مناظره نظام مهندسی و شهرداری پشت درهای بسته

دو هفته گذشته، ایام پر خبری برای فضای مهندسی کشور بوده است. منازعه شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی با تعلیق سامانه ارجاع مهندسین در نهم فروردین به دستور مهندس پشمچی زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری به اوج رسیده است. تا به حال سه جلسه مذاکره بین شهرداری و نظام مهندسی با حضور اعضای شورای شهر، نمایندگان استانداری و وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است که بی نتیجه بوده است. در حالی که اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و معاونان وزارت راه و شهرسازی در چند روز گذشته گفت وگوهای متعددی داشته اند، از جلسه بی نتیجه پنجشنبه گذشته معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران سکوت پیشه کرده بود تا در نهایت دلایل اصلی این تصمیم، شرح خواسته های شهرداری و توجیهات قانونی را در گفت وگویی به بحث گذاشته که بر روی خروجی سایت معاونت شهرسازی قرار گرفته است. پیام ساختمان مشروح این گفتگو را بدون تایید یا تکذیب آن به نقل از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران به اطلاع خوانندگان و همراهان نشریه پیام ساختمان می رساند.مشروح گفتگو: س: آقای مهندس، آقای حبیب الله بی طرف، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، صبح شنبه (21 فروردین) مصاحبه ای درباره محتوای جلسه پنجشنبه کمیته 5 نفره کردند. ایشان در این مصاحبه می گویند که در آن جلسه همه اعضا معتقد بودند که شهرداری تخلف انجام داده است. روابط عمومی سازمان نظام مهندسی هم اعلام کرده است که دلیل به نتیجه نرسیدن این جلسه اصرار شما بر خواسته ای غیر قانونی بوده است. در شروع گفت وگویمان می خواهیم روایت شما را هم از این جلسه بدانیم. پ:من تا امروز دو جلسه با حضور ریاست محترم شورای شهر، روسای کمیسیون های شهرسازی و عمران شورای شهر، نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، استانداری و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران داشتم؛ البته این جلسات در این هفته با حضور نماینده معاونت ما نیز ادامه پیدا کرده است. در جلسه اول بیشتر به طرح کلی مباحث و دلایل تصمیم شهرداری برای تعلیق ارجاع از طریق سازمان نظام مهندسی پرداختیم و در پاسخ نیز هر کدام از مجموعه ها نظرشان را در این باره بیان کردند. عمده زمان آن جلسه به مطرح کردن دیدگاه ها و بعضاً نقاط افتراق و اختلاف صرف شد. حاضران آن جلسه هم فراتر از اضلاع اصلی آن بودند و همه مشاورانی نیز همراه خود داشتند. در نهایت ادامه جلسه فوق که به طول هم انجامید موکل به جلسه دیگری در روز پنجشنبه 19 فروردین شد که با جمعی محدودتر و حضور افراد اصلی برگزار شد. در آن جلسه حقیر از طرف شهرداری ابتدا چند محور و معضلی که شهرداری را به این نتیجه رسانده ، بار دیگر به صورت منسجم مطرح و خیلی روشن در ده بند ، خواسته شهرداری تهران را بیان کردم؛ این موارد خواسته های اصلاحی بود که به نظر ما ناکارآمدی این فرایند را اصلاح می کرد و 9 بند از این 10 بند مورد توافق تمامی اعضای جلسه قرار گرفت و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان نیز پس از مقاومت