قانون پیش فروش ساختمان در پیچ و خم اجرا

به گزارش پیام ساختمان، پیش فروش ساختمان در کشور تا قبل از اجرایی شدن قانون مربوطه، گرفتار بحران و مشکلات زیادی بود، به طوری که برخی شرکت ها و اشخاص یک ساختمان را به چند نفر پیش فروش می کردند، اما اکنون با اجرای قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده و به موجب ماده 23 این قانون، پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که جنگ اجرای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان بین کارشناسان مختلف هنوز ادامه دارد؛ از یک سو بسیاری از کارشناسان معتقدند قانون پیش فروش ساختمان به رکود بخش ساخت وساز دامن زده است اما کارشناسان دیگری نیز هستند که معتقدند ریشه بسیاری از اختلافات و پرونده های ملکی در محاکم قضایی، تنظیم قولنامه های عادی و غیررسمی است و استناد به سند رسمی در معاملات املاک مانع از بروز اختلافات خواهد شد و اجرای این قانون جرایم قانونی معاملات ملکی را کاهش می دهد.اسناد رسیده از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران کشور حاکی از آن است که قانون پیش فروش ساختمان نخستین بار اواخر سال 1389 با 25 ماده و چهار تبصره در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، تهیه آیین نامه اجرایی آن که قرار بود سه ماه بعد از تصویب ابلاغ شود تا سال 1393 به طول انجامید و اجرای این قانون چند سالی به تعویق افتاد. در این راستا اظهارنظرهای محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و حسام عقبایی، رئیس مشاوران املاک کشور را در ادامه گزارش می خوانید:متن کامل این گزارش را در نشریه شماره 254 بخوانید