پیشنهاد اجرایی شدن 6 قانون جدید در نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور

گزارش آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 11 فصل و به قلم محمدجواد عرفانیان جم مشاور فناوری و تشکل های حرفه ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی به نگارش در آمده است که در مقدمه آن به 19 اثر منفی منطبق نبودن نظامات فنی و مهندسی با استاندارهای بین المللی پرداخته شد. بخش دوم این گزارش شامل فصل های اول تا سوم این پژوهش بود که به تحلیل وضعیت موجود صنعت ساختمان کشور و ویژگی های جهانی شدن آن پرداخت؛ و در نهایت بخش سوم گزارش نیز که به فصل چهارم این پژوهش اختصاص داشت به بازنگری قوانین موجود با هدف حل مشکلات ناشی از عدم کارکرد قوانین موجود در حوزه ساختمان (در عرصه تدوین، اجرا و نظارت) به منظور تحقق 16 هدف خرد و کلانِ می پردازد. 1-آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور 2-آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور 3-آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور در فصل پنجم این پژوهش، نویسنده تحت عنوان تدوین قوانین جدید، به لزوم تدوین قوانین جدید در 6 بخش تحت عناوین قانون مقررات ملی ساختمان (BUILDING CODE ACT)، قانون کنترل ساختمان (BUILDING CONTROL ACT)، قانون نظام معماران (ARCHITECTS ACT)، قانون نظام مهندسان(ENGINEERS ACT) ، قانون بهداشت و ایمنی ساکنان (OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ACT) و قانون حفظ حقوق مصرف کننده (CONSUMER PROTECTION ACT) تاکید دارد. در ادامه نگارنده هریک از قوانین فوق را تحت 6 عنوان موضوع، هدف، مولف، متولی، مجری، مشکلات، راهکارها و اقدامات لازم، جمع بندی و ارائه می کند. در این فصل، توضیحاتی درباره مجری و متولی قوانین به تفکیک آمده است. در قانون مقررات ملی ساختمان «وزارت راه و شهرسازی» مولف قانون، «سازمان مقررات ملی ساختمان» به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی قانون و «کلیه حرفه مندان رشته های ساختمانی مانند مهندسان و معماران»مجری قانون تعیین شده اند. در قانون کنترل ساختمان مولف قانون وزارت کشور، متولی شهرداری ها و کلیه مراجع صدور مجوزهای ساختمانی و نهایتا مجری قانون کلیه حرفه مندان رشته های ساختمان، مالکان، سرمایه گذاران و پیمانکاران هستند. در قانون نظام معماران که بخش سوم این فصل را به خود اختصاص داده، مولف قانون وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت و فرهنگستان علوم و جامعه مهندسان مشاور)، متولی سازمان نظام معماران و مجری کلیه حرفه مندان رشته معماری پیش بینی شده است. رویکرد شکلی و محتوایی قانون نظام مهندسان نیز بصورت مشابه قانون نظام معماران شکل می گیرد. دو قانون حفظ بهداشت و ایمنی ساکنان و حفظ حقوق مصرف کننده نیز از بخش هایی هستند که در جامعه کمتر به آن اعتناء شده است اما این پژوهش به طور عمده به آن پرداخته است. در قانون حفظ بهداشت و ایمنی ساکنان مولف وزارت بهداشت و درمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی(دادگستری، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های بیمه) پیش بینی شده است، متولی شهرداری ها و کلیه مراجع صدور مجوز های ساختمانی و مجریان کلیه حرفه مندان رشته های معماری، مهندسی و شهرسازی خواهند بود. نهایتا در قانون حفظ حقوق مصرف کنندگان مولف قانون وزارت بازرگانی با همکاری وزارت راه و شهرسازی (دادگستری، تعزیرات، شرکت های بیمه)، متولی وزارت بازرگانی با همکاری وزارت دادگستری و مجری کلیه حرفه مندان معماری و مهندسی در ارایه خدمات حرفه ای و نیز کلیه تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، پیمانکاران، مجریان و سرمایه گذاران در حوزه اجرا و تولید ساختمان هستند.