بسته جدید اقتصادی دولت برای خروج از رکود

عزم دولت برای تدوین بسته های ویژه خروج از رکود در حالی جزم شده که این رکود باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده و واحدهایی هم که سرپا مانده اند را هم با مشکلات فراوانی روبه رو کرده است. طبق اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی رکود کار را به جایی رسانده که تولید رسماً نیمه جان شده و در بخش های دیگر اقتصاد هم کسادی را رونق داده است. به همین خاطر هم بود که دولت یازدهم بسته خروج غیرتورمی از رکود را در قالب طرح تحول تولید در ماه های ابتدایی فعالیتش به مجلس برد. هر چند از این بسته و تدابیر دولت برای خروج غیرتورمی از رکود چیزی عاید نشد و رکود کماکان پابرجا ماند ولی کار دولت برای تدوین بسته های خروج از رکود به همین جا ختم نشد و دولتی ها اواخر مهر و ابتدای آبان امسال از بسته جدیدی رونمایی کردند که برای 6 ماه دوم سال 94 تدوین شده بود. وزیر اقتصاد در جریان رونمایی از جزئیات بسته دولت در راستای رونق اقتصادی گفته بود: "اجرای سیاست اقتصادی دولت در دوره 6 ماهه دوم با سیاست گذشته تغییری نکرده است و ما هم چنان به دنبال رشد اقتصادی همراه با مهار تورم خواهیم بود که البته رشد اقتصادی در اولویت قرار دارد". طیب نیا درحالی دستیابی به رشد اقتصادی همراه با مهار تورم بعنوان هدف مهم دولت در بسته خروج از رکود اشاره دارد که محرمانه ماندن شاخص رشد اقتصادی در نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول و دوم سال جاری نشان میدهد که وضع این شاخص چندان باب میل دولت نیست و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نیز بیانگر تداوم کاهش رشد است. ولی با این حال، بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم 1394 با اتکا به این تحلیل که مهم ترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف «تحریک تقاضا» و «برون رفت از تنگنای مالی» در سه حوزه «سیاست های پولی»، «سیاست های مالی» و «سیاست های اعتباری» ارائه شد. براین اساس، ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست های مالی جا گرفت. در بخش اعتباری نیز سیاست های اعطای وام ارزان قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال شد. هرچند به اعتقاد کارشناسان نکته مثبت این بسته شناسایی درست مسئله کوتاه مدت و ارائه برخی راهکارها برای تأمین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی بود ولی گذشت زمان کوتاهی از اعلام این سیاست ها و اجرای آن نشان داد که این بسته هم موفق نبود. سیاست دولت در اعطای وام ارزان قیمت در دو بخش لوازم خانگی و خودرو تدوین شد و بنا بود از از طریق کارت اعتباری خرید کالا و همچنین وام خودرو دولت موتور تولید را تحریک کند ولی با گذشت چند ماه نتوانست در این زمینه موفق عمل کند. ابزار دولت برای تحریک تولید این بود که از طریق توزیع کارت اعتباری خرید کالای خانگی (ترجیحاً تولید داخل) با تحریک تقاضا رونقی به بازار راکد لوازم خانگی دهد اما با گذشت چند ماه از اعلام این سیاست هنوز اقدامی از سوی نظام بانکی برای این مهم صورت نگرفته است. ضمن آنکه دولت در بازار خودرو نیز قصد داشت رونقی ایجاد کند ، البته این سیاست دولت دقیقا زمانی صورت گرفت که موج "نه به خودروی داخلی" در بین مردم شکل گرفته بود. ولی این بار هم دولت موفق نبود. چراکه دولت با اعلام اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو با نرخ سود 16 درصد هیجان خرید خودرو را به جان مردم انداخت ولی طولی نکشید که این هیجان فروکش کرد. علت آنهم این بود که برخلاف اعلام قبلی سود این تسهیلات ثابت نبود، ضمن آنکه بانک مرکزی در هیاهوی ثبت نام مردم برای وام خرید خودرو اعلام کرد که حاضر نیست بیش از 110 هزار خودرو ثبت نامی از سوی مردم از خودروسازان را پشتیبانی کند. این درحالی بود که ماجرای ثبت نام خودرو از مرز 125 هزار دستگاه گذشته بود و 115 هزار نفر از متقاضیان نیز پول خود را به حساب خودروسازان واریز کرده بودند. بنابراین سیاست دولت در بازار خودرو نیز ناتمام ماند و این نشان داد که تدبیر دولت برای بسته دوم نیز جواب نداد و کماکان اقتصاد با رکود دست و پنجه نرم می کند. ولی این پایان بسته های دولت نیست زیرا طبق اعلام نوبخت سخنگوی دولت، وزرای کابینه به خط شده اند تا برنامه های خود را برای رونق اقتصادی در کوتاه مدت به دولت بدهند. بنابراین بسته سوم دولت پیش از پایان بسته دوم در راه خواهد بود. محمد باقر نوبخت امروز از تریبون سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت در پی این رخداد بزرگ روز یکشنبه با حضور رئیس جمهور در ستاد اقتصادی دولت همه اعضا را موظف به ارائه برنامه کوتاه مدت برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت به ویژه اشتغال خواهد کرد. از همین رو باید منتظر ماند و دید دولتی ها اینبار چه تدبیری برای اقتصاد درگیر رکود ارائه خواهند داد؛ آیا بسته سوم هم مانند بسته های اول و دوم خواهد بود یا واقعاً درمانی برای رکود خواهد داشت؟!