سالی 200 هزار پرونده زمین خواری در کشور تشکیل می شود

به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، محمدجواد حشمتی در یازدهمین هم اندیشی نمایندگان ادارات، سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه نظارت دستگاه های نظارتی در جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین خواری ناکارآمد است گفت: سالانه 200 هزار پرونده مربوط به زمین خواری در کشور تشکیل می شود. معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری ها از سوی بنگاه های معاملات املاک انجام می شود افزود: چرا نظارتی بر بنگاه های معاملات املاک نیست و ما هر روز شاهد رشد قارچ گونه بنگاه های معاملات املاکی هستیم که نه اطلاعات حقوق و قانونی دارند و نه از مسائل فنی ساخت و ساز سر در می آورند. وی با اشاره به وقوع بسیاری از تخلفات مرتبط با زمین خواری از سوی مسئولان دولتی در سطوح میانی ادامه داد: در یک مورد سه هزار هکتار از اراضی دولتی را در یک شهر با فشار نماینده مردم آن شهر در مجلس و مسئولان محلی به یک فرد برای اجرای پروژه ای اختصاص می دهند اما بعد متوجه می شوند اصلا چنین پروژه ای وجود نداشته است. جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به وجود بیش از 134 هزار ویلای غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد حریم بافت روستا کرده و با تغییر کاربری آن به مسکونی با ده ها برابر قیمت به فروش می رسانند در حالی که قبلا همین زمین کشاورزی را به ثمن بخس و با بهایی ناچیز از کشاورز خریداری کرده بودند و بعد با پرداخت مبلغی به بخش دار آن اراضی را وارد حریم روستا می کنند تا بتوانند آن زمین را به مسکونی تغییر کاربری دهند. وی با اشاره به تصرف 80 درصد از سواحل شمال کشور خاطرنشان کرد: 55 درصد این اراضی متصرف شده از سوی دستگاه های دولتی اشغال شده است. چرا قانون آزادسازی حریم سواحل اجرا نمی شود؟ اگر دستگاه های دولتی خارج شوند ما تکلیف بخش خصوصی را سریع تر مشخص می کنیم. در این زمینه خسارات زیادی به انفال و بیت المال وارد شده است. حشمتی با بیان اینکه اگر نهادهای نظارتی کارهای خود را به درستی انجام دهند کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود ادامه داد: چرا همه روی سواحل شمالی خیمه زده اند؟ چرا اراضی کشاورزی را متری 80 تا 90 هزار تومان می خرند و بعد با چند برابر قیمت می فروشند؟ پولدارها انصاف ندارند، کشاورز بی نوا به این پول نیاز دارد و پولدارها یک مبلغی به آنها می دهند بعد اراضی مرغوب کشاورزی را خشک کرده و با فشار و تطمیع وارد حریم بافت روستا می کنند و سپس با قیمت های گزاف به فروش می رسانند، چرا جلوی اینها گرفته نمی شود؟ وی با بیان اینکه طرح هادی، روستاها را از بین برد و روستاخواری را رایج کرد ادامه داد: روستایی ها تا پیش از اجرای طرح های هادی نیروی مولد و تولیدکننده بودند اما حالا برای تهیه مایحتاج اولیه خود نیز به شهر می آیند بعد همین فرد روستایی برای آنکه فرزندش خانه دار شود در اراضی ملی و طبیعی خانه می سازد، وقتی می رویم زمین را از او پس بگیریم می گوید شما به من ظلم می کنید. معاون دادستان کل کشور در پایان با اشاره به وجود قانون پیش فروش ساختمان و نیز قوانین مرتبط با مبارزه با زمین خواری بیان کرد: در این قوانین به خوبی مجازات های مناسب با جرایم زمین خواری تبیین شده است، ضمن اینکه از ضمانت اجرایی مناسبی هم برخوردار هستند که می تواند مبنای کار دستگاه قضایی قرار گیرد.