وزارت شهرسازی علاقه ای به اجرای مالیات بر خانه های خالی ندارد
یک کارشناس مسکن با اشاره به ضرورت اخذ مالیات بر خانه های خالی گفت: مسئولان وزارت راه علاقه ای به مالیات این بخش ندارند.
به گزارش پیام ساختمان به نقل از فارس، یککارشناس اقتصاد مسکندر مورد اخذ مالیات از خانه های خالی طبق قانون مالیات های مستقیم اظهار داشت: اینکه گفته می شود اخذ مالیات به خانه خالی منجر به تورم بخش مسکن می شود، استدلال منطقی وجود ندارد و ذاتا این مالیات از جنس کنترلی، ضد تورمی و سوداگری است.با اشاره به تجربه دنیا برای اخذ مالیات بر مسکن بیان داشت: این مالیات منجر به افزایش عرضه مسکن می شود که این عامل کنترل کننده قیمت و ثبات در بازار مسکن است، به ویژه امسال که نرخ اجاره بها افزایش بیشتری را تجربه می کند، ابزار مالیاتی می تواند به بازار اجاره کمک زیادی در جهت تعدیل نرخ ها بکند، زیرا افزایش عرضه مسکن عامل کنترل کننده قیمت ها خواهد بود.وی در مورد تاثیر مالیات بر خانه های خالی بیان داشت: این مالیات به گونه ای است که فعالیت سفته بازی و سوداگری بازار را کاهش می دهد و باعث ثبات و پایداری بخش مسکن می شود.بیضایی با تاکید بر اینکه مالیات بر خانه های خالی در شرایط کنونی ضرورت انکا رناپذیر دارد، بیان داشت: اینکه برخی از سوداگران اعتقاد دارند، مالیات خانه های خالی منجر به افزایش تورم می شود، با چه دیدگا هی همخوان است. تجربه دنیا و اقتصادهای پیشرفته عکس این موضوع را ثابت کرده است و این مالیات منجر به آرامش بازار می شود.این فعال بازار مسکن با بیان اینکه سهم خانه های خالی از کل خانه ها در کشور بالا است، افزود: در تهران 11 درصد از خانه ها خالی است و اگر نگاه سرمایه ای وجود نداشته باشد، به طمع سود بالاتر خالی نمی ماند و رفتارهای احتکارگونه مشاهده نمی شود.وی ادامه داد: وضعیت فعلی بازار مسکن نشان می دهد، خالی ماندن مسکن هیچ ریسک و هزینه ای ندارد و همین عامل تعادل بازار را برهم می زند و اکنون نگاه سرمایه ای به مسکن حاکم است. زمینه جهش های قیمتی و تورم همین نگاه و رفتارهای سوداگری است.این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه رکود حاکم بر مسکن مانند آتش زیر خاکستر است، بیان داشت: در صورتی که مکانیزم کنترل وجود نداشته باشد، قیمت مسکن آبستن جهش های قیمتی و تورم ناخواسته خواهد بود.وی با بیان اینکه در شرایط رکودی گذشته سطح تولید مسکن به وضعیت کنونی نرسیده بود، تصریح کرد: پروانه های ساختمانی در کل کشور کمتر از 400 هزار واحد است و این موضوع می تواند منجر به جهش قیمت در آینده شود.این فعال بخش خصوصی در مورد اینکه باید شش ماه پس از تصویب قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد می شد، گفت: در آستانه سالگرد قانون هستیم و مشکل این بوده که مسئولان این وزارتخانه نسبت به مسائل اصلی کشور دغدغه ندارند و زمان آنها در همایش ها و برنامه های مختلف می گذرد و فرصتی برای پرداختن به وظایف نمی ماند.به گفته بیضایی، هیچ مانعی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان وجود ندارد و موضوع پیچیده نیست اطلاعات پراکنده در شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر دستگاه ها وجود دارد و باید مشخص شود، مردم در کجا سکونت دارند.وی یادآور شد: با یکپارچه سازی اطلاعات موجود می توان این سامانه را ایجاد کرد.بیضایی با بیان اینکه وزارت راه علاقه ای به اجرای قانون مالیات بر خانه خالی ندارد، بیان داشت: کسانی در حوزه تامین مالی مسکن وجود دارند که دارای منافع خصوصی در بازار املاک هستند و با افزایش قیمت مسکن منتفع می شوند. افرادی از بخش خصوصی وارد سیستم دولت و وزارت راه و شهرسازی شده اند که از ناحیه افزایش زمین و مسکن سود می برند. بنابراین طبیعی است که از راهکارهای کاهش یا شفاف شدن وضعیت مسکن جلوگیری کنند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :