عزم قاطع برای مبارزه با شهرفروشی

وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد در سال 1395 پروژه بررسی مغایرت ساخت و سازهای استان تهران با طرح های تفصیلی با محوریت کلان شهر تهران را ملاک عمل قرار دهد. به گزارش پیام ساختمان به نقل از ایسنا، عباس آخوندی در سالی که گذشت همواره انتقاداتی نسبت به عملکرد نظام مدیریت شهری داشت. در این زمینه نشست ها و همایش هایی برگزار شد که محوریت آنها به پدیده شوم شهرفروشی، ساخت و سازهای خارج از ضابطه، خرید و فروش قانون، تاثیر بلندمرتبه سازی در آلودگی هوا و ترافیک شهر تهران و عدول سازندگان آسمان خراش های منطقه 22 از طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران اختصاص داشت. آخوندی معتقد بود: در شهر تهران همه چیز قابل خرید و فروش است. شهرفروشی، تهران را به کارگاه بی پایان با هدف سوداگری محض تبدیل کرده و در این شرایط حق نفس کشیدن مردم در حال فروش است. یکی از انتقاداتی که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملکرد شهرداری ها دارند، کسب درآمدهای ناپایدار شهرداری از طریق عوارض ساختمانی است. به گفته ی پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر 79 درصد درآمدهای شهرداری های کلان شهرهای کشور از محل فروش عوارض ساختمانی تامین می شود که این رویه باید اصلاح شود و درآمدهای ناپایدار جای خود را به درآمدهای پایدار بدهد. وزارت نشینان معتقدند شهرداری حدود سه برابر نیاز خود نیروی انسانی جذب کرده و به همین دلیل مجبور است شهر را بفروشد تا حقوق کارکنان خود را بدهد. در سوی مقابل، قالیباف شهردار تهران ضمن اذعان به کاهش درآمدهای شهرداری تهران از سال 92 به این طرف که پروانه های ساختمانی 80 درصد کاهش یافته، اظهار کرد که به دلیل مشکلات مالی پرسنل شهرداری باید کاهش پیدا کند. او هم چنین معتقد است: اگر به شهرداری اختیارات قانونی داده شود می تواند در یک بازه زمانی میان مدت مشکل آلودگی هوای تهران را حل کند و هم چنین بدون نیاز به درآمدهای دولتی، شهر را اداره کند. اما روزهای پایانی سال گذشته در حالی که کشمکش بین شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی درخصوص تخطی از طرح های جامع و تفصیلی ادامه داشت، 23 اسفندماه کمیسیون توافقات شهرداری منحل شد که مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ضمن ابراز خرسندی از این مساله، کمیسیون توافقات را محلی برای فروش ضوابط و مقررات شهرسازی عنوان کرد. مسعود حمزه ای گفت: اصولا وجود کمیسیونِ توافقات از زمان تشکیل تا امروز جای سوال داشت زیرا طرح های وزارت راه و شهرسازی و ضوابط و مقررات شهرسازی توسط مراجع دیگری همچون شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 مصوب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می شود که با این روند منظم و نظام مند اصولا جایی برای توافق باقی نمی ماند. طی روزهای اخیر نیز تارانتاش مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از قول فریبرز واحدی گفت: حسب ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص موظف هستند در صورت درخواست، حسب مورد، اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد کند، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ کند و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. همچنین در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری هستند. وی افزود: برای اجرایی کردن این تکلیف قانونی، ما به پرسشگرانی با اندوخته تجربی و نظری کافی احتیاج داریم. این پرسشگران به عنوان دیدبان های شهرها در مناطق و محلات شهری قدم می زنند، شواهد و مشکلات را بررسی و از شهروندان می پرسند، اسناد و مدارک را بررسی، و برای مراجع تصمیم گیری تصمیم سازی می کنند