تجمیع وام ساخت و خرید عاملی برای رونق بازار مسکن

نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی اثر اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی و ایده تجمیع وام ساخت و خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی را موجب حرکت بخش مسکن از رکود تورمی به سمت رونق و تحول در بخش ساخت و ساز مسکن دانست و گفت: به دلیل رکود بخش مسکن و سایر بخش های اقتصادی بسیاری از افراد جویای کار، بیکار هستند. یوناتن بت کلیا، نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی تجمیع وام های ساخت و خرید مسکن در کنار افزایش دوره بازپرداخت اقساط و کاهش سود بانکی را موجب تابش بارقه های امید در بخش مسکن دانست و گفت: تجمیع وام 100 میلیون تومانی انبوه سازان، وام 60 میلیون تومانی اوراق بهادار بورس و وام 10 میلیون تومانی جعاله مسکن موجب تقویت نقش وزارت مسکن و شهرسازی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری بخش مسکن می شود به بیان روشن تر با اجرایی شدن این ایده وزارت مسکن و شهرسازی تنها مرجعی خواهد بود که از طریق بازوهای اجرایی خود مانع از سرگردانی متقاضیان تسهیلات خرید و ساخت می شود. عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با فاقد اثر دانستن تسهیلات فعلی خرید و ساخت مسکن، گفت: قیمت مسکن و مصالح ساختمانی در کشور به ویژه در کلان شهرها طی سالهای گذشته به حدی افزایش یافت که حتی با وام 10 میلیون تومانی جعاله مسکن نیز نمی توان یک واحد مسکونی را تعمیر کرد چه رسد به اینکه با وام 60 یا 100 میلیون تومانی بتوان مردم را خانه دار کرد. بت کلیا افزود: به دلیل معیوب بودن، نظام بانکی کشور به گونه ای رفتار نکرده است تا بازدهی پول در بخش مسکن بازدهی حمایتی - اقتصادی مناسبی داشته باشد. نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی اثر اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی و ایده تجمیع وام ساخت و خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی را موجب حرکت بخش مسکن از رکود تورمی به سمت رونق و تحول در بخش ساخت و ساز مسکن دانست و گفت: به دلیل رکود بخش مسکن و سایر بخش های اقتصادی بسیاری از افراد جویای کار، بیکار هستند. وی با یادآوری آثار منفی تحریم های اقتصادی غرب بر بخش مسکن کشور، گفت: خواسته یا ناخواسته نمی توانیم چالش ها و مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی غرب بر ضد کشورمان را انکار کنیم. پس از تشدید تحریم ها علاوه بر ممنوعیت واردات فناوری و کالاهای استراتژیک به کشور، درآمدهای ارزی کشور بلوکه می شد و هیچ سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نبود این مسائل موجب کسری بودجه دستگاه های دولتی و عمومی شد. آنها نیز برای تامین هزینه هایشان، عوارض و مالیات ها را افزایش دادند و نظام بانکی نیز بر نرخ کارمزدها و بهره های بانکی به صورت زیرپوستی افزودند و همه اینها موجب افزایش هزینه های سرباری به جیب مردم و ضعیف تر کردن بنیه مالی جامعه شد. عضو کمیسیون عمران مجلس نهم افزود: حال که برجام به مرحله اجرا رسیده است باید در همه بخش های تصمیم گیر نظام اصلاحات بنیادین انجام شود تا بازار تولید و کار، رونق بگیرد.