دل سوزان کشور جلوی شهرداری بایستند

به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن بهرام غفاری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در مورد مشکلات و اختلاف نظراتی که بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران رخ داده و بر اساس آن شهرداری تهران به عنوان نهاد عمومی غیردولتی انتخاب ناظر ساختمانی را که بر اساس نص صریح قانون از وظایف سازمان نظام مهندسی است نادیده گرفته گفت: این اقدام یعنی عدم تمکین به آیین نامه مصوب دولت در ارجاع امر نظارت به مهندسان و نقض آشکار الزام مقررات؛و شهرداری مجاز به انجام چنین کاری نیست. رئیس کارگروه تدوین پیش نویس آیین نامه مقررات ملی ساختمان با اشاره به این که مواردی که از سوی شهرداری تهران برای اقدام یک جانبه شهرداری برای حذف سازمان نظام مهندسی از مرحله انتخاب ناظر ساختمانی عنوان شده وجاهت قانونی ندارد، افزود: موارد اعلام شده از سوی شهرداری، هیچکدام دلایلی نیست که به شهرداری اجازه بدهد از حکمی که مقررات و دولت به عنوان مرجع اجرایی کشور برای همه شهرداری ها بطور یک سان وضع کرده سرباز بزند، چون به این کار استنکاف از قانون یا عصیان در برابر قانون می گویند. مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: اگر شهرداری به عنوان مرجع عمومی خودش را مجاز بداند، هرجا که مصلحت ندانست از اجرای قانون سر باز بزند و در برابر اراده قانونگذار گردن کشی کند این پیام را به همه شهروندان می دهد که از اجرای قانون سرباز بزنند و معنای این کار این است که از روزی که شهرداری یک قانون را نقض کند در عمل هر شهروندی مجاز خواهد بود هیچ قانونی از جمله ضوابط طرح تفصیلی را رعایت نکند و این عمل یعنی دامن زدن به آنارشیسم و یعنی نقض کردن حریم قانون از ناحیه نهادی عمومی که خود باید مجری و نگهبان قانون باشد. بهرام غفاری تاکید کرد: عصیان شهرداری در برابر قانون با تخریب یک شهر برابری می کند و به هیچ وجه قابل اغماض نیست. مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: اگر آن روزی که شهرداری در سال 69 با توجیه و مصلحت اندیشی به خودش اجازه داد تا روی طرح جامع (که عبارتست از قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی که به موجب آن قانون، شورای عالی معماری و شهرسازی ایجاد شده بود و به موجب همان قانون نیز طرح های جامع الزام قانونی پیدا کرده بود) اعمال نظر کند، مسئولانی که وظیفه ارشاد مردم را در جامعه برعهده داشتند می گفتند تا آن عمل غیرقانونی در جامعه متوقف شود امروز تهران که به شبه جهنمی برای شهروندان تبدیل شده را با این وضعیت نداشتیم. بزک کردن خیابان ها، راه حل معضل تهران نیست. بهرام غفاری با یادآوری از بین رفتن تمامی باغات شمیران، سبزشدن ساختمان های 6 تا 7 طبقه در خیابان های 10-12 متری و ترافیک تمام نشدنی در پایتخت گفت: این عمل امروز شهرداری تهران برای حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان در انتخاب ناظر تکرار همان عمل نقض ضوابط شهر جامع تهران است که آن روزها به نام طرح ساماندهی شهر تهران شناخته می شد. اگر آن روز تمام دلسوزان کشور در مقابل هتک حرمت قانون جلوی شهردار تهران ایستاده بودند امروز شهر ما شهری نبود که هیچ آثار و بقایایی از گذشته تاریخی در آن باقی نمانده باشد و همه را کوبیده باشند. رئیس کارگروه تدوین آیین نامه مقررات ملی ساختمان با انتقاد از بزک کردن برخی از خیابان های شهر گفت: مشکلات اصلی شهر در بخش دیگری است. این که دیوارهای خیابان ناصرخسرو را بزک کنند یا خیابان منوچهری را سنگفرش کنند و یا اقداماتی از این دست انجام بدهند راه حل معضل شهر تهران نیست. زیرا شهر تاریخی تهران به شیوه ای نابود شده که دیگر اساسا برگشت به آن امکان پذیر نیست. این فعال حوزه نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: وضعیت نابسامان شهری از نقطه ای شروع شد که شهرداری به خودش اجازه داد طرح ساماندهی تهران را زیرپا بگذارد. امروز هم که مصوبه دولت را زیرپا گذاشت تکرار همان عملی است که در سال 69 رخ داد. اگر امروز همه بر سر شهرداری فریاد بزنند که کاری که انجام می دهد نقض قوانین و مصوبات قانونی است ممکن است وضعیت اصلاح شود. اگر این وضعیت اصلاح نشود فاجعه ای دیگر برای پایتخت رقم می خورد. بهرام غفاری با اشاره به بهانه شهرداری برای دیر شدن صدور پروانه ساختمانی گفت: از آنجاکه عمده درآمد شهرداری از ساخت و ساز است هرگونه تاخیر در صدور پروانه منابع درآمدی شهرداری را دچار اشکال می کند و به عبارتی چرخ شهرداری نمی چرخد. وی ادامه داد: یکی از انتقادها به نظام مهندسی ساختمان این بود که انتخاب ناظر در نظام مهندسی طولانی می شد در حالی که در مورد برخی پرونده های خاص اینگونه بود که تعدادشان نیز محدود بود. رئیس کارگروه تدوین آیین نامه مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اینکه شهرداری برای رفع این نقصی که به نظام مهندسی وارد کرد گزینه هایی پیش رو داشت افزود: بر اساس تکلیف قانونی، شهرداری اگر به تاخیر در معرفی ناظر ساختمانی اعتراض داشت باید از شیوه های قانونی عمل می کرد و این تکلیفی بود که بر اساس قانون برعهده شهرداری نهاده شده بود. در حالی که شهرداری این تکلیف قانونی را نادیده گرفت و به جای آن تایید و کنترل نقشه ها را که در آیین نامه تکلیف سازمان نظام مهندسی نبود برعهده این سازمان گذاشت که این خودش محل اشکال است. بهرام غفاری در ادامه گفت: یکی از ایراد هایی که به شهرداری وارد است و باید پاسخگو باشد این است که پول مالک را در نظام مهندسی حبس می کرد و نظام مهندسی بهره آن را می گرفت و شهرداری به ناظران ساختمانی تکلیف کرد تا سر سال از مالک مبالغی اضافه تر دریافت کنند که این موارد و این روند معیوب در آیین نامه مصوب دولت به هیچ عنوان وجود نداشت. وی با انتقاد از اقدام شهرداری در عملکرد خود در طی سالیان به انجام اقداماتی که الزامی و حکم قانونی نبوده در پایان گفت: واقعیت این است که آنچه وقت زیادی می گرفت کنترل نقشه ها بود که 6 ماه تا یک سال زمان می گرفت و در نظام مهندسی حبس می شد در حالی که معرفی ناظر حداکثر 48 ساعت طول می کشید. معتقدم اینها همه بهانه است. /