ماجرای پدر خوانده و مافیا شانتاژ است

نشستی مطبوعاتی پیرامون مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست مسائلی مانند وثیقه 40 میلیارد تومانی جهت دریافت وام برای یک شرکت خصوصی، ابلاغ نظام نامه اخلاق حرفه ای، وجود مافیا در سازمان نظام مهندسی و ... موردبررسی قرار گرفت.1/5 ماه تا انتخابات شورای مرکزیبه گزارش خبرنگار پیام ساختمان، حامد مظاهریان با بیان اینکه حدود 1/5ماه دیگر انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور برگزار می شود، اظهار داشت: در اسفندماه سال 94 هیأت دولت آیین نامه اخلاق حرفه ای را اصلاح و نظام نامه اخلاق حرفه ای را با سرفصل های روشنی تدوین کرد که در هفته جاری ابلاغ می شود.پرونده لغو ارجاع کار همچنان باز استوی در خصوص باندی مافیایی که به پدرخوانده مشهور است و با نفوذ در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پروژه های بزرگ را تصاحب می کند، گفت: این ادبیات که پدرخوانده و مافیا وجود دارد و سازمانی را با 100 هزار عضو تحت تأثیر قرار می دهد، در فرایند های رسمی معنای خیلی مشخصی ندارد و بیشتر نقش شانتاژ را دارد. اما اینکه گروه هایی وجود دارند که دنبال منافع بیشتر هستند، درست است. اینکه بخش های غیرشفاف وجود دارد، پذیرفتنی است که البته در حال اصلاح هستند. در همین اتفاق اخیر اقدامی غیرقانونی صورت گرفت، اما اصلاح و در مسیر قانونی هدایت شد؛ ضمن اینکه پرونده لغو ارجاع کار نظارت توسط شهرداری کماکان باز است و متخلفانی که از این تغییر بهره برداری کردند، مورد پیگیری قرار می گیرند.تقدیر از هیأت مدیره در ماجرای وثیقه 40 میلیاردیمعاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه به موضوع وثیقه 40 میلیارد تومانی وام توسط برخی از اعضای هیأت مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی استان تهران پرداخت و بیان داشت: این تخلف در دوره قبل صورت گرفته و هیأت مدیره کنونی در این مورد شفاف سازی کرده و جا دارد از رسانه ها و مهندس بیطرف تشکر کنم. ابعاد این تخلف فراتر از شورای انتظامی است اما شورای انتظامی این اختیار را دارد که آن را به قوه قضائیه ارجاع دهد. به طورکلی عزم جدی بر این موضوع در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و گزارش مفصلی هم در این مورد تهیه شده است.وثیقه مجوز هیأت مدیره را نداشته استمنوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در تکمیل صحبت های مظاهریان گفت: هیأت رئیسه سازمان در دوره گذشته مبالغی را در بانک سپرده گذاری کرده و در یکی از شعب بانکی مبلغ 40 میلیارد تومان وثیقه تسهیلات یکی از شرکت های خصوصی شده است. این موضوع تا بخش سپرده گذاری مجوز هیأت مدیره را داشته اما از آن به بعد هیأت مدیره هیچ مجوزی نداده است.قانون جدیدی وضع نشده استوی در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام ساختمان که به نظر می رسد اختیارات زیادی در مبحث دوم به شهرداری داده شده و امکان سوءاستفاده از این شرایط وجود دارد، اظهار داشت: معتقدم در اصلاحات جدید هیچ اختیار و وضع قاعده و قانون جدیدی برای مراجع صدور پروانه ساختمان و از جمله شهرداری ها وضع نشده و تنها وظایف تبیین شده است. شهرداری ها به عنوان مرجع صدور پروانه مسئول نظارت بر ساختمان هستند و از طرفی باید مسئولیت آن را بپذیرند.