پایان بازرسی های فردی با تاسیس شرکت های نظارتی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست هم اندیشی پیش نویس آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان که در هفتمبهمن ماهدر ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شدبا انتقاد از شیوه نظارت و بازرسی فعلی مهندسان که مملو از رانت و فساد است از تاسیس شرکت های بازرسی فنی خبر داد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: 20 سال از عمر اجرایی شدن قانون نظام مهندسی می گذرد و ضرورت بازنگری در این قانون، آیین نامه ها و فرایندهای آن احساس می شود. تحقیقا هیچکدام از ذی نفعان این روزها از وضع موجود رضایت ندارند و می بینیم که گرو های مختلف مصرف کنندگان، سازندگان، سرمایه گذاران، مهندسین و دولت و مجلس هیچکدام راضی نیستند و نارضایتی در سطح گسترده ای بروز پیدا کرده است. وظیفه دستگاه های رسمی است که این اعتراضات را بشنوند و در یک فرآیند اصلاحی، اقدام به ایجاد تغییرات لازم کنند. مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: فرآیندی که تحت عنوان پیش نویس آئین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان در اختیار دوستان قرار دارد بر اساس جریان آزاد اطلاعات است و امیدوارم حاضران در جلسه با دقت بیشتری از سایرین آن را بررسی و مورد نقادی قرار دهند زیرا هدف هایی والا برای آن در نظر گرفته شده است. مظاهریان با تاکید بر این مهم که سرمایه گذار نباید تاوان اهمال کاری های احتمالی مهندسان را بدهد افزود:لازم است این فرآیند به نحوی مشخص، مورد کنترل و بازرسی قرار بگیرد، اما بازرسی به شیوه ای که امروزه تحت عنوان نظارت صورت می گیرد و پر از رانت و فساد است، ادامه دادنی نیست، به همین دلیل لازم است این شیوه اصلاح شود.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود : شرکت های بازرسی شرکت هایی هستند که خدمات مهندسی ارایه می دهند و شهرداری از آنها برای اعمال نظارت بر اینکه ساختمان ها مطابق نقشه ساخته تایید شده یا خیر، استفاده می کنند. بنابراین شرکت های بازرسی متعدد در برنامه زمانی معینی به ساختمان ها مراجعه می کنند و آنها را مورد بازرسی قرار می دهند و به هیچ وجه اینگونه نیست که به شرکت بازرسی کار بزرگ و به شرکت دیگر کار کوچکی ارایه شود. فرآیند گردشی تضمین می کند تا یک بنای واحد توسط شرکت های متعددی مورد وارسی قرار خواهد گرفت و اصولا رانتی وجود نخواهد داشت که بخواهد توزیع شود.در همین راستا،هوشیار ایمانی رئیس سازمان نظام مهندسی اردبیل نیز چندی پیش با انتقاد از برخی قوانین دست و پاگیر در آیین نامهنظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان، درباره نقاط قوت و ضعف پیش نویس این آیین نامهگفت: متاسفانه بسیاری از قوانین نظام مهندسی ما ضمانت اجرایی ندارند. به این شکل که وقتی تخلفی صورت می گیرد بخاطر عدم وجود قانونی مشخص امکان تخلف دوباره وجود دارد. بنابراین انتظار می رود در این موارد وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه های مسئول دیگر، چاره ای بیندیشد تا شیوه نامه محکمی در این ارتباط نوشته و به همه سازمان های مسئول از جمله سازمان نظام مهندسی ارائه شود تا هیچ متخلفی اجازه تخلف به خود ندهد. وی که دارای مدرک دکترا در رشته راه و ساختمان است اضافه کرد: این بدین معنی نیست که قوانین به اندازه کافی نداریم، بلکه قانونی که بتوان به صورت جدی با متخلف برخورد کرد، وجود ندارد. ایمانی در ادامه صحبت هایش به راه اندازی سامانه ای برای ثبت تخلفات ساختمان اشاره کرد و افزود: از مسئولان وزارت راه و شهرسازی می خواهم که در پیش نویس آیین نامه به موضوع ثبت تخلفات بصورت آنلاین هم فکر کنند تا در صورت توافق همگان سامانه ای راه اندازی شود که در آن تمامی تخلفات در هرکجای کشور که صورت گرفته باشد،به صورت آنلاین ثبت شود. وی در پایان از مسئولان وزارتخانه خواست تا برای اجرای بهتر مقررات ملی ساختمان، وظیفه ساخت و ساز را بر عهده مجریان دارای صلاحیت بسپارند. لازم به ذکر است وزارت راه و شهرسازی حدود یک ماه گذشته در فراخوانی از همه مهندسان و دست اندرکاران صنعت ساختمان دعوت کرد تا با نظردهی در خصوص پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی را در اصلاح ساختاری این مبحث یاری کنند. هر هفته درباره این مبحث جلساتی برگزار و نظراتی که در طول هفته از جامعه مهندسی اخذ شده، روی متن اعمال می شود. این وزارتخانه مصمم است تا مبحث دومِ اصلاح شده، مؤثر و کارآ باشد تا بتوان برای دو دهه آن را اجرا کرد.