اشد مجازات در انتظار مهندسان ناظر متخلف

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با تأکید بر اینکه لغو یکجانبه تفاهم نامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی کاملاً غیرقانونی است، گفت: اگر مهندس ناظری خارج از ضوابط قانونی سازمان نظام مهندسی، کاری از شهرداری بپذیرد، بلافاصله پرونده وی به شورای انتظامی ارجاع و اشد مجازات برای وی تعیین خواهد شد. بیژن خطیبی در گفت وگو با خبرنگار پیام ساختمان، افزود: طبق اعلام شهرداری تهران برای 2 میلیون مترمربع ساختمان ظرف یک هفته پروانه ساختمانی صادر شده و این نشان دهنده آمادگی آنان و برنامه ریزی از پیش تعیین شده بوده است. وی افزود: این حق برای شهرداری تهران متصور نیست که مسئولیتی را بگیرد یا پس دهد حال اگر در گذشته تخلف اداری صورت گرفته ما نباید به عقب برگردیم. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت: طی چند روز اخیر که شهرداری تهران به دو سال قبل عقبگرد داشته تعرفه های نظارت به همان دلیل دلالی دفاتر خدمات الکترونیک 50 درصد کاهش یافته، به عنوان مثال تعرفه 5 میلیون تومانی یک مهندس ناظر به 2میلیون و 500 هزار تومان رسیده و طبیعتا خدمات درستی به مالک ارائه نمی دهد. خطیبی با تأکید بر اینکه صد درصد اقدام شهرداری تهران منجر به افزایش صوری کاری می شود، افزود: این نهاد می خواهد برای صدور 2 یا 3درصد پروانه ساختمانی، کلا سیستم را منحل می کند، آیا شهرداری در قانون اجازه چنین اقدامی داشته است؟ وی با اشاره به اینکه اقدام گذشته شهرداری نیز عبور از چراغ قرمز بوده است، گفت: از سال 92 تفاهم شده که شرکت فن آوران شهرداری تهران با توجه به در اختیار داشتن امکانات سرور به عنوان پیمانکار ما نیز فعالیت کند. اگر بنا باشد هر مدیری قراردادی را یکجانبه لغو کند که سنگ روی سنگ بند نمی شود. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: همکاری و استدلال اعضای شورای شهر تهران و به ویژه وزارت راه و شهرسازی در جلسه روز گذشته بسیار منطقی و براساس توجیه قانون بود. خطیبی با بیان اینکه تا زمان تغییر قانون همه مکلف به اجرای قانون هستند، گفت: در صورت تغییر قانون نیز پس از عبور از هیئت دولت، باید در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا معلوم شود که با روح قانون منافات نداشته باشد و در صورت محول شدن سیستم نظارت به شهرداری، موارد قانونی دیده شده که شرکت های بازرسی برای ناظران آن شکل بگیرد.