بیانیه مشترک هیات رئیسه شورای مرکزی و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها

به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پی برگزاری جلسه 18 فروردین 1395 با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای هیات رئیسه و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، بیانیه مشترکی از سوی هیات رئیسه شورای مرکزی و روسای استان ها صادر شد که متن بیانیه به شرح ذیل است: «از اهـم اهـداف و خـط مشـی قـانون نظـام مهندسـی سـاختمان،ایجاد زمینه های مناسب برای رشد و اعــتلای مهندســی درکشــور و همچنــین ارتقــاء کیفیــت خــدمات مهندســی و نظــارت بــر حســن اجــرای آن می باشد. اکنـون نزدیـک بـه دو دهـه از تصـویب ایـن قـانون در مجلـس شـورای اسـلامی مـی گـذرد و علی رغم تلاش های صـورت گرفتـه از سویسـازمان های اسـتان ها، هنـوز شـاهد اجـرای کامـل قـوانین و کلیـات اهـداف نظام مهندسی سـاختمان نبـوده و فـراز و نشـیب هـای سیاسـی و اداری هـر از گـاهی گریبـان ایـن سـازمان را گرفتـه و آن را از ادامــه و تثبیــت قــانون و موقعیــت خــود بــه عنــوان بــازوی اجرایــی وزارت محتــرم راه و شهرســازی بازمی دارد. حال بـا توجـه بـه هجمـه هـای گونـاگون از جمله «اقدام یکجانبه و قانون شکنانه شهرداری تهران در تغییر فرایند انتخاب کار نظارت برای پرونده های صدور پروانه ساختمان" باید گفت که این اقدام، حق قانونی سازمان نظام مهندسی استان در معرفی ناظرین از طریق سیستم نرم افزاری کنترل صلاحیت، ظرفیت و اولویت بندی مهندسان ناظر را سلب نموده است. لذا اعضاء شورای مرکزی و روسای سازمان های نظام مهندسی کلیه استان های کشور که بیش از هر مرجعی به عواقب این اقدام قانون شکنانه آگاهی دارد، ضمن تقبیح و محکوم کردن این اقدام غیر قانونی شهرداری تهران، نسبت به پیامدهای ناشایست آن، هشدار داده زیراکمترین پیامدهای این تخلف قانونی عبارت اند از: تضیع حقوق مهندسانی که در نوبت ارجاع کار نظارت بوده اند، حذف فرایند کنترل نقشه های فاز دو و معرفی مجریان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی استان تهران، واگذاری کار نظارت به کسانی که اخلاق حرفه ای را رعایت نکرده و علیرغم تذکر سازمان استان، نظام اولویت بندی ارجاع کار را نادیده گرفته اند، رشد قانون گریزی و عدم التزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اجرای فعالیت ها که در نهایت به ضرر مردم و مصالح ملی خواهد بود. در واقع این اقدام غیرقانونی شهرداری تهران صراحتاً با ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون و ماده 16 از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایر است و خدمتگذاران در سازمان نظام مهندسی از کلیه مراجع قانونی ذیربط از جمله وزارت محترم راه وشهرسازی، وزارت محترم کشور، شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون مقررات ملی ساختمان، درخواست می کند تا تداوم این اقدام خلاف قانون را متوقف نموده و کلیه پرونده های ارجاع شده طی روزهای اخیر، مجدداً از طریق سیستم اتوماسیون سازمان نظام مهندسی استان تهران، به مهندسین واجد شرایط ارجاع شود و صبوری و آرامش و روحیه مسئولیت پذیری را در جامعه مهندسی کشور حفظ و تقویت کندزیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل رکـود بـی سـابقه در بخـش صـنعت سـاختمان، بـیم آن را دارد که در آینده ای نزدیک نـه تنهـا شـاهد از بـین رفـتن تلاش های دو دهـه سـازمان هابوده بلکـه چشـم انتظـار خروج از صحنه تاثیر گذاری در حفظ وظایف محوله اعضاء خویش نیز باشد. همچنین باید یادآور شد که در یکســال گذشــته این سازمانبارهــا و از طــرق گونــاگون نســبت بــه پیامــدهای پیشــنهادات شــتاب زده در قــوانین و مباحــث مقـررات ملـی سـاختمان هشـدار داده و اطمینـان داشـت که سـازمان ها و نهادهـای دخیـل در بخـش سـاختمان مترصـد اجـرای