دستمزدی برای خانه دار نشدن

حداقل دستمزد کارگران را در سال 1395 شورای عالی کار 812 هزار تومان تعیین کرد. این آخرین خبری است که پس از کش و قوس های فراوان بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و البته با وساطت دولت در رابطه با درآمد ماهانه کارگران در سال 95 در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.هرچند در رابطه با کفایت یا عدم کفایت این مبلغ برای گذران امور زندگی و معیشت کارگران، همچنین نقش حداقل دستمزد در تأمین مسکن این قشر از جامعه و نهایتا تأثیر این درآمد کارگری بر خروج مسکن از رکود یا رونق این بخش گفتنی ها زیاد است ولی در این مقال ناگزیریم فقط بخشی از چند و چون دستمزد کارگران و تقویت خانه دار نشدن آنها را به اختصار مورد نقد و بررسی قرار دهیم.اما قبل از هرگونه نقد و بررسی تقویت خانه دار شدن یا نشدن اقشار کارگری، لازم می دانم توجه مخاطبان گرامی را به چند آمار از این قشر زحمتکش جلب نمایم، آمارهایی که در ادوار مختلف توسط مسئولان و متولیان این جامعه ارائه گردیده اند؛1) تعداد کارگران جامعه کارگری در ایران به نقل از دبیرکل خانه کارگر- که خود با حمایت این قشر چند دوره متوالی به نمایندگی آنها در مجلس شورای اسلامی نایل شده است- بیش از 10 میلیون نفر است.2) بیش از 40 تا 50 درصد درآمد خانوارها در ایران صرف تأمین -چه خرید و چه اجاره - می شود.3) خط فقر زندگی در کشور به طور متوسط بالای 2.5 میلیون تومان است.البته آمارهای متعددی از جامعه کارگری علیرغم پایین بودن دستمزدشان و زیاد بودن تعدادشان وجود دارد اما به نظر می رسد همین سه مورد برای مقایسه دستمزد کارگران و خروج مسکن از رکود و روشن شدن تکلیف خانه دار نشدن کارگران کفایت کند.در مورد آمار جامعه کارگری با حداقل دستمزد 812 هزار تومان در سال 95 و نیاز این قشر به مسکن و ارتباط آنها با وام و تسهیلات اعلامی اخیر که رقم های 160، 120 و 80 میلیون تومانی را با شرایط خاص و ویژه اعلام کرده اند در همین حد اشاره می کنیم که چون فراوانی قشر کارگری با حداقل دستمزد در کشور زیاد است (بیش از 10 میلیون نفر) به طور قطع و یقین نیازمندان به مسکن و تقاضای مؤثر برای خانه دار شدن نیز در درون همین جامعه کارگری جای گرفته نه طبقات متوسط به بالای جامعه که تسهیلات در نظرگرفته شده برای خروج مسکن از رکود آنها را مورد هدف قرار داده است.یک نکته مهم در رابطه با دستمزد و اقساط تسهیلات حتی مورد هدف طبقات بالای متوسط جامعه، امکان پرداخت اقساط تسهیلات است که قطعا با حقوق حداقل 812 هزار تومانی نه تنها ممکن و میسر نیست بلکه کارگر با درآمد مورد تصویب شورای عالی کار حتی در خواب هم نخواهد توانست امکان خانه دار شدن را ببیند.با این شرایط و با درآمدهای اینچنینی وقتی نیازمندان واقعی مسکن که همان بیش از 10 میلیون نفر باشند، نتوانند نیازهای اولیه برای بقا را با احتساب خط فقر 2.5 میلیون تومانی برآورده کنند آیا به فکر تأمین نیازی همچون مسکن خواهند افتاد که نیاز نه اولیه بلکه بیستم هم محسوب نمی شود؟ باز وقتی 10 میلیون نفر جامعه کارگری امکان تصور تأمین مسکن را به علت وضعیت نامناسب درآمدی نداشته باشند آیا تسهیلات 160، 120 و 80 میلیونی با اقساط ماهیانه چند برابر حداقل دستمزدشان، برای این عده مفهوم و معنایی خواهد داشت؟البته با بیان این گونه مسائل و طرح سؤال هایی از این دست به هیچ وجه قصد سیاه نمایی از وضعیت جامعه کارگری را نداریم و نمی خواهیم اقدامات دولت محترم را در طول مدتی که بر سر کار آمده است نادیده بگیریم. اگر ما هم خدای ناکرده تلاش های تیم دیپلماسی را در گشودن گره های تعاملی و ارتباطی با جهان نادیده بگیریم جامعه خود به این اقدامات اذعان می کند که در جای خود قابل تقدیر است و ما هم بارها در همین ستون از این اقدامات تقدیر کرده ایم. ولی آنچه در روزهای مخصوصا پایانی سال نمود یافته و همچنان با برگزاری همایش های با هدف درآمدزایی نه کارشناسانه علمی ادامه می یابد، بزرگنمایی بیش از اندازه و شعاروار برخی «اعلانات» مانند اختصاص تسهیلات آنچنانی برای خانه دار کردن اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه نه «اقدامات» ممکن و عملی برای این قشر بیش از 10 میلیون نفری کارگری است.وقتی مشاور وزیر راه و شهرسازی رسیدن اقتصاد کشور به سال 90 را نیازمند رشد سالانه 7.8 درصدی می داند و نیز وضعیت اقتصاد در سال 95 را مشروط به عملکرد دولت و رویکرد ساختاری ملت در این سال عنوان می کند آیا باز باید به خبرسازی اعطای تسهیلات 160، 120 و 80 میلیونی با اقساط بیش از دو برابر درآمد جامعه کارگری دلخوش بود؟آیا باز باید به افزایش حداقل دستمزد کارگران از 712 هزار تومان به 812 هزار تومان و امکان خانه دار شدن بیش از 10 میلیون جامعه کارگری و رونق مسکن از این طریق امیدوار بود؟وقتی وزیر امور اقتصاد و دارایی از گرفته شدن نفس خود در واگذاری های دارایی های سمّی -به تعبیر وزیر راه و شهرسازی- سخن می گوید باز باید به دلخوش کردن و ساده لوح پنداشتن عده ای با دستمزد 812 هزار تومان ادامه داد؟امیدوارد کردن و دلخوشی مجازی دادن به مردم چه دردی از جامعه کارگری و کارمندی و... را دوا خواهد کرد؟ اعلان تسهیلات با ارقام بالا آنهم با واحد «ریال» نه «تومان» واقعا جامعه کارگری را خانه دار خواهد کرد و رونق را به بازار مسکن باز خواهد گرداند؟ به نظر نمی رسد این گونه باشد. این را همه- چه آنهایی که وعده می دهند و چه آنهایی که وعده داده می شوند- می دانند و درواقع این گونه وعده و وعیدها اگر توهین به شعور جامعه نباشد جز اتلاف وقت و از دست دادن فرصت چیز دیگری در بر نخواهد داشت!و اما راهکار و چاره این درد مزمن چیست؟ در یک کلام می توان گفت: اجرای فقط «قانون». مگر واگذاری دارایی های سمّی مورد اشاره وزیر راه و شهرسازی» قانون» نیست؟! چه کسی باید این قانون را اجرا کند؟ آیا وزیر محترم راه و شهرسازی که پیشتر خود از واگذاری زمین های وزراتخانه متبوع به بانک مسکن برای تأمین منابع لازم جهت دادن تسهیلات به مردم سخن گفته بود، نسبت به واگذاری دارایی های سمّی وزارتخانه خود اقدام کرده است؟