نسبت وام به ارزش مسکن باید تصحیح شود
حسین عبده تبریزی در
همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 گفت: در سال آینده نرخ تورم در
بازه 10 تا 15 درصد، نرخ رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد، نرخ سود بانکی در دامنه
15 تا 18 درصد پیش بینی شده و نرخ دلار نیز از سطح کنونی بالاتر رفته و به
سطوح جدیدی مهاجرت می کند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقتصاد کشور
در سال های گذشته با بالا و پایین رفتن درآمد نفت روبه رو بوده، سال 90 را
دوره ضیافت اقتصاد ایران عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در سال 83 درآمد نفتی حدود 50 میلیارد
دلاری را داشتیم و این رقم در سال 90 به 155 میلیارد دلار افزایش یافت؛
اما هم اکنون این دوره ضیافت پایان یافته است.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور برای دستیابی به
رشد اقتصادی سال 90 نیاز به رشد سالانه 7.8 درصدی دارد، اظهار کرد: وضعیت
اقتصاد در سال 95 مشروط بر عملکرد دولت و رویکرد ساختاری ملت و همچنین به
میزان زیادی به قیمت نفت در این سال است.
عبده تبریزی به کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی در
سال های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت نفت با کاهش پی در پی
به 30 دلار رسیده و در بودجه سال 95 نیز این رقم 40 دلار پیش بینی شده
است. قیمت کالاهای اساسی نیز با کاهش جدی رو به رو بوده است. با این حال
به نظر می رسد قیمت کالاهای اساسی اکنون به کف خود رسیده باشد.
وی ادامه داد:همچنین به نظر می رسد قیمت 40 دلاری
نفت در بودجه سال 95 به طور معقول و درستی پیش بینی شده باشد. ضمن اینکه
نرخ تورم در سال های گذشته، با کاهش رو به رو بوده؛ به طوری که نرخ تورم
نقطه به نقطه از 35 درصد در سال 91 به زیر 10 درصد در حال حاضر رسیده است.
دولت نیز به طور جدی قصد دارد این نرخ تورم را در سال 95 حفظ کند و
نمی خواهد این دستاورد را از دست بدهد.
عبده تبریزی در ارتباط با نرخ سود بانکی نیز تأکید
کرد: این نرخ در سال 94 بالاترین نرخ را طی سال های گذشته داشته که این امر
بازار سرمایه و کسب وکار را تضعیف کرده و سبب شد تا تعداد بسیاری از مردم
با این نرخ سپرده بانکی به سرمایه گذاری بپردازند. نرخ بازده سپرده گذاران
نیز طی این دوره مثبت بوده؛ اتفاقی که کمتر طی سال های اخیر رخ داده است.
دولت سعی کند این رقم را کاهش دهد.
وی در ارتباط با وضعیت بانک ها در سال 95 گفت:
دارایی های سمی و کاهش ارزش دارایی های بانک ها از جمله مشکلاتی است که
بانک ها با آن دست و پنجه نرم می کنند و دولت قصد ندارد نرخ ارز را در سال
آینده بالا ببرد.
مدرس اقتصاد دانشگاه با تشریح بازار رهن کشور گفت:
نسبت وام به ارزش مسکن (Loan to Value) در سال 84 برای یک واحد 75 متری 56
درصد بوده است، این رقم در سال 86 با تضعیف جدی رو به رو شد و به تدریج به
زیر 10 درصد رسید.
وی ادامه داد:برنامه اصلی وزارت راه و شهرسازی این
است که بانک مرکزی به نظام بانکی اجازه دهد این نسبت را تصحیح کند. در سال
آینده بهترین تسهیلاتی که ارائه می شود، وام مسکن است. زیرا برنامه دولت
نیز افزایش اعتبارات بخش مصرفی است که تقاضا را تحریک کند.
به گفته وی، دولت در بخش بازار بدهی محافظه کارانه
پیش خواهد رفت؛ با این حال در سال آینده ممکن است دولت حدود 10 تا 15 هزار
میلیارد تومان را به صورت اوراق بدهی ارائه کند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :