شهرداری وظیفه نظارتی ندارد

گروه ساخت و ساز: مهندس علیرضا جعفری علاوه بر اینکه ریاست سازمان نوسازی شهرداری را عهده دار است، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز می باشد؛ بنابراین حضور در هر دو نهاد متولی ساخت و ساز می تواند در پاسخ به سوالات ما راهگشا باشد. پیام ساختمان: پس از بروز حوادث ساختمانی عده ای بلافاصله بدون در دست داشتن مدارک و شواهد کافی از مهندسان ناظر انتقاد می کنند. به عنوان عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران چه دفاعی از مهندسان ناظر دارید؟ در خصوص میزان قصور مهندسان ناظر در بروز حوادث ساختمانی باید کاملا ارزیابی کنیم و اینکه عده ای خیلی بی محابا مهندس ناظر را به عنوان مقصر مخاطب قرار دهند، پذیرفتنی نیست. چه بسا شاید بار سنگین مسئولیت را عده ای از مهندسان ناظر به دوش بکشند اما در حوزه آسیب شناختی حوادث ساختمانی دلایل مختلفی وجود دارد که تنها مختص مهندسان ناظر نیست. یک ساختمان از طراحی تا اجرا مراحل مختلفی را سپری می کند که در ارزیابی از حوادث باید به تک تک آنها توجه کرد. مثلا اگر در فاز اول که طراحی ساختمان می باشد، قدرت طراحی و تخصص را در نظر بگیریم، بسیاری از مقدمات اجرا باید در نقشه های مهندسی دیده شود. یکی از این نقشه ها که در حوزه پایداری ساختمان همجوار مطرح می شود، نقشه سازه نگهبان است که باید کاملا به صورت فنی و برگرفته از نتایج آزمایشگاهی مهندس محاسب نسبت به طراحی و ارائه نقشه سازه نگهبان اقدام شود. البته مهندس ناظر هم بعد از ارزیابی محل، دستورالعمل ها را براساس مقررات ملی ساختمان به مالک و سازنده ارائه نموده و شهرداری ها را نسبت به مسائل موجود آگاه کند. در گام سوم مجریان ساختمانی هستند که باید توسط کارفرما انتخاب شوند و براساس قانون باید دارای صلاحیت و پروانه اشتغال باشند، بنابراین اگر هر کدام از عوامل فوق وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، شاهد بروز حوادث احتمالی خواهیم بود ونباید انگشت اتهام همه به طرف مهندس ناظر گرفته شود. پیام ساختمان: چرا گودبرداری های غیراصولی همچنان اتفاق می افتد؟ آیا واقعا شهرداری و نظام مهندسی توانایی مهار این چالش را ندارند یا مسئله چیز دیگری است؟ ما ابتدا باید گودبرداری غیراصولی را تعریف کنیم. عملیات گودبرداری، عملیات پیچیده ای نیست وکاملا قابلیت تثبیت وضعیت سازه های همجوار وجود دارد، اما آن چیزی که در حوزه گودبرداری مورد بی توجهی واقع می شود این است که در عملیات گودبرداری هزینه هایی خارج از فرایندهای هزینه بر مشهود در صنعت ساختمان باید انجام دهیم که مستقیم در کیفیت ساختمان تاثیر ندارد اما باید در مسیر ساخت دیده شود. از این منظر اصول ایمنی به دلیل هزینه مذکور مورد توجه قرار نمی گیرد و در حد یک دستورالعمل پیش پا افتاده و سنتی به آن نگاه می شود. برای اینکه بتوانیم در این حوزه وارد شویم، قبل از هر کاری باید مسئولیت های شهرداری ونظام مهندسی تفکیک شود. شهرداری در حوزه نظارت بر گودبرداری تکلیفی ندارد. شهرداری زمانی که پروانه و مجوز عملیات ساختمانی را براساس تایید بسته خدمات مهندسی ارائه می دهد، فقط باید کنترل کند که خارج از مجوز ساخت و ساز صورت نگیرد. اینکه کیفیت ساخت و ساز به چه صورتی است باید نظام مهندسی اقدامات لازم را انجام دهد که برای این منظور در حال هماهنگی هایی هستیم تا با اجرایی کردن ماده 33 قانون نظام مهندسی و اقدامات مختلف، عملیات ساخت و ساز براساس مقررات ملی ساختمان شکل بگیرد. پیام ساختمان: بسیاری از مهندسان ناظر عنوان می کنند که چون حق الزحمه نظارت کفاف زندگی آنها را نمی دهد، بنابراین نمی توانند به طور کامل ساختمان را نظارت کنند. نظر شما در این باره چیست؟ در رابطه با موضوع حق الزحمه معتقدم ؛ برای اینکه براساس درصدی از قیمت تمام شده، حق الزحمه مهندسان ناظر را مشخص کنیم، نیازمند بررسی کارشناسانه و ابعاد هزینه های ساخت و ساز هستیم. امروز حق الزحمه ای که مهندسان ناظر دریافت می کنند در برابر هزینه های تمام شده ساختمان بسیار ناچیز است و همین امر باعث افت کیفیت نظارت ها شده است . به نظر من رفع این مشکل نیاز به یک کار فرهنگی هم دارد تا کارفرما احساس نکند هزینه ای مازاد و غیر مفید می پردازد. البته تاکید می کنم به هیچ عنوان هیچ مهندسی حق ندارد به واسطه پایین بودن حق الزحمه و دستمزد مالی از تعهدات خود بکاهد و اگر مهندسی احساس کند نظارت، کفاف هزینه های زندگی اش را نمی دهد، وجدان کاری ایجاب می کند که اصلا وارد کار نشود زیرا مسئولیت یک مهندس بسیار بزرگ تر از یک پزشک است و با جان افراد زیادی سر و کار دارد. پیام ساختمان: یکی از عمده ترین چالش های صنعت ساختمان به کارگیری مجریان ذی صلاح است. چرا شهرداری از ورود مجریان فاقد صلاحیت به ساخت و ساز جلوگیری نمی کند؟ همانطور که صنعت ساختمان یک صنعت تخصصی و حرفه ای به حساب می آید و تکنولوژی های این صنعت توسعه می یابد، حتما مجریانی باید وارد این عرصه شوند که صلاحیت لازم را داشته باشند. متاسفانه مجریان سنتی وارد ساخت و ساز شده اند و علیرغم تجربه ای که در طول زمان اندوخته اند در بسیاری از موارد مشکل ساز می شوند. از همین رو تاکید نظام مهندسی ارتقای کیفیت ساخت و ساز با مجری ذی صلاح است و امیدواریم هرچه زودتر ورود مجریان ذی صلاح را در کلیه ساخت و سازها شاهد باشیم و دراین راه نقش مردم در انتخاب مجریان ساخت و ساز بسیار حیاتی است. پیام ساختمان: در رابطه با انتخاب مجریان ذی صلاح وظیفه شهرداری بیشتر از نظام مهندسی است؟ خیر، نظام مهندسی باید کارت صلاحیت ارائه کند، وزارت راه و شهرسازی قانون را به مجلس ارائه کند و پس از تصویب قانون توسط مجلس، در مرحله ابلاغ قانون و اجرایی شدن آن وارد شود. البته قوانینی دراین زمینه داریم که ظرفیت تحقق پذیری آن نیازمند همکاری دستگاه های ذی ربط است. حیطه اختیارات نظام مهندسی را چگونه می بینید؟ آیا این اختیارات کافی است؟ اختیارات نظام مهندسی جامع و کافی است. امروز برای آنکه بتوانیم از ظرفیت قانون برای پیاده سازی اختیارات نظام مهندسی استفاده کنیم، باید تدابیر مدیریتی خاصی داشته باشیم که منوط به تعاملات و مذاکراتی است که باید بین دستگاه های مختلف شکل بگیرد. من اعتقاد دارم با قانون فعلی می توان به حداقل قابل قبولی در حیطه اختیارات نظام مهندسی دست پیدا کنیم. پیام ساختمان: یکی از عمده ترین مشکلات ساختمان های ما فقدان شناسنامه فنی ساختمان است . چرا با وجود اینکه نظام مهندسی بر اجرای آن اصرار دارد ، شهرداری تمایل چندانی از خود نشان نمی دهد و در بهترین حالت توافقاتی برای صدور شناسنامه فنی ساختمان های بالای سه هزار متر صورت گرفته است؟ یکی از موضوعات حائز اهمیت شناسنامه فنی ساختمان است .با توجه به تنوع و ظرفیت های موجود در ساخت و ساز از جمله کیفیت مصالح ، شناسنامه فنی باید بسیار دقیق تنظیم شود تا به دستاورد مطلوب دست پیدا کنیم و تنها ثبت اطلاعات فنی کفایت نمی کند. اگر ما با یک نگاه فنی و کارشناسانه وارد بحث و تعامل شویم، از نظر هیچ کارشناسی قابل انکار نیست و باید به آن تمکین کرد