بسیار بالاخره اصلاح آن ها را پذیرفت. البته این ها اصلاحاتی بودند که اگر در پی نامه نگاری های پیشین ما انجام می شد هیچ وقت به این مرحله نمی رسیدیم. در نهایت تنها درباره یک بند به توافق نرسیدیم و این برخلاف آن چیزی است که بعد از جلسه مطرح شد. خصوصاً فکر می کنم که جای گله از طرف ما و شورای شهر وجود دارد؛ با توجه به اینکه قرار به ادامه این جلسات بود، قرار شد که حاضران جلسه فعلاً مصاحبه و گفت وگویی در این باره انجام ندهند. اما بلافاصله پس از جلسه از طریق کانال های غیررسمی و سپس از طریق کانال های رسمی مانند پایگاه وزارت راه وشهرسازی، روابط عمومی سازمان نظام مهندسی و درنهایت از طرف ریاست محترم سازمان نظام مهندسی مطالبی خلاف واقع منتشر شد که حقیر را به این نتیجه رساند که سکوت خود را شکسته و این مصاحبه را بپذیرم. ذکر این نکته ضروری است که هیچ کدام از این ده بند مطرح شده شائبه منافع سازمانی شهرداری را ندارد و تنها برای حفظ حقوق ذی نفعان موضوع اعم از مردم و مالکان، مهندسان سازمان نظام مهندسی و تمامی نهادهای مرتبط با موضوع ساخت و ساز مطرح شده است. ما تنها درباره یک محور به توافق نرسیدیم و آن هم این بود که ما اعتقاد داشتیم چون تغییر رویه ، توسط شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ابلاغ شده، مهندسینی که در فاصله این ابلاغ تا توافق اقدام به ثبت برگه های نظارت کرده بودند و مالکین آنها را در یک فرایند قانونی انتخاب کرده بودند، نباید تهدید به شورای انتظامی بشوند. این تنها موردی بود که مورد توافق طرفین قرار نگرفت. طرح این موضوع و دفاع از آن از طرف شهرداری هم قابل فهم است. این مهندسان و مالکان به اعتماد نهاد حاکم شهر اقدام کرده اند و دلیلی بر آسیب دیدن ایشان نیست. منزلت و معیشت مهندسان از اول این ماجرا مورد توجه ما بوده است؛ چون ما مهندسان را ظرفیتی قابل توجه در ارائه دهندگان خدمات مهندسی می دانیم. س: همزمان با فرایند مذاکرات هفته گذشته سازمان نظام مهندسی از اعضایی که پس از تعلیق سامانه ارجاع پروژه نظارت گرفته اند خواسته است که فرم های خود اظهاری را پر کنند؛ نظر شما درباره این خبر چیست؟ پ: سازمان نظام مهندسی در دو هفته گذشته دسترسی اش به سامانه های شهرداری قطع شده است و تنها می تواند پروژه های باقی مانده و منتظر ارجاع را مدیریت کند. در نتیجه اطلاعات مهندسینی که در دو هفته گذشته نظارت پذیرفته اند در اختیار شهرداری و محفوظ است. اما این سؤال باقیست که سازمان نظام مهندسی که بیش از هر نهاد باید به اعضای خودش احترام بگذارد چرا به این نحو و با روش های غیر معمول، غیرمنصفانه و در عین حال در یک قالب غیرصادقانه می خواهد به اطلاعات این مهندسین دسترسی پیدا کند. طبیعتاً تا زمانی که این جو تهدید باقی باشد ما هم اجازه نخواهیم داد که مجموعه مهندسین ناظر از این مسیر آسیبی متوجه شان بشود. س: به نظرم برگردیم به نهم فروردین که شما تعلیق سامانه ارجاع را به مالکین و زیرمجموعه تان ابلاغ کردید؛ دلیل این کار چه بود؟ پ: لازم است ابتدا به سابقه سامانه ارجاع اشاره کنم. بعد از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان، در یک فاصله هشت ساله ای انتظار می رفت که آئین اجرایی این قانون که در متن قانون به آن اشاره شده بود تدوین و تصویب بشود. این آئین نامه می توانست زیردستی نظارت و نظامات اداری آن بشود. این آئین نامه در سال 83 بالاخره توسط هیئت وزیران تصویب و در سال 84 ابلاغ شد. در شهری مثل تهران در طی سالیان پس از آن هیچ گاه زیرساخت ها و توانایی اداری سازمان نظام مهندسی (فارغ از ظرفیت مهندسان ناظر) این قابلیت را تأمین نمی کرد که موضوع ارجاع نظارت را به سازمان نظام مهندسی سپرده شود. در سال 92 با تصمیمی که شهردار تهران با هدف ارتقای صنعت ساخت وساز و تأمین منافع ذی نفعان این موضوع، ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی سپرده شد. البته در این زمان هم شهرداری و سازمان فناوری اطلاعات ما ، زیرساخت آن را برای این سازمان تهیه کرد و دسترسی های سازمان به سامانه های شهرسازی و فیبرنوری شهری را فراهم کرد. حتی شهرداری به عنوان وصول کننده درآمدهای سازمان نظام مهندسی هم عمل کرد؛ یعنی علاوه بر دریافت عوارض، هزینه های نظارت را از مالک دریافت به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می کرد. در این موقعیت انتظار داشتیم که در چهار حوزه شاهد ارتقا کیفیت و تأمین منافع ذی نفعان باشیم؛ اول اینکه مردم باید منتفع می شدند. انتظار این بود با تسریع در کار ارجاع نظارت، مالکین متقاضی ساخت مهم ترین منتفعین این ماجرا باشند که این امر به هیچ عنوان محقق نشد و شاهد تطویل معنادار کار بودیم. دوم، مهندسان ناظر می بایست از این روند سود می بردند. مهندسان ناظر باید هم منزلتشان حفظ می شد و هم معیشتشان. بر این اساس ارتقای منزلت ایشان علاوه بر ارتقا سطح معیشتشان از یک روند ارجاع عادلانه و در عین حال ارتقای جایگاه طبقه مهندسان در جامعه صورت می گرفت که متاسفانه این امر و خصوصاً عدالت در ارجاع هم حاصل نشد. سومین بحث ، کیفیت ساخت و ساز بود که با مشغول شدن افراطی نظام مهندسی به بروکراسی معیوب داخل این سازمان و غافل شدن از حوزه هایی چون آموزش، نظارت عالیه بر کار ساخت وساز و همچنین سنجش کیفی عملکرد مهندسان این سازمان، عملاً این حوزه هم با مشکلات جدی مواجه شد. مورد چهارم و کلان تر هم رونق در عرصه ساخت و ساز بود؛ که این حوزه به سه بخش قبلی مربوط می شود. به این شکل که با رونق این صنعت هم شرایط اقتصادی را هم برای مردم مطلوب می کند، هم برای مهندسان تولید کار می شود و هم این رونق اثر خود را در کیفیت محصولات این حوزه خواهد گذاشت. س: یکی از مواردی که شما در مصاحبه های هفته گذشته تان هم بیان کردید این بود که یکی از مشکلات سرعت کم و عدم شفافیت سازمان نظام مهندسی در ارجاع نظارت به مهندسان بوده است؛ ضمن باز کردن این ادعا، شما دلیل این ناکارآمدی را در چه می بینید؟ پ: پس از گذشت این دوره سه ساله در حوزه تسهیل فرایند شاهد انباشته شدن پرونده ها و در انتظار ارجاع نظارت بودیم؛ به طوری که در نهم فروردین که ما سامانه را تعلیق کردیم حدود 2500 پرونده در انتظار ارجاع بود. ارتباط دادن ارجاع نظارت به موضوعاتی خارج و موازی، مانند استقرار مجری ذی صلاح (که هنوز از نظر قانونی بلاتکلیف است و موجب شکل گرفتن قراردادهای صوری شد)، بررسی نقشه های فاز دو، موضوعات ژئوتکنیک ومصالح و از همه مهمتر بروکراسی کهنه این سازمان، موجب شد