13 ضعف تصدی گری دولتی بر نظامات فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور

گزارش آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی در 11 فصل تدوین شد که در مقدمه این پژوهش که چندی پیش منتشر شد 19پیامد منطبق نبودن نظامات فنی و مهندسی با استانداردهای بین المللی تشریح و همچنین بر لزوم کاهش تصدی گری دولتی و حمایت از بخش خصوصی در تقویت کیفی و گسترش خدمات فنی و مهندسی تاکید شد. آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-1: در فصل اول این پژوهش تحت عنوان تحلیل وضع موجود که به قلم محمدجواد عرفانیان جم مشاور معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازینوشته شده با طرح سوالاتی درباره ویژگی های ساختاری صنعت ساختمان در ایران و راه حل های برون رفت از شرایط موجود در این صنعت آمده است: سیستم راهبردی صنعت ساختمان کشور هماهنگ با کدام شیوه جهانی این صنعت است؟، آیا با استفاده از سیستم موجود می توانیم ساختمانی سه طبقه مطابق با کدهای بین المللی در کشورهای توسعه یافته طراحی و یا اجرا کنیم؟، اگر ما نمی توانیم چرا آنها می توانند؟، توان صدور خدمات مهندسی به کدامیک از کشورهای جهان را (به جز افغانستان، عراق و سوریه و یا کشورهای مشابه) داریم؟ در ادامه سوالات فصل اول و در بیان وضع موجود آمده است: چه مزیت تکنولوژیکی، علمی و حرفه ای داریم که در بازار جهانی ساختمان به عنوان مزیت قابل رقابت شناخته شود؟ چرا کشورهای توسعه یافته می توانند در هر نقطه ای از جهان بدون هیچ محدودیتی، پروژه هایی با عالی ترین مشخصات فنی و در کوتاه ترین زمان طراحی و اجرا کنند و ما نمی توانیم؟، سالانه آمار تلفات ناشی از حوادث ساختمانی مثل گودبرداری و ریزش ساختمانها چه میزان است؟ و چه کسی پاسخگو است؟ و یا چه کسی مسئول پاسخگویی به این سوالات است؟ عرفانیان جم پاسخ به سوالات مطرح شده را تصدی گری دولتی عنوان کرده و 13 دلیل را در خصوص این موارد برشمرده و گفته است: عدم وجود طرح جامع راهبردی صنعت ساختمان که هدایت این صنعت را منطبق بر نیازهای معاصر آن تعریف کرده باشد، تبدیل جایگاه متولی دولتی از مدیر، ناظر و سیاست گذار عالی صنعت ساختمان به متولی تولید ضوابط ساختمانی (این امر وظیفه انجمن های حرفه ای، علمی و تخصصی است)، وجود تفکرساکن وغیر پویا ناشی از ساختارهای بسته و خسته دولتی در مدیریت این صنعت، عدم هماهنگی سازمانها و ارگانهای وابسته به صنعت ساختمان، پیچیدگی های ساختاری سازمان های دولتی و نظام مهندسی در مدیریت این صنعت، خستگی و بی انگیزگی متولی دولتی از انجام وظایفی که عملا می بایست بعهده انجمن های علمی و تخصصی باشد. تشریح ضعف های تصدی گری دولتی نویسنده در بیان سایر ضعف های تصدی گری دولتی ادامه داد: گستردگی و حجم زیاد محصولات و تکنولوژی های ساختمانی از یک طرف و عدم توانایی تولید ضوابط برای تمامی این موضوعات توسط متولی دولتی، عدم وجود دانش کافی و ساختارسازمانی لازم در پوشش دادن تمامی حوزه های علم ساختمان (در امر تولید، تدوین و مدیریت توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)، عدم وجود ضوابط و استانداردهای همسان و بعضا متناقض در برخورد با پروژه های ساختمانی (عمرانی و غیر عمرانی)، تغذیه شدن کلیه نهادهای مرتبط به صنعت ساختمان توسط اقتصاد دولتی (به شیوه مستقیم و غیر مستقیم)، وضع ضوابط فنی و اجرایی توسط متولی دولتی و دیکته شدن آن به جامعه فنی به عنوان تنها ضوابط مورد قبول، عادت جامعه فنی به اعمال همان ضوابط دیکته شده، بی انگیزگی بخش خصوصی در توسعه فناوری ها به علت نبود تضامین قانونی و فنی در حمایت سرمایه گذاری های بلندمدت و در نهایت احساس بی نیازی در ارتباط با جهان مدرن را از دیگر ضعف های تصدی گری دولتی عنوان کرده است. در این نوشتار در بیان دلایل عدم وقوع تغییرات در جامعه آمده است: احساس غنا و بی نیازی جامعه، وجود رفتارها و عادات محافظه کارانه اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی، به خطر افتادن منافع شخصی و یا گروهی افراد با تغییر وضعیت، ترس از تغییر به علت ترس از دست دادن ارزش ها، ترس از تغییر به علت ترس از وابستگی به غیر و بالابودن ریسک سرمایه گذاری برای ایجاد تغییرات (به علت عدم وجود دورنمایی مشخص از آینده) بخشی از دلایل عدم وقوع تغییرات این نظامات در صنعت ساختمان کشور است. بیان موضوع و اهمیت زمان در همگام شدن با استانداردهای جهانی بخش دوم این پژوهش به ابعاد شکلی و محتوایی صنعت ساختمان می پردازد. در این بخش منظور از ابعاد شکلی و سخت افزاری همان تکنولوژی های اجرایی و عملیاتی بوده و در ابعاد محتوایی آن اشاره به سیستم راهبردی این صنعت دارد که اولویت اول برنامه ریزی است. نویسنده در بخش نتیجه گیری تاکید کرده است: به نظر می رسد همگام شدن با مشخصات جهانی صنعت ساختمان، تنها راه گذار از وضعیت موجود و ارتقاء کمی و کیفی این صنعت در ایران است. این موضوع تنها راه ورود به بازارهای جهانی هم در حوزه نیروی انسانی متخصص و هم در حوزه طراحی و اجرای پروژه های بین المللی محسوب می شود. لذا از دست دادن زمان در تجهیز دوباره این صنعت در حوزه محتوایی و راهبردی، بزرگترین لطمه را به امر توسعه کشور وارد می کند. ویژگی های جهانی شدن صنعت ساختمان فصل سوم این پژوهش نیز نگاهی جامع به مشخصات جهانی شدن صنعت ساختمان دارد که تحت سه عنوانِ استفاده از منابع انسانی با کیفیت جهانی، حذف پارامتری محدود کننده زمانی و مکانی و در نهایت استفاده از ساختارهای راهبردی بین المللی صنعت ساختمان به بیان موضوع می پردازد. نویسنده هدف استفاده از منابع انسانی با کیفیت جهانی را حذف مرزهای زمانی و مکانی تاثیرگذار بر کیفیت نیروی انسانی برشمرده و در بیان روش های تربیت و آموزش نیروی انسانی مطابق پروتوکل های بین المللی گفته است: کیفیت آموزش های آکادمیکِ ورود به حرفه، کیفیت میزان و نحوه کسب تجربه ورود به حرفه، کیفیت آزمون های ورود به حرفه، کیفیت و نحوه اخذ مدارک حرفه ای، کیفیت و میزان آموزش های حرفه ای پس از ورود به حرفه، مجموعه عوامل تاثیرگذار در حضور نیروی انسانی متخصص کشور در بازارهای جهانی این صنعت خواهد بود. عرفانیان جم همچنین توان صدور خدمات فنی و مهندسی، همگامی با مشخصات جهانی صنعت ساختمان، ارتقای سطح کیفی خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج کشور و نیز پیوستن به اتحادیه ها و یا اتئلاف های اقتصادی جهانی را از دیگر نتایج آموزش نیروهای انسانی مطابق پروتوکل های بین المللی دانسته است. اهمیت عضویت در ائتلاف های بین المللی وی با ارایه دو مثال از ائئلاف های جهانی اقتصادی APEC Architects (ASIA-PACIFIC Economic Coorperation) (اتحادیه همکاری های اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه شامل 21 کشور) و USA/Canada/Mexico Reciprocity of Architect Credentials که بر مبنای نظام مندی های حرفه ای در رشته معماری شکل گرفته اند گفت: نمونه های ذکر شده، دو نمونه از ائتلاف های بین المللی هستند که با عضویت در آنها می توان صدور نیروی متخصص در رشته معماری را عملیاتی کرد. 21 کشور عضو اتحادیه همکارهای اقتصادی آسیا اقیانوسیه شامل استرالیا، برونئی، تانزانیا، کانادا، شیلی، چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، گینه نو پاپوا، پرو، فیلیپین، روسیه، سنگاپور، تایوان، تایلند، ایالات متحده آمریکا و ویتنام می شوند. نویسنده حذف پارامترهای محدودکننده زمانی و مکانی را با استفاده از شبکه جهانی ارتباطات الکترونیکی (اینترنتی) ممکن دانسته و درباره نتایج آن گفته است: افزایش میزان بهره وری در بخش مشاوره با استفاده از منابع انسانی دیگر مناطق جهان، افزایش ساعت کار و سرعت بخشیدن در تولیدات دفاتر فنی به میزان دو برابر ساعت کار معمول، کاهش چشم گیر هزینه های تولیدات فنی با استفاده از نیروی کار ارزان قیمت در دیگر نقاط جهان، کاهش هزینه های مدیریتی و اداری حضور در جلسات هماهنگی(سفر، اقامت و ریسک های جانی و مالی آن)، کاهش زمان و افزایش سرعت پروژه ها از طراحی تا بهره برداری، استفاده بی واسطه از کلیه منابع و ماخذ فنی بین المللی و گسترش همکاری های فنی و مدیریتی با دیگر متخصصین دنیا از نتایج حذف پارامترهای محدود کننده زمانی و مکانی هستند. وی در پایان این فصل استفاده از ساختارهای راهبردی بین المللی در صنعت ساختمان را به عنوان زبان و ادبیات مشترک ارتباطات جهانی در این صنعت الزامی و آن را تنها راه هماهنگی با معیارهای رشد و توسعه بین المللی در این صنعت دانست و گفت: هدف این ساختارها برنامه ریزی و تنظیم مشخصات فنی ساختمانی است که تضمین کننده زندگی سالم و ایمن افراد جامعه در بناها و فضاهای شهری (فارغ از زمان و مکان آن) به شمار می رود. عرفانیان جم به طور مشخص چهار حوزه قوانین حرفه ایLAWS……Architect & Engineers Acts، مقررات و کدهای ایمنی ساختمان SAFETY…...International Building Code، علم ساختمان BUILDING SCIENCE… Building Envelopeو پروتوکل های ارتباطات، مراودات فنی و حقوقی COMUNICATION ……Master Format را مبنای تحقق این حوزه می داند./