اجاره بها صرفه اقتصادی برای مالکان ندارد

به گزارش پیام ساختمان، حامد مظاهریان در نشست خبری هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اینکه سپرده گذاری در بانک از اجاره دادن ملک برای مالکان مناسب تر است، افزود: افزایش 11 درصدی اجاره بها منطقی است و این امر هنوز به مرحله هشدار نرسیده است. وی با بیان اینکه در صورت سرکوب بخش اجاره سرمایه ها از این بخش خارج خواهند شد، تصریح کرد: اجاره هنوز از نظر اقتصادی صرف ندارد. افزایش 11 درصدی اجاره بها همچنان پایین تر از نرخ تورم است بنابراین این میزان منطقی است. راه حل های پوپولیستی چاره ساز نیست مظاهریان بیان کرد: اگرچه اجاره دادن دشوار است اما راه حل های پوپولیستی مبتنی بر دخالت بی منطق در بازار چاره ساز نیست. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش تسهیلات مسکن در سال آینده ادامه داد: سیاست ما گسترش بازار رهن است. بر این اساس، مردم باید حداقل 50 درصد قیمت خانه را تسهیلات دریافت کنند و مدت زمان بازپرداخت هم باید افزایش یابد اما بانک ها با مشکلات اعتباری مواجه هستند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی با افزایش وام 80 میلیون به 100 میلیون تومان به صورت اصولی موافق است، تاکید کرد: بانک مرکزی نگران این است که بانک ها با کاهش اعتبارات مواجه شوند اما سیاست ما افزایش تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت است. مظاهریان عنوان کرد: کاهش نرخ سود مسکن هم بر عهده شورای پول و اعتبار است و چون نرخ سود بانکی را کاهش داده است، باید در مورد کاهش سود تسهیلات نیز چاره اندیشی کند. تقسیم درامدهای شهرداری به درامدهای محلی و ملی وی درباره اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اضافه کرد: فرآیند هایی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند این است که در همان زمان شروع اصلاح را به اطلاع عموم برساند. اکنون پیش نویس ها به اطلاع ذی نفعان رسیده و چون نمی خواهیم در اتاق دربسته تصمیم گیری کنیم، لذا با هم اندیشی از همه تبعاتی که ممکن است در آینده پیش بیاید، مطلع می شویم. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره اقدامات شهرفروشی شهرداری ها نیز خاظر نشان کرد: شهرداری ها معمولا برای جبران بودجه تراکم فروشی می کنند که در برنامه ششم توسعه به این مساله توجه شده است. باید درآمدهای شهرداری به درآمدهای محلی و ملی تقسیم شوند تا شهرداری ها باید بتوانند درآمد کسب کنند و متناسب با آن مسئولیت های واقعی بپذیرند