانداردهای جهانی است. دیدم نقدهایی می شود مبنی بر اینکه آیا ما در سطح کشورهای دیگر هستیم که استانداردها و فرایندهای آنها را می خواهیم بکارببریم؟ باید بگویم بله هستیم. زمانیکه نظام مهندسی 20سال پیش شروع شد در خصوص این قانون اینگونه بود که اگر استانی 50 مهندس داشت می تواند نظام مهندسی تشکیل دهد اگر کمتر بود باید استان مجاور این وظیفه را برعهده بگیرد. اینها در حالی است که امروزه با افزایش روز افزون تعداد مهندسان عدد 50 رقمی عجیب به شمار می رود. توان بالقوه مهندسی کشور به شدت گسترش پیدا کرده است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات ساختمانی واقعا بخش عظیمی از سرمایه ها را به خود جذب می کند. ارزش یک زمین 200 متری را اگر در نظر بگیریم با هزینه های ساخت و ساز و خدمات به میلیارد و گاهی چندین میلیارد تومان می رسد که رقمی زیاد است. به همین خاطر ارزش دارد برای زمین 200 متری هم خدمات مهندسی واقعی ارایه شود در حالیکه 20 سال پیش اینگونه نبود. در گذشته در اذهان اینگونه بود که فردی که 200 متر زمین دارد خیلی مستاصل و مستضعف است و زمینی دارد و می خواهد ساختمانی در آن بسازد. در حالیکه امروزه همان زمین ها میلیاردها تومان ارزش دارند و کسی که می خواهد به ساخت و ساز اقدام کند باید الزامات سرمایه گذاری را بپذیرد.نباید بر فرآیند غلط پافشاری کنیموی ادامه داد: بعضی از مهندسان هنوز این تصور را در ذهن دارند که یک نفری در جنوب شهر می خواهد خانه ای بسازد در حالیکه باید بررسی شود با چه سرمایه ای و چگونه می خواهد ساخت و ساز را انجام دهد. شرایط تغییر کرده و بهتر شده است. مهندسان و نهادهای مرتبط با آنان می توانند و باید فرآیندهای غلط را تغییر دهند.مظاهریان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در اصلاح این فرآیند معیوب هیچ شکی ندارد. گزارش ها و پژوهش های متعدد مکتوب و صحبت های شفاهی موید این مطلب است که امیدوارم در چنین نشست هایی به راه حل های منطقی دست یابیم.معاون مسکن و ساختمان خاطرنشان کرد: از دید استراتژیک، وضع موجود ساخت و ساز علاوه بر آنکه مطلوب نیست امکان ادامه یافتن نیز ندارد. وقتی همه ذینفعان اظهار نارضایتی می کنند ایستادن در برابر تغییر بی حاصل خواهد بود. من از شما نمایندگان تشکل ها و فعالان صنف دعوت می کنم به فرآیند اصلاح این چرخه معیوب و حرکت به سمت آینده ای بهتر که با هدف تامین منافع همه گروه های درگیر و مهمتر از همه مصرف کننده نهایی ، سرمایه گذار و مهندسان است پیوسته و حرکت رو به جلو را در صنعت ساختمان کشور نمایندگی کنید.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این فرآیند اصلاح گرایانه با هدایت جناب آقای دکتر آخوندی جلو می رود. وزیر راه و شهرسازی با شناخت کاملی که از مجموعه دارد هم متن قانون را نوشته و هم در نظام مهندسی حضور داشته است و هم تجارب جهانی دارند.مظاهریان ادامه داد: این یک پیش نویس است اما به زودی این پیش نویس نهایی خواهد شد و طی مراحل قانونی ارسال می شود. جلسات هم اندیشی باید به سرعت به ارایه راه حل ها بینجامد. وزارت راه و شهرسازی در لزوم تغییر فرایند معیوب ساخت و ساز کشور هیچ شکی ندارد. آسیب شناسی های متعدد انجام شده موید این الزام است و از دید استراتژیک هم ادامه وضعیت موجود نه مطلوب و نه امکانپذیر است. همچنین رعایت مصالح عموم کشور در عرصه ساخت و ساز با تامین منافع جمعی مصرف کنندگان نهایی، سرمایه گذاری مهندسان و سازندگان محقق شد.وی در پایان گفت: از شما نمایندگان تشکل های مهندسی دعوت می کنم به اصلاح گران فرآیند ساخت و ساز کشور با هدایت دکتر آخوندی و با دیدی جامع نگر که منافع همه ذینفعان را در برخواهد داشت بپیوندید.