انتخابات از منظر فعالان ساختمانی

تنور انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هرچند که بیش از یک سال است در کشور روشن شده است اما تا هفته اول اسفند ماه سال جاری چنان که باید و شاید داغ نشده بود تا کاندیداها بتوانند نان شان را در آن بچسبانند. از 29 بهمن ماه ایام تبلیغات کاندیداها شروع شده و تا آغاز روز ششم اسفندماه درست یک روز قبل از موعد اخذ رأی آنها مجاز خواهند بود در رابطه با سوابق، توانمندی ها و اندیشه هایی که در صورت ورود به مجلس شورای اسلامی خواهند توانست به منصه ظهور برسانند، خودشان را معرفی کنند. اما قبل از ورود به چگونگی معرفی نمایندگان از طرف خود یا حامیان شان به مردم، خالی از لطف نخواهد بود باهم مروری داشته باشیم بر وظایف نمایندگان در مجلس شورای اسلامی.براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، نمایندگان و به طور کلی مجلس دو وظیفه اصلی دارند؛ 1) قانون گذاری 2) نظارت. هرکدام از دو وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکارهایی دارد که شاید نوشتن کامل و مشروح آنها در اینجا ممکن و ضروری نباشد اما به اجمال جهت آشنایی مخاطبان با کلیات وظایف نمایندگان به هرکدام از آن دو به اختصار اشاره می شود:1ـ قانونگذاری: پیشنهاد و پیش نویس قوانینی که می باید در مجلس به تصویب برسد تحت دو عنوان "لایحه" و یا "طرح" به مجلس ارائه می شود. "لایحه"، مصوبه ای است که از طرف دولت به مجلس ارائه می شود و ممکن است از منشأ خود دولت، رئیس قوه قضائیه و یا شورای عالی استان ها باشد. "طرح" نیز پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می شود. همچنین از وظایف نمایندگان و مجلس می توان به تصویب قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسی)، عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی، تغییر خطوط مرزی، محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری، اخذ وام و کمک مالی، استخدام کارشناسان خارجی، انتقال بناها و اموال دولتی اشاره کرد.2ـ نظارت مجلس: نظارت(دخالت) مجلس یا نمایندگان را نیز می توان به طور مشخص در تشکیل دولت و دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، تذکر شفاهی و کتبی نمایندگان به دستگاه های اجرایی و براساس اصل 88 قانون اساسی سؤال از رئیس جمهور یا وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان بیان کرد. با مشخص شدن این دو وظیفه در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس، می توان گفت تکلیف کاندیداهای مجلس که این روزها سخت در تلاش برای جذب و کسب آرای مردم شهر و روستا هستند، تا حدودی معلوم می شود.کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در تبلیغات انتخاباتی خود به عنوان کسانی که در نهایت نماینده مجلس - با شرح وظایف فوق- خواهند شد باید در چارچوب این وظایف، به معرفی خویش و اقداماتی که در توان انجامشان است، اقدام نمایند و اگر غیر از این باشد، بر مردم است که با هوشیاری و آگاهی لازم نه تنها فریفته شعارهای توخالی و غیرواقعی آن عده از کاندیداهای مردم فریب! نشوند بلکه با رای دادن به کاندیداهای اصلح پاسخ محکمی به مردم فریبی های آنها بدهند.اما به کاندیداهایی که حائز شرایط نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند و توسط نهادهای قانونی نیز صلاحیت شان احراز شده است، پیشنهاد می شود پیش از هرگونه ساده انگاری رأی دهند گان، از منظر دو وظیفه نامبرده، طرح و برنامه های خود را اعلام و راهکارهایشان را برای 1) وضع قانون جدید و 2) چگونگی نظارت بر کوتاهی های مسئولان اجرایی و به جریان انداختن قوانین مصوب شده اما بر زمین مانده، ارائه دهند. اگر بخواهیم با شاهد و مثال وظایف نمایندگان (یا همین کاندیداهایی که پس از کسب آرای مردم به مجلس راه خواهند یافت) را روشن تر کنیم در حوزه صنعت ساختمان و مسکن که قرابت بیشتری با اذهان مخاطبان پیام ساختمان دارد، می توان گفت صنعت ساختمان و بخش مسکن چه نیازهای جدیدی به وضع قوانین دارد؟ یا کدام قانون ساختمانی و یا مسکنی علیرغم موجود و مصوب بودن به علت قصور دستگاه های اجرایی، اجرا نشده و یا اینکه به دلیل عدم اجرای آن چه خسارت هایی بر جامعه ساختمانی وبه تبع برمردم واردشده یا خواهد شد؟برای این که کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بتوانند طرح یا برنامه لازم را در حوزه ساختمانی ارائه دهند لازمه اش یا واقف بودن خودشان بر مسائل این صنعت است و یا حضور در جمع فعالان ساختمانی و کسب اطلاعات لازم از آنها. از آنجایی که همه کاندیداهای ساختمانی نه تخصص از و نه اشراف کامل بر صنعت ساختمان و بخش مسکن دارند ـ هرچند برخی از این عزیزان عمدتا در همه عرصه ها صاحبنظر بوده و جامع العلوم هستند! ـ پیشنهاد می شود در ایام مجاز تبلیغات برای انتخابات با حضور در میان جامعه ساختمانی ـ هرچند تا حدودی و بلکه خیلی دیر شده است ـ از نزدیک با خلاءهای این صنعت از زبان فعالان ساختمانی آشنا شوند و از خواست ها و انتظارات فعالان این بخش ها اطلاع یابند تا در صورت راه یابی به مجلس با آگاهی و اشراف بیشتر از این حوزه بتوانند با لوایح یا طرح های ساختمانی مواجه شوند.شاید ارتباط دادن موضوع "کلان ملی" مانند انتخابات به ساختمان و طرح مطالبه فعالان ساختمانی که "بخشی" از جامعه را شامل می شود چندان به مذاق برخی از منتقدان و کلان نگران دلسوز خوش نیاید- و ما هم تا حدودی و از منظری دیگر شاید به آنها حق بدهیم که چنین دغدغه ای داشته باشند- اما اگر واقع بینانه و منصفانه به صنعت ساختمان نگریسته شود؛ یعنی اگر قبول کنیم- آنگونه که آمارها می گویند- بیش از 30 درصد اقتصاد کشور ایران وابسته به این صنعت است، اگر بپذیریم دولت یازدهم مسکن را به عنوان پیشران اقتصادی در برنامه های خروج از رکود خود گنجانده است، اگر به خیل مهاجرت مسافران ناخوانده از شهرستان ها و روستاها به حاشیه کلانشهرها و آمار مستأجران فاقد سرپناه خوب بنگریم، همچنین نگاه واقعی به آمار غیرواقعی بیکاران ناشی از رکود و سکون در صنعت ساختمان داشته باشیم و... آنگاه شاید "نگاه کلان" انتخاباتی برخی از منتقدان هرچند دلسوز با "جزئی نگری"و ارتباط دادن صنعت ساختمان ما به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بهتر با هم گره بخورند .قادر نصیری ترزنق