وام 160 میلیونی، نه تورم زاست و نه مروج دلالی

علی چگنی در خصوص نقش مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه افزایش میزان تسهیلات مسکن در خروج بازار مسکن از رکود اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از این اتفاق خوشحال است و یکی از سیاست هایی که در این وزارت در دو سال و نیم گذشته دنبال می شد، تقویت سیستم تأمین مالی بخش مسکن از طریق تسهیلات اعطایی خرید و ساخت مسکن بود. در گام های نخست، ایجاد و تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم و تقویت حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (که به تسهیلات مسکن با اوراق شناخته می شود) را انجام دادیم و گام های بعدی که با تلاش شخص وزیر راه و شهرسازی که دغدغه زیادی برای این وضع داشت و جلسات ویژه ای با مدیران بانک مرکزی برگزار کرد و همچنین پیگیری های معاون امور مسکن و ساختمان این وزارت محقق شد، همین افزایش اخیر میزان تسهیلات بود که هفته گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار زوجین دارای حساب پس انداز در صندوق یکم می توانند تا سقف 160 میلیون تومان در تهران و سایر سقف ها در شهرستان ها وام خرید یا ساخت مسکن دریافت کنند، گفت: همچنین در صورتی که زوجین، متقاضی دریافت وام از محل حساب سپرده ممتاز بانک مسکن باشند، می توانند تا سقف 100 میلیون تومان در تهران از این بانک با خرید اوراق تسهیلات وام دریافت کنند. وی با اشاره به هدف گذاری های دیگر وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و همچنین افزایش زمان بازپرداخت اقساط، افزود: دستیابی به این اهداف به افزایش سطح توانمندی و توان پذیری خانوارها می انجامد و گروه های بیشتری می توانند متقاضی دریافت تسهیلات مسکن شوند؛ به این معنا که با افزایش زمان بازپرداخت اقساط و کاهش نرخ سود تسهیلات، مبلغ اقساط پرداختی از سوی خانواده ها کاهش می یابد و دامنه دهک های توانمند در بازپرداخت اقساط، بیشتر می شود. این اقتصاددان با تأکید بر لزوم مهیاسازی زمینه اقتصاد قدرتمند در فضای اقتصاد کلان کشور برای دستیابی به دو هدف مذکور به دلیل در هم آمیختگی اقتصاد کلان و خانوار در بخش مسکن، ادامه داد: با این حال در تلاشیم تا گام به گام در آینده نزدیک، هم نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و هم زمان بازپرداخت اقساط طولانی تر شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مخالفت بانک مرکزی با افزایش زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن بانک مسکن به دلیل احتمال ضربه خوردن مناسبت های بین بانک ها، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، مدت زمان بازپرداخت اقساط همین 12 سال فعلی باقی بماند؛ اما در ادامه اجرای آن تلاش می شود تا دوره زمانی اقساط بیشتر شود چرا که در مصوبه شورای پول و اعتبار گفته شده که از محل مصارف و منابع بانک ها می بایست منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح، تأمین شود؛ اگر بانک ها با گشایشی که در اقتصاد کلان کشور در سال آینده ایجاد می شود بتوانند افزایش سرمایه بدهند، امکان اجرای این طرح در سایر بانک ها همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط وجود دارد. البته اگر بتوانیم این افزایش را در حد 2 تا 3 سال عملیاتی کنیم، باز هم تا حدود زیادی از مبلغ اقساط کاهش می یابد. بازار مسکن نیاز به این افزایش زمان بازپرداخت اقساط دارد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نتایج آنالیز و تحلیل بازار مسکن از سوی کارشناسان این دفتر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان اثرگذاری وام های موجود در بخش مسکن، تنها می توانند بخشی از هزینه های خرید واحدهای «زیرمتوسط» و کوچک را پوشش دهد که با این سقف جدید در تسهیلات مسکن، امکان پوشش هزینه خرید واحدهای متوسط (چه به لحاظ متراژ و چه به لحاظ قیمت) نیز فراهم می شود. اگر سال آینده روند کاهشی تورم همچنان برقرار باشد، قطعا نرخ سود تسهیلات مسکن نیز کمتر از نرخ فعلی می شود. چگنی درباره تورم زا بودن یا نبودن افزایش تسهیلات مسکن گفت: افزایش تقاضا ممکن است به تورم کلی و به طور خاص در بخش مسکن (هر چند اندک) بینجامد. افزایش سقف تسهیلات نیز به افزایش تقاضا منجر می شود که تا حدودی تورم زاست. اما شرایط فعلی بازار و روند تاریخی افزایش قیمت ها ثابت می کند که با چند بار افزایش سقف وام مسکن در یکی دو سال اخیر، شاهد تورم در بخش مسکن نبوده ایم. تحلیل های اقتصادی کارشناسان ما نیز مؤید این موضوع است که افزایش سقف تسهیلات مسکن تا پایان سال 95 تورمی در این بخش ایجاد نخواهد کرد. وی با اشاره به ادامه عرضه فراوان مسکن در سال آینده و تداوم تدریجی افزایش تقاضا، افزود: این شرایط به دستیابی به یک روند تعادلی در پایان سال 95 و همگن شدن عرضه و تقاضای مسکن می انجامد. نسبت پوشش وام مسکن به قیمت مسکن را ال تی وی می نامند که در دو سال و نیم قبل، تا 11 درصد افت کرده بود؛ اما با افزایش اخیر سقف وام مسکن (160 میلیون تومان) این نسبت به 30 تا 40 درصد می رسد. این در حالی است که تا پیش از رکود حاکم بر بازار مسکن، ال تی وی تا 50 درصد هم می رسید. این مقام ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اعطای این تسهیلات (صندوق پس انداز مسکن یکم) به صورت هدفمند که فقط به زوجین شاغل خانه اولی تخصیص می یابد، هم جلوی افزایش جهشی قیمت مسکن را می گیرد و هم از هدایت این نوع تسهیلات به سمت بازار دلالی و سفته بازی جلوگیری می کند. وی بیان کرد: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که آنهایی که از خرداد ماه امسال در صندوق پس انداز مسکن یکم حساب افتتاح کرده اند خرداد ماه 95 می توانند نخستین دریافت کنندگان وام 80 میلیون تومانی باشند در حالی که اگر بخواهند از وام 160 میلیون تومانی استفاده کنند، همسرشان هم باید یک حساب مجزا افتتاح کرده و به مدت یک سال تا 40 میلیون تومان گردش مالی در آن حساب داشته باشد و این عملا زمان دریافت وام را یک سال دیگر عقب می اندازد که باید بانک مسکن برای این مشکل فکری کند. مثلا اعلام کند همسران مشمولان دریافت وام 80 میلیون تومانی می توانند پول بیشتری در یک دوره کوتاه مدت (مثلا 3 ماه) در صندوق یکم به گردش درآورند تا بتوانند از مزایای وام 160 میلیون تومانی بهره مند شوند.