مقاصـد خـود از طریـق تغییـرات ایـن قـوانین بوده ، کـه ایـن مقاصـد پیامـدی جـز هـرج و مـرج در اجـرای قوانین و بازگشت به عقب، ثمری برای مردم نخواهد داشت. از سویی مجموعـه سـازمان های نظــام مهندسـی هیچگــاه بـا تغییـرات و رویکـرد هـای نــوین و تـازه در جهــت بهینـه ســازی اجرای قوانین توسط قـانون گـذار مخـالفتی نداشـته و همـواره آمـادگی خـود را در جهـت همکـاری و همیـاری اعـلام نموده است،ولی مسلما ایجاد یک محـیط امـن و پایـدار برای اجـرای قـوانین کمـک شـایانی بـه قـوام و اجـرای سـالم قانون خواهد کرد، ایجاد وحـدت رویـه و اطمینـان بـه سـازمان های نظـام مهندسـی سـاختمان و برون سـپاری فـرامین دولتی در راستای اصل 44 قانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران کـه دولـت محتـرم نیـز خـود را پایبنـد بـه اجـرای این اصل توسعه گرا می داند می تواند کمک شایانی به خروج از بحران ها و پیاده سازی قوانین نماید. سـبقت گـرفتن از قـانون و پیشـتازی در اجـرای تغییـرات (توسـط برخـی از شـهرداری هـا) کـه هنـوز بـه شـکل یـک پیشنهاد به دولت محتـرم ارائـه شـده،رویکـرد تـازه ای اسـت کـه منجـر بـه گسـترش بـی قـانونی و عـدم احتـرام به حقـوق بهـره بـرداران خواهـد شـد ایـن رویـه هـای خـارج از عـرف بـه بهانـه هـای مختلـف خطـر بزرگـی در ایجـاد بی اعتمادی میان مردم و مجموعه بـزرگ مهندسـی خواهـد شـد کـه سـود آنـرا بلا شکرانـت خـوارانی خواهنـد بـرد که سال ها منتظر چنین فرصت های طلایی بوده اند. خانواده بزرگ مهندسی از زمان ابلاغ قـانون نظـام مهندسـی و کنتـرل سـاختمان سـعی بـر آن داشـته کـه بـا همیـاری و همکاری مراجـع دخیـل در بخش سـاختمان افـق هـای روشـنی را بـرای حفـظ حقـوق بهـره بـرداران و هموطنـان ترسیم نماید ولی در ظـرف یکسـال گذشـته متاسـفانه آمـاج حمـلات تنـد و بعضـاً بـی پایـه ای قـرار گرفتـه کـه ایـن افق ها را تیره و تار مـی نمایـد و اکنون اعضاء نظام مهندسی ساختمان هیچگـاه خـود را معصـوم و عـاری از اشـتباه ندانسـته و نمی داند، همـان گونه کـه در سایر رسـته هـای شـغلی نیـز کاسـتی هـایی وجـود دارد و بـدون شـک از لحـاظ آمـاری ایـن کاسـتی هـا بـه مراتـب بیشـتر و زیـان بـارتر بـوده انـد، ولـی انگـار کـم کـاری، نداشـتن اخـلاق حرفـه ای و عـدم اجـرای قـوانین اتهامـاتی سنگین بوده که جدیـدا و از سوی حلقـه هـای نزدیـک بـه جامعـه مهندسـی بـه همکـاران این سازمان وارد مـی شـود و ایـن اتهامـات بعضـاً بـی اسـاس دسـت مایـه قـانون گریزانـی شـده کـه از اصـل و پایـه بـا مجموعـه نظامـات مهندسـی و اتحاد مثال زدنی مهندسان مشکل داشته اند. در پایان اعضای هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان کشور انتظار آن را دارد تا رئیس جمهور محترم و دولـت قـانون مـدار بـا ورود بـه ایـن جـدال نـابرابر نسبت به احقاق حقـوق جامعـه بـزرگ مهندسـی اقـدام نمایـد و در راسـتای اجــرای قــانون و جلــوگیری از اعمــال تغییــرات گســترده در مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان حــافظ حقــوق بهـره بــرداران و هموطنـان شــریف باشـند و همچنین از وزیـر محتـرم راه و شهرســازی درخواسـت آن را دارد تا از مشـورت بـا مجموعه بزرگ مهندسی در تغییـرات گسـترده قـوانین غافـل نشـود چـرا کـه نتـایج آن قبـل از اجـرا و ابـلاغ، ثمـری جز گسترش اختلافات و اعتراضات در پی نداشته و نخواهد داشت. شــورای مرکــزی نظــام مهندســی ســاختمان، ســازمان های نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ها و مجموعــه بــزرگ مهندسان عضو این سـازمان ها از تمـامی قـانون گـذاران و دولت مـردان انتظـار دارنـد کـه بـیش از ایـن باعـث سـرخوردگی و عقـب مانـدگی جامعـه بـزرگ مهندسـان نشـوند و بـا تـدبیر و امیـد در جهـت حفـظ حقـوق اعضـاء نظـام مهندسـی ساختمان و در نتیجه حفظ حقوق بهره برداران گام بردارند.