مسئولیت جدید بانک مرکزی

به گزارش پیام ساختمان به نقل از مجمع واردات، بهزاد قیاسوند با تاکید بر ایجاد شفافیت با انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، در اولین همایش انتقال حساب های دولتی به این بانک گفت: انتقال حساب دستگاه های اجرایی از شبکه بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب های درآمدی خزانه داری کل کشور توسط بانک مرکزی به ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت و پرهیز از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها و تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی منجر می شود. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اهداف طرح حاضر را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز، امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی برشمرد. قیاسوند ادامه داد: همچنین استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی کلیه حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم به منظور انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه ی معین استان ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با 10 دستگاه معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و وصول وجوه درآمدی مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی)، از جمله اقدامات به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند. طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می آید، به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، 5 آئین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه که در تاریخ 91.7.25 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.