که فرایند ارجاع ناظر به عنوان یکی از گلوگاه های صدور پروانه بروز کند. در عین حال قاطبه مهندسان ناظر از فرایند ارجاع نظارت ناراضی بودند؛ افرادی مراجعه می کردند که در طی سه سال هیچ کاری به آنها ارجاع داده نشده بود؛ از طرف دیگر افرادی را مشاهده می کردیم که به شکل غیر قابل تفسیری ، از نظارت های مناسبی بهره مند شده بودند. در عین حال در این کشاکش سازمان نظام مهندسی از آرای قانونی که از طرف هیئت عمومی دیوان درباره عدم استقرار مجری صادر شده بود هم استنکاف می کرد. این عدم تمکین به رأی دیوان عدالت اداری نیز موجب طولانی شدن فرایند ارجاع نظارت شده بود. س: شما به عدد 2500 پرونده در انتظار ارجاع اشاره کردید و در گفت وگوی دیگری گفتید که زمان انتظار بعضی پرونده ها به 9 یا 10 ماه هم می رسد. اما رئیس سازمان نظام مهندسی استان روز گذشته این موضوع را تکذیب کرده و تعداد پرونده های معطل را زیر دویست پرونده اعلام می کنند. من باز هم مجبورم که سؤال شما را با سؤال جواب بدهم. ایشان در طی این 10 روز، دائم می گویند که ما 170-180 مورد بیشتر در انتظار ارجاع نداریم. باید از ایشان پرسید شما اگر با یک سامانه برخط خودکار در طی 10 روز، نمی توانید 180 پرونده را ارجاع دهید؛ چه اطمینانی به دیگر ادعاهای دیگرتان مانند ارجاع ظرف چند دقیقه و چند ثانیه هست؟ س: در این 10 روز مگر سامانه متصل و برقرار بوده؟ پ: در مورد پرونده هایی که وجه آن به حساب نظام واریز شده تغییر ندادیم؛ ضمن اینکه نظام مهندسی سامانه شان مستقل از سامانه معاونت شهرسازی است. آنچه تعلیق شده است ارجاعات جدید و اتصال به اطلاعات سامانه های معاونت شهرسازی است. در حقیقت افرادی که وجه نظارت را واریز کرده اند وظیفه ارجاع و انتخاب ناظر را بر عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته اند. مهندس بی طرف باید به حساب بانکی سازمان مراجعه کند؛ این ناهماهنگی بین سیستم مالی و سیستم فنی سازمان نظام مهندسی است. در حالت طبیعی به محض اینکه وجه از سوی مالک واریز شود، با شناسه پرداخت و امکاناتی که ما در اختیار ایشان قرار داده ایم در کسری از ثانیه ارجاع می تواند انجام شود، البته به شرط آنکه امر ارجاع نظارت را به مباحث دیگر ربط ندهند که شائبه مهندسی کردن امر ارجاع را تقویت می کند. من سوالم را تکرار می کنم. حتی اگر این 180 پرونده در روز 9 فروردین وارد سیستم شده باشد، که واقعیت آن است که این موارد قبل از سال 95 وارد سیستم شده اند، باید بلافاصله تعیین تکلیف می شدند. پس حداقل همین 180 پرونده بیش از 11 روز است که در سامانه سازمان نظام مهندسی معطل مانده اند. اگر این تعداد پرونده در این تعداد روز را به طول یک سال تعمیم بدهیم با چه حجمی مواجه خواهیم بود؟ یکی از دلایل این موضوع چنانچه عرض کردم، پیوند دادن کار ارجاع نظارت به سایر بخش هایی است که سازمان به آن ها مشغول بود. برای نمونه وابسته کردن ارجاع نظارت به کنترل نقشه های فاز 2، درحالی که پروسه انجام این دو به یکدیگر ارتباطی ندارند، شما می توانید ناظر را تعیین کنید بی آنکه کنترل نقشه ها انجام شده باشد. این فعالیت ها موازی یکدیگرند و در مسیر متوالی قرار دادن آن ها نتیجه ای جز این وضعیت در پی ندارد. متضرر اصلی هم مالکین و