کاداستر علیه کاداستر

به گزارش پیام ساختمان، موضوع کاداستر این روزها جزو قوانین مسکوت شده ای است که به دلایل نامعلومی هیچ نهاد مسئولی حاضر به پاسخگویی در مورد چگونگی عدم تحقق اهداف آن که باعث حرکت لاک پشتی این قانون شده، نیست و به نظر می رسد شفاف سازی به عنوان اصلی ترین هدف قانون کاداستر به دلیل عدم روشنگری وضع تعدی گران به شکست منجر خواهد شد.گودرزی، مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان یکی از نزدیک ترین نهادهای همکار با اداره کاداستر در مورد نحوه اجرای آن اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: از صفر تا صد پروژه کاداستر توسط سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می شود و پاسخگوی اصلی نیز این سازمان محسوب می شود.او افزود: قانون کاداستر در صورت اجرایی شدن، سیستم بسیار خوبی است اما مانند دیگر قوانین هنوز نقص فراوان دارد و بعضی از این نقص ها به سازمان ثبت، برخی به شهرداری، وزارت نیرو و ... بازمی گردد. یک سری تغییرات نیز وجود دارد که دست به دست هم داده اند تا این پروسه انجام نشود؛ بنابراین اجرایی شدن این طرح به همکاری دستگاه های ذی ربط که به دلایل نامعلومی سکوت کرده اند، مرتبط است.در این راستا، پیامی از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خبرنگار ما رسید که حاوی این مفهوم بود ،«گفتگو در مورد کاداستر بهتر است به زمان بهتری که پروژه جدید و در حال انجام کاداستر به مقطع جوابگویی رسیده باشد موکول شود .»هاشمی از روابط عمومی سازمان ثبت و املاک کشور به خبرنگار ما گفت: پروژه عظیم کاداستری (احتمالا، شمیم) در راه است که بهتر است گفتگو در زمان تکمیل پروژه انجام شود، اکنون زمان انجام پروژه است و زمان حرف زدن راجع به آن نیست.اما این آغاز ماجرا بود و خبرنگار ما موضوع کاداستر شهری را در سطح استان تهران پیگیری کرد و با ورود به سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران با مهران مهرزاد، رئیس کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران گفتگو را از سر گرفت که در ادامه گزارش می خوانید:کاداسترمظلوماسترئیس کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، کاداستر را به طور جامع تعریف کرد و گفت: ریشه کاداستر به بحث مالی بازمی گردد ؛ در زمان های قدیم مرزبندی ها توسط مردم صورت می گرفت و بیشتر به منظور اخذ صحیح مالیات از اراضی کشاورزی و ممیزی املاک استفاده می شد. اما اخیرا در ایران طبق ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قانون جامع حدنگار در ایران بیشتر از جنبه ملکی آن مدنظر قرار گرفته است. الزام قانونی ثبت اسناد و املاک به جز بخش نامه هایی که در دهه 30 وجود داشت برای اولین بار در سال 1289 ایجاد و در سال 1302 بازنگری شد و در نهایت در سال 1310 نیز اصلاح نهایی انجام شد و ثبت اسناد و املاک کل به وجود آمد و ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک، اداره کل امور املاک سازمان ثبت را برای اولین بار مکلف به تهیه نقشه کاداستر شهرها و حومه کرد. در سال 1352 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره سه قانون 156 نیز در سال 1379 توسط قوه قضائیه تصویب شد. اما فاصله بین تصویب قانون و اجرای آیین نامه که معمولا باید شش ماه به طول بیانجامد حدود 27 سال طول کشید که نشان از مظلومیت طرح دارد...متن کامل این گزارش را در شماره 254 نشریه پیام ساختمان بخوانید