رونق بازار مسکن با کاهش 32 درصدی عوارض ساخت و ساز

رییس کانون سراسری انبوه سازان راهکار کوتاه مدت با کاهش بیش از 30 مورد عوارض ساخت و ساز را از راهکارهای رونق مسکن و حل مشکل قدرت خرید مردم و تشویق سرمایه گذاران دانست و خواستار این شد که شهرداری ها موظف شوند تا در جاهایی که به ساخت مسکن نیاز است و در عین حال زیرساخت های آن نیز تا حدی موجود است معافیت های مالیاتی را برای سرمایه گذاران در نظر بگیرند. ایرج رهبر درباره پیش بینی خود از آینده بازار مسکن در ایران و پس از توافقات برجام گفت: به نظر می رسید پس از توافق هایبرجام شاهد تحولات گسترده ای باشیم اما با روند فعلی و در صورت ادامه همین روند، تحولی پیش نخواهد آمد و در عین حال در صورت تداوم وضعیت فعلی، پیش بینی ادامه رکود در بازار مسکن دور از انتظار نخواهد بود. رییسکانون سراسری انبوه سازان افزود: اگر رونقی رخ دهد و گردش اقتصادی داشته باشیم بالطبع در مسکن هم تاثیر خواهد گذاشت اما با وضعیت فعلی و ادامه این روند نشانه ای مثبت از رونق در بازار مسکن تا پایان سال جاری و حتی اوایل سال آینده پیش بینی نمی شود. رهبر دربارهدلایل ایجاد رکود و تداوم آن گفت: عمده دلیلی که باعث رکود در بازار مسکن شده است به عدم قدرت خرید مردم مربوط است. همچنین بالا بودن هزینه ها نیز مزید بر علت شده و تداوم در رکود مسکن را رقم زده است. بنابراین در صورت رفع دو مشکلِ عدم قدرت خرید مردم و بالا بودن هزینه ها است که مسکن از رکود خارج می شود. رییسکانون سراسری انبوه سازان با انتقاد از وضعیت وام دهی به مردم گفت: با وضعیت کنونی که در اعطای وام به مردم وجود دارد و منطبق با قیمت های مسکن نیستو پشتوانه محکمی نیز ندارد تحرکی در بازار مسکن به وجود نخواهد آمد. در حالی کهسالانه به احداث یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سال نیازمندیم اما با رکود موجود، همه معادلات به هم خورده و موجب شده تا عملا شاهد سرمایه گذاری جدی در این بخش نباشیم. رهبر ادامه داد: باید روند خودکار و روالی منطقی را پیش بگیریم. اینکه با شوک های ناگهانی بخواهیم در بازار مسکنتحول ایجاد کنیم عملا غیرممکن است کمااینکه در دو سالاخیر نیز دولت از ایجاد چنین کارهایی اجتناب کرد و سعی کرد تا جلوی افزایش قیمت را بگیرد. وی پیشنهادهایی نیز ارایه کرد وافزود: دولت می تواند مشوق هایی را برای سرمایه گذاران به این بخش اختصاص دهد؛بدین معنا که شهرداری هاموظف شوند تا در جاهایی که به ساخت مسکن نیاز است و در عین حال زیرساخت های آن نیز تا حدی موجود است معافیت های مالیاتی را برای سرمایه گذاران در نظر بگیرند تا در مکان هایی که نیاز است ساخت و ساز تقویت شود. به عنوان نمونه اگر دولت مصمم است تا زندگی ساکنان بافت های فرسوده و مناطق محروم و حتی سکونتگاه های غیررسمی را بهبود دهد، اگر در مناطق محروم یا بافت های فرسوده شهرها این معافیت ها اعمال شوند موثر خواهد بود. رهبر افزود: همچنین اگر در انجام کار ساماندهی به ساکنان سکونتگاه های غیررسمی، بافت های فرسوده شهری و مناطق محروم مصمم هستیم دولت باید خود را به صورت زنجیره ببیند تا بتواند بدین طریق گامی موثر بردارد. اینکه بخش عمده کار بر عهده وزارت مسکن قرار بگیرد مشکلی از مشکلات موجود حل نخواهد شد بلکه زنجیره ای دیدن و همکاری همه جانبه می تواند مشکلات موجود در حوزه مسکن را کاهش دهد و موجب ساماندهی درامر ساخت و ساز شود. وی با اشاره به اینکه درخواست تمامی خدمات زیربنایی از وزارت راه و شهرسازی برای تامین زیرساخت هایی نظیر آب، برق، گاز و... مسکن مهر کاری غیرمنطقی است گفت: بهتر است دولت، شرایط امکان مهاجرت برعکس را ایجاد کند. در حال حاضر شرایط زندگی در کلانشهرهای ما و همچنین پایتخت با مشکلات عمده ای بویژه برای اقشارکم درآمد و متوسط جامعه روبه روست در عین حالی که مشکلاتی از جمله آلودگی هوا، ترافیک، ساخت و سازهای بی رویه نیز در عمده کلانشهرهای ما غیرقابل حل شده اند؛ در حالی که اگر امکانات زندگی را در شهرهای دیگر ایجاد و شرایط کار برای شهروندان سایر شهرها را هم ایجاد کنیم به جای تجمع بی حد و مرز در پایتخت و کلانشهرها، توزیع جمیعت در شهرها متوازن خواهد شد و بتدریج شاهد بهبود کیفیت زندگی نیز خواهیم بود. وی تاکید کرد: دولت باید برنامه ریزی معکوس داشته باشد و با توزیع امکانات در سایر شهرها و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در شهرهای مختلف از تمرکز جمعیت در یک منطقه یا شهر جلوگیری کند. دولت باید بتواند روستاهای با ارزشی را که در معرض نابودی قرار دارند مورد توجه قرار دهد و در عین حال به رونق کشاورزی مبادرت ورزد و صنعت را رونق بدهد. رهبر گفت: این که در برنامه ریزی های شهری این گونه جا بیفتد که دولت موظف به تامین مسکن برای جمعیت سرریز پایتخت است اشتباهی بزرگ است که نتیجه اش وضعیتی می شود که هم اکنون با آن دست به گریبان هستیم. وی خاطرنشان کرد: کلان دیدن هیات دولت و دخیل کردن وزارت خانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه هاست که می تواند به نتیجه ای مثبت ختم شود. رهبر در پایان گفت: در کوتاه مدت با درنظرگرفتن برنامه های تشویقی به دنبال راه کارهایی باشیم که تولید مسکن را بالابرده و از سوی دیگر با مشوق هایی که در نظر می گیریم احداث واحدهای مسکونی را با ارقام پایین تری تمام کنیم و عوارضرا که بیش از 32 فقره است و از شهرداری، نظام مهندسی، دارایی و... و. را دربرمی گیرد،را کاهش دهیم. اینها هزینه هایی است که بر دوش ساخت و ساز کشور می افتد و قابلیت تعدیل دارد.