عوامل موثر بر قیمت مسکن

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: کاهش قیمت مصالح ساختمانی به تنهایی نمی تواند عامل پایدار و موثری در کاهش قیمت مسکن باشد. حسن محتشم در گفت وگویی اظهار کرد: چهار عامل در قیمت مسکن موثر است که عبارتند از قیمت زمین، هزینه خدمات از جمله خدمات شهرداری و نظام مهندسی، دستمزد نیروی انسانی و قیمت مصالح که در سال جاری به جز مورد آخر بقیه موارد طبق سنوات گذشته با افزایش همراه بوده است. بنابراین نمی توان از کاهش هزینه تمام شده مسکن صحبت کرد. وی افزود: به دلیل رکود مسکن در سال های اخیر قیمت زمین با ثبات همراه بود. با این وجود افراد اندکی حاضرند زمین خود را زیر قیمت بفروشند و اگر کسی پیدا شود که زمین خود را زیر قیمت بفروشد، موردی و اتفاقی است. پس نمی توان گفت قیمت زمین کاهش یافته است. رئیس انجمن انبوه سازان تهران، خدمات مهندسی و عوارض شهرداری را از دیگر مولفه های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده مسکن دانست و گفت: با اینکه مسکن در دو، سه سال اخیر با رکود همراه بوده، اما هزینه خدمات افزایش یافته که قاعدتا روی قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار است. محتشم با بیان اینکه عامل تاثیرگذار دیگر در قیمت مسکن، دستمزد نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: دولت هر ساله نرخ کارگری را بالا می برد که امسال نیز این کار را صورت داد. بنابراین سازنده باید بابت نیروی انسانی هزینه بیشتری نسبت به سال گذشته بپردازد. رونق تدریجی بازار مسکن در سال جاری مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه امسال اقداماتی ناظر بر خروج از رکود و توقف رکود در کشور حاکم خواهد شد، گفت: به تدریج شاهد رونق در بخش مسکن خواهیم بود. محمد هاشم بت شکن در گفت وگویی در پاسخ به این سوال که مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده اند که سال 95 سال رونق مسکن است، گفت: این موضوع را به سه بخش می توان تقسیم کرد که نخستین بخش آن اقداماتی است که ناظر بر توقف رکود و دومین بخش اقداماتی است که ناظر بر خروج از رکود خواهد بود. بت شکن ادامه داد: سومین بخش اقداماتی خواهد بود که ناظر بر رونق اقتصادی است، بنابراین تصور می کنم که امسال نخستین و دومین بخش که همانا توقف رکود و اقداماتی که ناظر بر خروج از رکود خواهد بود، رخ خواهد داد.مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: یعنی ما امسال می توانیم اقدامات توقف رکود و خروج از رکود را داشته باشیم که این اقدامات موثری است و می تواند باعث روند تدریجی رونق در بخش اقتصاد کلان و سپس بخش مسکن باشد.