گردش مالی ساخت و ساز بخش خصوصی 10 برابر پروژه های عمرانی دولت

محمدرضا رئیسی درباره نقطه نظرات خود راجع به پیش نویس آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان گفت: سال 74 تا 94 پتانسیل بزرگی در جامعه مهندسی بوجود آمد و آن هم نظامات مهندسی بود که دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی قانون مربوط به آن را تدوین کرد و در مجلس مصوب شد. امروز نیز ما مهندسان با این تفکر که باید این نظام پیشرفته تر شود به موضوع نگاه می کنیم. رئیس کمیسیون تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه در حال حاضر نظام های مهندسی 20 ساله و بالغ شده اند افزود: به نظر می رسد در متن پیش نویس مبحث دوم که به آیین نامه نظامات اداری تغییر نام داده نگاه به این نیست که نظامات به بلوغ رسیده اند. بلکه نگاه این است که این موجودی که بوجود آمده هنوز کامل نشده و نیاز دارد تا مورد حمایت قرار بگیرد. در عین حال بر اساس قانونِ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قرار بود این بازنگری در مدت 10 سال انجام شود در حالیکه پس از 20 سال انجام می گیرد. رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر در نظام مهندسی موجود، مشکلات عمده ای داریم و مشکلات موجود زمینه ساز تغییر قانون و پیش نویس کنونی شده است که با دیدگاهی که در دولت جدید در وزارت راه و شهرسازی بوجود آمده است امید است تا بخش عمده ای از مشکلات کاهش یابد. عضو ارشد نظام مهندسی ساختمان کشور انتقاداتی نیز نسبت به پیش نویس موجود داشت که در این باره گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیش از 300 هزار نفر عضو یکی از زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی است که دارای تجربه ای 20 ساله در بخش نظارت است. به همین خاطر و به دلیل تجربه ای که این سازمان در بخش نظارت دارد به نظرم نباید نظارت را به شهرداری ها سپرد. در حالیکه به نظر می رسد در این پیش نویس، تجربه 20 ساله قرار است به شهرداری ها واگذار شود. رئیسی تاکید کرد: بنده به عنوان مهندس این مملکت که 40 سال در بخش مهندسی دارای سابقه هستم سپردن نظارت بر ساخت و ساز را به شهرداری با سابقه ای که هم اکنون دارد قبول ندارم. همچنین مهمترین چالشی که هم اکنون وجود دارد این است که شهرداری ها در شهرهای مختلف از جمله کلانشهرها درآمد خود را از فروش تراکم غیرمجاز کسب می کنند و این بزرگترین چالشی است که باید برای آن چاره اندیشی شود. مدیر عامل شرکت مسکن و عمران آستان قدس رضوی در ادامه گفت: شهرداری آنقدر در مسائل شهری خود گرفتاری دارد که سپردن امر نظارت بر ساختمان به شهرداری ها نمی تواند به حل مشکل بینجامد. اگر قرار بود شهرداری ها بر ساخت و ساز شهری نظارت صحیحی داشته باشند در حال حاضر این همه ساختمان بدون مجوز، ساختما های بلندتر از طرح های جامع شهری و تفصیلی در کلانشهرهای ما به وجود نمی آمد. رئیسی تاکید کرد: از آنجاییکه شهرداری ها علاقمندند بخشی از درآمد خود را از طریق ایجاد خلاف از مالکان بگیرند نباید از چنین سازمانی نظارت صحیح را انتظار داشت. رئیس کمیسیون تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه عملکرد 10 ساله اخیر شهرداری، عملکرد خوبی نبوده گفت: در اکثر شهرهای کشور بین 60 تا 70 درصد درآمد شهرداری ها از روش های خلاف قانون است و به نوعی شهرداری ها خود تشویق به خلاف می کنند. همچنین نظام مهندسی در 20 سال گذشته پتانسیل بالایی از نظر تجمع مهندسان، حضور، راهبری، مدیریت بر سیستم ارجاع کار، مدیریت بر سیستم خواسته های مهندسان کسب کرده است. اینکه بخواهیم صرفا به این دلیل که پول وارد نظام مهندسی شده نظارت را از این سازمان بگیریم و به شهرداری تفویض کنیم اشتباه است. باید راهکاری برای رفع انحرافات پیدا کنیم. رئیسی افزود: سازمان نظام مهندسی با حداقل پولی که از مالکان می گیرد توانست چرخه بزرگ ساخت و ساز کشور را اداره کند. وی در پایان با اشاره به اینکه در سال پایانی دولت دهم هزینه پروژه های عمرانی دولتی 17 هزار میلیارد تومان بود در حالیکه بخش خصوصی در بخش نظام مهندسی 120 هزار میلیارد تومان یعنی 10 برابر دولت در امر ساخت و ساز سرمایه گذاری کرد تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان با حداقل رقم توانست ساخت و ساز را اداره کند.