مهندسان خواهند بود؛ وگرنه انباشت سرمایه در حساب های نظام مهندسی مشخص است که برای سازمان آزار دهنده نیست. س: اتفاقاً یکی از نارضایتی های مهندسان که در شبکه های اجتماعی هم مرتبط مطرح می شود عدم شفافیت درباره سود پولی است که مالک برای حق الزحمه آنها واریز کرده است اما به حساب آنها واریز نمی شود. بله، هم مالکین زیان مالی می بینند و هم مهندسین. باید از آقایان پرسید این پرونده های در انتظار نظارت، که از یک سو رونق ساخت وساز را کم می کنند و از سوی دیگر به کسب وکار مهندسی لطمه می زند را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ س: درنهایت تعداد پرونده معطلی که در نظام مانده است 2500 تا است یا زیر دویست پرونده ای که نظام مهندسی اعلام می کنند؟ در تاریخ 9/1/95 بنا به گزارشی که از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گرفتیم نزدیک به 2500 پرونده در انتظار تعیین ناظر بودند. در اینجا به این نکته هم اشاره کنم که ازجمله مواردی که باعث تأخیر در ارجاع نظارت می گردد، دریافت تعهدنامه های مختلف از مالکین است. الزام استقرار مجری ذی صلاح را هم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منع کرده؛ اما سازمان همچنان از تمکین به حکم دیوان عدالت استنکاف می کند و از مردم تعهد می گیرد و این تعهد را به سایر فعالیت های سازمان مرتبط کرده اند. هر جا خدماتی انجام می دهند، استقرار اجباری مجری را با دریافت تعهدنامه الزامی می کنند. در چندین نوبت درباره این رویه غیرقانونی را به سازمان نظام مهندسی هشدار دادیم و با عدم تمکین مواجه شدیم. درنهایت با عدم همکاری سازمان نظام مهندسی در موارد متعدد جهت عدم رعایت حقوق بهره برداران، مالکین و مهندسین ناظر بهتر دیدیم که ارجاع نظارت را از طریق مالک و از درگاه دفاتر الکترونیک انجام دهیم. س: 2500 پرونده معلق، مساحت و حجم بالایی را شامل می شود... بله و به این توجه داشته باشید که بسیاری از این پروژه ها 4 ناظره بوده اند یعنی قریب به 4 هزار کار برای مهندسین ناظر معلق مانده است. در سال 91 ما بیش از 40 هزار پروانه ساخت صادر کردیم، یعنی بین 60 تا 70 هزار کار نظارتی برای قشر مهندسین، درحالی که در سال 94 این رقم در حد 8 هزارتا 8 هزار و پانصد مورد بوده است. البته ما ادعا نمی کنیم که همه این کاهش به دلیل نوع عملکرد نظام بوده است، ولی بخش مهمی از این مسئولیت به دلیل ناکارآمدی سازمان نظام مهندسی است. س: با همه این مسائل، منتقدین شما به ماده 33 قانون نظام مهندسی اشاره می کنند که ارجاع را به سازمان نظام مهندسی سپرده است و عمل شما را خلاف قانون تفسیر می کنند. بر همین مبنا هم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند. پ: این ادعا کامل نیست؛ ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33، به صورت کلی به نحوه ارجاع نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی می پردازد که خود این ماده قابل تفسیر است که آیا ما برای هر پرونده منفرد باید سازمان نظام مهندسی ناظر معرفی کند یا سازمان نظام مهندسی ناظرین تأییدشده ای را به مالکین معرفی می کند و در سامانه ، درگاه یا سایتی ، این اطلاعات، ظرفیت و صلاحیت مهندسان را قرار دهند به طوری که مالک برای