اقتصاد ایران گرفتار چهار بحران اساسی
وزیر راه و شهرسازی در پنجمین همایش سیاست های پولی
و چالش های بانکداری و تولید بر لزوم عبور از چهار بحران بدهی های دولت،
بحران بانکی و دارایی های سمی، بحران رفاه و بحران بنگاه داری تاکید کرد.
عباس آخوندی وزیر راه و
شهرسازی در پنجمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید که
صبح امروز سه شنبه 11 اسفند در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد
ضمن اظهار خوشحالی از وضعیت ثبات نسبی اقتصادی دولت یازدهم گفت: در حال
حاضر اقتصاد ایران گرفتار چهار بحران اساسی است که باید برای آنها چاره
اندیشی شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بحران
بدهی های دولت، بحران بانکی و دارایی های سمی بانک ها که وضع کنونی بانک ها
را فلج کرده، بحران رفاه که بودجه دولت را با چالش های جدی مواجه کرده و
در نهایت بحران بنگاه داری چهار بحرانی است که باید برای آن چاره اندیشی
جدی کرد که خروج از این چهار بحران با شرایطی که در نظام اقتصادی کشور حاکم
است بسیار دشوار خواهد بود.
آخوندی با اشاره به اینکه مباحث
خود را از منظر اقتصاد سیاسی مطرح خواهد کرد گفت: متاسفانه نتیجه اجراهای
خصوصی سازی در ایران همراه با پوپولیسم بود، همچنین نحوه تامین مالی
طرح های عمرانی شهرها و دولت ها از ساختاری سوداگرایانه حکایت دارد، اینها
در حالی است که نظریه پردازان طی سال ها با توجه به اقتصاد بازار
نظریه پردازی کردند ولی آنچه در عمل رخ داد بازگشت به نظام اقتصاد
مرکانتیلیسم (سوداگرایانه) گسترده در ایران است.
وی ادامه داد: نقدی که به مجامع
علمی و سیاست گذاری دارم این است که آن ها در چارچوب اقتصاد بازار حرکت
کردند در حالی که در عمل به سمت اقتصاد بازار حرکت نکردیم. به همین خاطر
باید جهت گیری ها درست شود و مباحثی که مطرح می شوند موثر و منتج به نتایج
عملیاتی باشند.
قیمت گذاری و سهمیه بندی ویژگی نظام سوداگرایی
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیاری معتقدند باید مباحثی
که طرح می شوند عمل گرایانه و راه گشا باشند نه تئوریک، تاکید کرد: علمی
که مبتنی بر نظر و نظریه ها نباشد ما را بیشتر به سمت اقتصاد سوداگرایانه
(مرکانتیلیسم) سوق می دهد که در نهایت به شکست اجتماعی منجر و باعث می شود
تا امید اجتماعی از بین برود.
آخوندی گفت: یکی از مشکلات موجود در کشور ما عدم ایجاد اجماع
بین نخبگان است و به همین خاطر نیز باید اقتصاد در ریل صحیح خود قرار بگیرد
و به حرکت منطقی ادامه دهد و پس از ایجاد شرایط منطقی است که می توان
اقدامات اصلاحی را شروع کرد؛ همانگونه که آقایان سیف رییس کل بانک مرکزی و
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهوری نیز به تفصیل با ارایه آمار و ارقام و
راه حل ها به این موضوع پرداختند.
وی ادامه داد: در گام نخست به ارایه تعریفی از رویکرد
سوداگرایانه می پردازیم و این تعریف و تجربه را می توان بطور کامل در
اروپای قرن 16 تا 19 دید که همزمان با شکل گیری اقتصاد سیاسی و شکل گیری
ملت- دولت مواجه بود و دولت و اقتصاد در آن دوران شوم در اختیار سوداگران
قرار داشتند.
این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: در اقتصاد مرکانتیلیسم
(سوداگرایی) اتحاد استراتژیک وجود دارد که به اشتراک منافع بین سوداگران و
قدرت سیاسی نظر دارد. در حالی که وظیفه قدرت سیاسی، تعادل در همه ارکان
جامعه اعم از سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ و سایر وجوه است ولی عملا به
ابزاری در دست سوداگران تبدیل می شود. همچنین ایجاد دیوار حمایتی بسیار
بلند و یک نوع ملی گرایی افراطی در اقتصاد کشورها مشکلات متعددی ایجاد
می کند که با سیستم های حمایتی بازرگانی جنبه عملیاتی به خود می گیرد.
آخوندی پیامد بعدی ناشی از اقتصاد سوداگرایانه را رسمیت
بخشیدن به انحصار عنوان کرد و افزود: در نظام سوداگرایانه، انحصارها رسمیت
پیدا می کنند، رقابت سرکوب می شود و بدین ترتیب رقابت در دستور کار
دولت-حکومت ها قرار نمی گیرد. در این شرایط انحصار مورد ستایش پیشگامان آن
در جوامعی که به این روش کشور را اداره می کنند، قرار می گیرد و
انحصارطلبان تبدیل به قهرمانان اقتصادی می شوند.
وی ادامه داد: در نظام سوداگرایانه عده ای غنی و در مقابل
تعداد زیادی از افراد ساکن در کشور فقیر می شوند و بدین ترتیب جامعه به شدت
دوقطبی شده و جنگ های منطقه ای شکل می گیرد. این نمونه ای است که
تجربه های متعدد آن را می توان در کشورهای اروپایی قرن 16 تا 19 مشاهده
کرد؛ باید بررسی کرد که چگونه دولت ها تبدیل به ابزاری برای رانت جویی و
سوداگری عده ای می شوند که قدرت و ثروت ملی را در دست دارند و در مقابل
می توانند تمامی هزینه های خود را به ملت و بدون پرداخت هزینه بار کنند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بحث عمده ادبیات سوداگرایانه،
طرح مباحثی همچون تعیین سطح قیمت، تعیین سهمیه و قیمت گذاری است که به وفور
در این دیدگاه می توان آنها را مشاهد کرد و در مباحث علمی تحت عنوان سرکوب
اقتصادی جامعه شناخته می شود و به شدت علیه کشاورزان، کارگران و طبقه کم
درآمد عمل می کند. جالب است که این روند متاسفانه توسط همان بخش از افراد
جامعه که در حق شان اجحاف صورت گرفته مورد تقدیس قرار می گیرد و در نهایت
آنچه که برای قطب فقیرشده باقی می ماند بخورنمیری است که با آن گذران زندگی
دارند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با طرح این نکته که اساسا
نمی توان در نظام مرکانتیلیسم برای حل مشکلاتی مانند افزایش بدهی دولت،
کاهش سودآوری و بهره وری و انگیزه های لازم برای رفع بدهی های دولت قدم
برداشت گفت: وقتی رقابت در جوامعی که بر اساس سیستم سوداگرایانه پیش
می روند وجود ندارد نمی توان به حل مشکلاتی از جمله کاهش بدهی های دولت،
افزایش سودآوری و بهره وری فکر کرد زیرا اصولا انگیزه های لازم برای حل
بحران وجود ندارد
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :