مشکل شهرداری با پدرخوانده های نظام مهندسی است

عضو اسبق هیات رییسه سازمان نظام مهندسی با بیان این که مافیای قدرت در سازمان نظام مهندسی، پرونده های بزرگ را تنها در اختیار شرکت های پدرخوانده قرار می دهند گفت: اعتراض شهرداری ناشی از معطل ماندن تعیین مهندس ناظر در نظام مهندسی است که باعث می شود شهرداری به پول خود نرسد. احمدرضا سرحدی اظهار کرد: از سال 92 تا مهرماه 94 که انتخابات سازمان نظام مهندسی انجام شد بنا به گفته ی معاون وزیر راه شهرسازی از 20 میلیون متر مربع ساخت و ساز که در سطح استان تهران انجام شد 10 میلیون متر به حدود 20 شرکت داده شد که ما آنها را شرکت های پدرخوانده می دانیم. این در حالی است که 1200 شرکت ساختمانی در استان وجود دارد. وی افزود: شهرداری روی این مسائل دست گذاشت و ارجاع پرونده ها به نظام مهندسی را با این بهانه لغو کرد. البته در زمانی که کار دست خود شهرداری بود نیز این کارها را صورت می دادند اما الان بهانه دارند. با این حال به اعتقاد من شهرداری اعتراضی به اقدامات سازمان نظام مهندسی ندارد و فقط به طولانی شدن تعیین مهندس ناظر معترض است؛ چرا که معطل ماندن پرونده ها باعث می شود شهرداری به درآمد عوارض ساختمانی نرسد. سرحدی مدعی شد: اما علت طولانی شدن تعیین مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی این است که با اقداماتی مافیایی، فرمول ها را دستکاری می کنند تا شرکت مدنظر خودشان بالا بیاید. این جاست که منافع شهرداری با نظام مهندسی به هم می خورد. نظام مهندسی 3 میلیون متر مربع کار را پشت فیلترها نگه داشته بود؛ در حالی که شهرداری می توانست عوارض آن را بگیرد که بالغ بر ده ها میلیارد تومان می شد. بنابراین در اقدامی غیرمنتظره اقدام به لغو تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کرد. این عضو اسبق هیات رییسه سازمان نظام مهندسی با بیان این که عده ای از مهندسان سازمان نظام مهندسی از لغو ارجاع پرونده ها به این سازمان خوشحال هستند، گفت: این افراد کسانی هستند که کار گیرشان نمی آید؛ چرا که کارها به رفقای برخی افراد می رسد و آنها را به غریبه ها نمی دهند. وی با بیان این که قانون صحیح است اما آن چه ایراد دارد عملکرد سازمان نظام مهندسی و شهرداری است، تاکید کرد: باید سازمانی داشته باشیم که نقشه ها را نگه ندارد اما یک سری فعل و انفعالات انجام می شود. نقشه ها را عقب می اندازند و به گونه ای اربابان رجوع را معطل می کنند تا طرف عاجز شود، بعد به او می گویند با فلان طراح به هم بزن و نقشه را به فلان طراح بده تا کارت انجام شود؛ همین اتفاق در خدمات الکترونیک شهرداری نیز صورت می گیرد. سرحدی ادامه داد: با یک فرمول من درآوردی که با هیچ منطقی قابل شناخت نیست و شفافیت ندارد طوری طراحی می کنند که کارهای 200- 300 هزار متری که حق نظارتش 10-20 میلیارد تومان می شود به دست شرکت های پدرخوانده برسد. اینها حدود 20 شرکت هستند که منسوبین، وابستگان یا دوستان افرادی خاص هستند. وی در عین حال اقدام شهرداری مبنی بر لغو ارجاع پرونده ها به نظام مهندسی را عدم تمکین به قانون دانست و گفت: این که شهرداری را دربست گناهکار و سازمان نظام مهندسی منزه بدانیم اشتباه است. اما اگر بخواهیم سازمان نظام مهندسی را حذف کنیم در واقع قانون را حذف کرده ایم. بنابراین باید سازمان را به اصل اجرای قانون صحیح و به دور از رانت هدایت کنیم و به شهرداری بگوییم اجازه دهد ساخت و ساز به دست افراد ذی صلاح اجرا شود. سرحدی تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند دستمزد مهندسان ناظر حراج گذاشته می شود و شاید به 10 درصد برسد. این یعنی تنزل کیفیت ساخت و ساز که اقدامی خطرناک است و دودش فقط به چشم مردم می رود. این عضو اسبق هیات رییسه سازمان نظام مهندسی با بیان این که شهرداری و نظام مهندسی همیشه در تضاد منافع بوده اند، گفت: فارغ از این که شهردار یا رییس سازمان نظام مهندسی چه کسی است، این دو سازمان همواره در تضاد منافع هستند. منافع شهرداری در این است که درآمد کسب کند و سازمان نظام مهندسی طبق شرح وظایفش بر اساس مقررات ملی و طرح تفصیلی، نظارت می کند و این مسئولیت را بر عهده دارد تا خلاف انجام نشود. وی ادامه داد: در برخی برهه های زمانی این دو نهاد با هم تعامل می کنند که در سال 92 این اتفاق رخ داد. البته شهرداری تفاهم نامه ای با نظام مهندسی امضا کرد اما شهرداری خودش ارجاع کار را به دست گرفت و سکان کارهایش را به نظام مهندسی نداد تا هر وقت بخواهد جلوی فعالیت سازمان را بگیرد که هم اکنون به دلیل به خطر افتادن منافعش این اقدام را صورت داده است.