انتخاب بین ناظران اختیار داشته باشد. این استناد اساسی ما است؛ شیوه نامه ای هم که در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده با همین نگاه است. مرجع سیاست گذاری کلان در این امر هم وزارت راه و شهرسازی است. حدود 10 سال بعد از تصویب آئین نامه اجرایی ماده 33، در آئین نامه اجرایی ماده 25 قانون نحوه پیش فروش ساختمان که مصوب هیئت وزیران است، مهندس ناظر را شخصی تعریف می کند که دارای پروانه کار مهندسی از طرف وزارت راه وشهرسازی باشد، از طرف مالک به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود و مسئولیت نظارت بر ساخت بر اساس پروانه ساختمان و کیفیت اجرا را دارد. بنابراین همان طور که اشاره کردم ضمن اینکه جای تفسیر و تعبیر برای ماده 33 باز است. این تفسیر باید در کنار ارجحیت حقوق مدنی آحاد جامعه به بحث گذاشته شود؛ صراحت مصوبه بعدی هیئت وزیران را هم شاهد هستیم که منطقی است مصوبه مؤخر می تواند مصوبه متقدم را منسوخ کند. البته این مبحث است که باید در مرجع قضایی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که ادعای ما یا سازمان نظام مهندسی مورد پذیرش قرار می گیرد. س: یک موضوع از بحث مذاکرات باقی ماند و آن اینکه 9 بند دیگر پیشنهادی شما در جلسه کمیته 5 نفره که به اصلاح این فرایندها بینجامد چه بود؟ توجه کنید که من این موضوع را برای اولین بار است که عمومی مطرح می کنم؛ من بلافاصله بعد از تغییر تعلیق سامانه ارجاع نظارت، در تماس تلفنی با ریاست محترم سازمان نظام مهندسی به ایشان عنوان کردم که ما این تصمیم را بسته به رویه ای که شما پی بگیرید می توانیم موقتی فرض کنیم. با شناخت قبل هم که از آقای بی طرف داشتم تصور می کردم از این اتفاق به عنوان یک فرصت طلایی برای رفع ضعف ها و مشکلاتی که در چند ماه گذشته به ایشان ابلاغ کرده بودیم استفاده می کنند. همان طور که در گفت وگوهای دیگر هم گفتم ما در شش ماه گذشته چندین بار مکاتباتی درباره مشکلات این روند با سازمان نظام مهندسی داشتیم که در آخرین مورد در نامه ای که 25 بهمن 94 به ایشان فرستادیم بازهم این مسئله را منعکس کردیم. حتی در پایان سال 94 من از نگرانی خودم نسبت به افزایش تعرفه های سال 95 و مشکلاتی که برای مالکین پرونده های در انتظار ارجاع پیش می آید پرسیدم که بی جواب ماند. درنهایت به دلیل عدم پیگیری این موضوعات تصمیم به تعلیق گرفتیم. در جلسه پنجشنبه هم نکاتی که از طرف ما بیان شد به این ترتیب بود که یک، ارجاع نظارت ها بدون وابستگی به هیچ گونه فرایند یا موضوع موازی ازجمله اخذ تعهد برای استقرار مجری ذی صلاح صورت بگیرد. دو، برای جلوگیری از رکود و توقف پروژه ها همچون گذشته، ارجاع نظارت برای همه ساختمان ها و برای هر متراژی حداکثر در سه روز کاری در سامانه نظام مهندسی انجام پذیرد و پس از پایان سه روز کاری پرونده به اصطلاح بین همه مهندسان به حراج گذاشته شود و تمامی مهندسان برای کسب پروژه به آن دسترسی داشته باشند. سه، نظام مهندسی کلیه رویه های خاص و سلیقه ای برای ارجاع ناظر در پرونده های بالای 5 هزار، 10 هزار و 50 هزار مترمربع را متوقف کند و مطابق با رویه تشریح شده در مبحث دوم به استقرار یک ناظر یا چهار ناظر اقدام کند. در این مورد این شائبه وجود