تحقق اقتصاد مقاومتی با اقدام ساختمانی

در واقع کلید نامگذاری «اقتصادی» سال ها از سال 1390 با نام «جهاد اقتصادی» زده شد که اکنون و در پنجمین سال از آن زمان، اهمیت نامگذاری سال 1395 به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بیش از پیش روشن شده است. هرچند لازم می نمود به مختصری از میزان موفقیت و عمل به هرکدام از شعارها و چگونگی سیر و تکوین این نامگذاری ها اشاره ای داشته باشیم و آن گاه نامگذاری سال جدید را تشریح نماییم اما چون از یک سو فرصت و مجال بررسی «عمل به آن شعارها» در این مقال اندک وجود ندارد و از سوی دیگر نامگذاری سال جدید با تأکید بر «اقدام و عمل» خود تا حدودی گویای اقدام و عمل نه در خور آن سال ها بوده است، ما هم به همین اشاره بسنده می کنیم؛ اما برای اینکه نامگذاری سال 1395 نیز به سرنوشت سال های پیشین مبتلا نشود و واقعا جلوه و صورت «اقدام و عمل» به خود بگیرد چه باید کرد؟ برای جامه «عمل» پوشاندن به این «شعار» کدام بخش از اقتصاد کشور می تواند نقش و سهم اصلی را ایفا کند؟ و این بخش از اقتصاد، با توسل به چه ابزارها و توانمندی هایی می تواند نقش پیشران را داشته باشد و چگونه؟ سؤال هایی است که شاید در نگاه اول برای برخی از صاحبنظران اقتصادی کلیشه ای باشد اما اگر تا پایان این مقاله صبر کنید شاید نظر شما غیر از نظر آن صاحبنظران اقتصادی باشد. با گذر از مقدمه تقریبا طولانی، اگر بخواهیم به سؤالات تقریبا کلیشه ای برخی از همکاران اقتصادی در یک کلمه پاسخ دهیم و پیشران رونق اقتصاد کشور را نه در شعار بلکه در عمل معرفی کنیم؛ پاسخ «صنعت ساختمان» است.اما صنعت ساختمان چرا و چگونه می تواند در «عمل» به عنوان یک «اقدام» زمینه ساز اقتصاد مقاومتی باشد و اینکه دست اندرکاران دولتی و غیردولتی باید از این صنعت برای خروج اقتصاد از رکود استفاده کنند دلایلی دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم. ناگفته نماند که پیش از این هم دولت از مسکن به عنوان پیشران خروج از رکود اقتصاد کشور نام برده بود اما اینکه در عمل به کجا انجامید، وضع موجود گویای این واقعیت است.اما صنعت ساختمان به دلایل ذیل می تواند زمینه ساز عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی باشد:1) موجود بودن «زمین» ساخت و ساز در کشور و غیروابسته بودن زمین به ارتباط یا تعامل با دنیای خارج2) تولید تقریبا تمام مصالح ساختمانی در داخل کشور که در طی چند سال رکود با مازاد مصالح ساختمانی تولید داخل هم مواجه است3) مازاد نیروی انسانی متخصص سازنده اعم از مهندس، انبوه ساز، کاردان های ساختمانی و... در کشور4) نقدینگی بیش از 950 هزار میلیارد تومانی بی سابقه در تاریخ کشور که درصورت مدیریت صحیح می توان این نقدینگی سرگردان را به سمت صنعت ساختمان سوق داد5) بازار تقاضای مؤثر و نیازمند به «مسکن» و «اشتغال» که هیچکدام به خارج از کشور وابسته نیست، هم بخش عمده ای از جامعه البته اقشار متوسط به مسکن نیاز دارند ـ هرچند نباید از بیش از یک میلیون و ششصد هزار واحد مازاد خانه خالی غافل بود و باید به نحوی این سرمایه ها و دارایی های بلااستفاده را به چرخه تولید کشور برگرداند ـ و هم بخش عمده ای از مردم سال هاست از بیکاری رنج می برند و می توان با عملیاتی کردن پروژه های عمرانی و استفاده از نیروهای کاری هم از یک سو اقدام به اشتغال آفرینی و مبارزه با بیکاری کرد و هم از طرف دیگر چرخ های صنعت ساختمان کشور را به دست این افراد توانمند به حرکت درآورد.موارد فوق الذکر از ابزارها و توانمندی های واضح و مبرهن صنعت ساختمانی است که در صورت توجه عملی متولیان اقتصادی کشور می توانند نقشی شایسته در اقتصاد مقاومتی ایفا کنند و هیچ گونه ارتباطی هم با تسهیلات ارزان یا گران قیمت به زوج های جوان یا سایر اقشار جامعه ندارد که امکان بازپرداخت اقساط بالای دو میلیون تومانی را ندارند. این عوامل فقط و فقط نیاز به ساماندهی، برنامه ریزی و مدیریت دارد که به نظر نمی رسد اقدام به این سه در صورت وجود عزم جدی دور از دسترس باشد و این انتظار پس از پنج سال نامگذاری اقتصادی، انتظاری تحقق یافتنی است.قادر نصیری ترزنق