حذف ردپای نگاه سهمیه ای در متن جدید

نشست بررسی مبانی و مفاهیم آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان برای بازنگری این مبحث و تعامل و تبادل نظر با مهندسان فعال و نمایندگانی از سازمان های نظام مهندسی استان ها در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.در این نشست محمدجواد عرفانیان به تشریح آیتم های این آیین نامه برای حاضرین پرداخت و گفت: استفاده از راهبردهای بین المللی صنعت ساختمان به چند دسته تقسیم می شود که شامل قوانین حرفه ای که قوانین حقوقی را در برمی گیرد، بحث علم ساختمان که مقررات ایمنی ساختمان است و ارتباطات فنی و حقوقی و مدیریتی در بیزینس(بازاریابی) است که اکنون روی سیستمی به نام مستر فورمت انجام می شود. در واقع این 4 جزء باعث بوجود آمدن یک سیستم یکسان و همسان بین کشورهای توسعه یافته در جهان است که به عنوان مثال با استفاده از آن، پروژه ای در امارات یا هنگ کنگ به وسیله یک گروه فنی که ممکن است هیچ گاه همدیگر را نبینند ساخته می شود ولی با استفاده از استانداردهای هر گروه از این چهار عنوان یک پروژه ای از ابتدا تا انتها در کوتاهترین زمان هدایت می شود.مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی برنامه ریزی و تنظیم قوانین حرفه ای، مشخصات فنی و ارتباطات حقوقی که زندگی سالم و ایمن افراد جامعه را در شکل دهی ابنیه و فضاهای شهری فارغ از زمان و مکان تامین می کند برخی از اهداف این ساختارها برشمرد و افزود: فاکتورهای زمان و مکان و فاکتورهای بومی بعد از رعایت پایه ای این موارد به آن اضافه می شود. مبانی این 4 گروه بر مبنای مشترکات دانش و نیازمندی های بشری شکل گرفته، زبان و ادبیات مشترک ارتباطات جهانی در صنعت ساختمان است و بدون مرز بودن استفاده از این سیستم ها در بحث تجارت جهانی است.وی در ادامه به آسیب شناسی صنعت ساختمانی کشور اشاره کرد و درباره ابعاد هفت گانه آن توضیح داد: بازنگری قوانین موجود، تدوین قوانین جدید، ارتقای کیفیت بر اساس علم ساختمان، اعمال ساختارهای بین المللی مسترفرمت در صنعت ساختمان، بازنگری در ساختارهای حرفه مندی که به مشاغل حرفه ای و غیرحرفه ای تقسیم می شود، حفاظت و پاسداری از منافع عموم جامعه در سازمان و حفاظت از منافع سازمان در جامعه ضروریات این صنعت هستند.نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در آیین نامه جدید تضعیف نشده استدر ادامه این نشست مدیر کل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی به بررسی آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان پرداخت و گفت: این آیین نامه فصل چهارم از ماده 30 تا 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) را در برمی گیرد. مطالعات نشان داده ماده 33 به تنهایی ظرفیت کامل را ندارد و اجرای آن بدون پیش بینی ترتیبات مدون برای ماده 30 تا 35 به مشکل برمی خورد.منوچهر شیبانی در ادامه به مطالعات مبنایی که برای این کار صورت گرفته اشاره کرد که شامل آسیب شناسی مهندسی ساختمان در ایران بوده و ادامه داد: بیش از 10 مورد آسیب شناسی در این خصوص انجام شده است که بررسی نقاط ضعف و قوت آیین نامه ماده 33 سراسر کشور، بررسی نظام کنترل ساخت و ساز در کشورهای دیگر، بررسی قوانین دیگر و انطباق آنها با این آیین نامه را در بر می گیرد.وی تاکید کرد: به دلیل ظرفیت های موجود ما فقط به دنبال نوشتن آیین نامه بوده ایم نه قانون نوشتن، گرچه این آیین نامه ظرفیت تبدیل به قانون کنترل ساختمان ایران را هم دارد. ما اکنون بحث جهانی شدن را نیز داریم و دیری نخواهد پایید که به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم و تازه در آنجاست که مزیت نسبی ما برای رقابت با دیگر کشورها همچون ترکیه، پاکستان و کشورهای دیگر مشخص می شود.مدیرکل دفتر سازمان های نظام مهندسی، راهبردهای اساسی این آیین نامه را چنین عنوان کرد: افزایش کنترل غیرمستقیم یا خودکنترلی، واقعی گرایی خدمات و کاهش امکان صوری گرایی، کاهش هزینه های کنترل و ساختمان از طریق بالا بردن کیفیت محصول، کاهش هزینه های بهره برداری، افزایش بازده هزینه ها و حرفه ای کردن تمام خدمات برخی از این راهبردهاست.شیبانی در بخشی دیگر از سخنانش به نقدهایی که به این آیین می شود اشاره کرد و افزود: گاه گفته می شود که در این آیین نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان تضعیف شده است، در حالیکه اینگونه نیست. گفته شده است وظایفی که به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده از آن برداشته شده است. حقیقت آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، امروز از حالت یک نهاد اعتلایی و انتظامی که قانون گزار برای آن طراحی کرده خارج شده است. اصولا ساختار نظام مهندسی و شکل گیری آن به شکل یک سازمان درونی به شکل یک نهاد حرفه ای است، نه یک نهاد اقتصادی که میلیاردها تومان پول در آن جریان داشته باشد و میلیون ها متر مربع کار را بخواهد توزیع کند. در واقع از آنجایی که ساختار یا ظرف و مظروف با هم همخوانی ندارند، مشکلات عدیده ای برای مهندسی بوجود آورده است. این شرایط اصلاح شده و سازمان در جای خود به عنوان یک نهاد اعتلایی بسیار قوی و کارآمد ظاهر می شود.مدیرکل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای در بخش دیگری از سخنانش، بزرگترین تفاوت متن جدید را نسبت به متن قبلی در نحوه نگاه به خدمات مهندسی عنوان کرد و افزود: در آیین نامه ماده 33 و در خیلی جاهای دیگر ردپای نگاه سهمیه ای وجود دارد. سهمیه نه در قانون و نه در آیین نامه اجرایی وجود ندارد ولی تمام فکر و ذهن اشتغالات مهندسی ساختمان در 20 سال گذشته همین سهمیه ها بوده است. محور اصلی این آیین نامه از ظرفیت اشتغال به مسئولیت تبدیل شده و پیش بینی ما این است که اگر این محور به سمت مسئولیت برگردد، بسیاری از مشکلات ارایه خدمات مهندسی، ارتقای جایگاه مهندسان ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان رفع خواهد شد و وضعیت نابهنجار و آشفته فعلی که به نتایج وخیمی همچون امضافروشی، پروانه فروشی، مدرک فروشی و نزول سطح خدمات مهندسی منجر شده سامان خواهد یافت. /