داشت که این وضعیت امکان مهندسی و ارجاع هدف دار به یک فرد یا شخص را فراهم می کند و اصلاح این وضعیت شک و شبهه را از بین می برد. چهار، کنترل نقشه های فاز 2 برای استمرار نظارت بر مطابقت تهیه نقشه ها با اصول و ضوابط فنی، ارتباطی به ارجاع کار به ناظر ندارد و این دو موضوع در دو فرآیند مجزا پیگیری خواهد شد. پنج، کنترل نقشه های فاز 2 ازاین پس از طریق شرکت های طراحی با رتبه (گرید) بالای تعیین صلاحیت شده توسط نظام مهندسی انجام خواهد شد و بدین صورت روند بوروکراتیک بررسی در نظام مهندسی قطع خواهد شد. در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ستادی برای کنترل این نقشه ها در خود سازمان تشکیل داده که بعضاً مهندسان کم تجربه را برای آن استخدام کرده است. در این شرایط مهندس محاسب باتجربه باید نقشه هایش توسط این ستاد بررسی شود؛ این در حالی است که ما بیش از 400 شرکت رتبه بالا در امر محاسبه داریم که کافی است که بررسی نقشه ها بین این شرکت توزیع شود تا هم سریع تر انجام شود و هم کیفیت بررسی بالاتر برود و هم شأن و منزلت مهندسین باتجربه حفظ شود. شش، تأیید نقشه های فاز 2، اعم از بررسی کنترلرها و اعمال اصلاحات توسط طراح حداکثر یک ماه باشد. پس از انقضای این زمان یک ماهه، پرونده روند صدور پروانه را بر اساس آخرین ویرایش نقشه ها طی خواهد کرد و در صورت تغییر نقشه های نهایی در درخواست تغییر نقشه لحاظ خواهد شد. هفت، چون طبق ضابطه دریافت شناسنامه فنی و ملکی بر عهده مجری است و در حال حاضر به دلیل بلاتکلیفی وضعیت مجری و صوری بودن این امر، تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ناظر سپرده شود. همچنین تکلیف وجوهات نزدیک به 1500 پرونده روشن شود که مدت ها است در حساب سازمان نظام مهندسی واریز شده و به ازای آن شناسنامه ای تهیه نشده است. خصوصاً که این شناسنامه ها پیش نیاز فروش ساختمان ها و اطمینان بهره بردار از صحت کیفیت ساختمان است. هشت، کلیه تعهدنامه های موجود در سازمان برای الزام مالکین به استقرار مجری ذی صلاح و یا عبارات دیگر مانند سازنده، پیمانکار و ... کنار گذاشته شود. نُه، مسئولیت دریافت و تأیید داده های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر عهده مهندس طراح و شرکت های طراحی است. ده، کلیه مهندسین ناظری که در دو هفته گذشته اقدام به ثبت برگه نظارت نموده اند مشمول موضوعات انضباطی از جانب نظام مهندسی نخواهند شد و پرونده های مربوطه روال طبیعی خواهند داشت. البته ما نگرانی هایی هم درباره کاهش حق الزحمه مهندسین ناظر در فضای رقابتی پس از تصویب مبحث دوم در هیئت وزیران هم داریم که در این مورد تدبیرهایی در توان شهرداری تهران برای آن در نظر گرفته ایم؛ البته در این چند روز تعلیق سامانه رصد ما نشان می دهد که کاهش محسوسی در حق الزحمه اتفاق نیافتاده است. همچنین به این نکته هم توجه کنید که نظارت تنها فعالیت و شغل حوزه مهندسین مرتبط با ساختمان نیست؛ رونق صنعت ساختمان، شغل های متعددی از حوزه طراحی تا ساخت و اجرا در مراحل مختلف پروژه را برای مهندسین فراهم می کند. گمان می کنم ترجیح خود مهندسین هم این است که تنها روی حوزه نظارت متمرکز نشوند خصوصا که این نظارت ها مسئولیت سنگینی بر عهده شان می گذارد.