افزایش معاملات ملکی مانع فروش مسکن قسطی

به گزارش پیام ساختمان، از زمانی که در سال 1393 بانک مسکن دو هفته قبل از نامه انبوه سازان موافقت وصولی این خدمت را پس از سه ماه بررسی در تاریخ 93.9.2 از هیأت مدیره بانک دریافت کرد، انبوه سازان در تاریخ 93.9.17 پیشنهاد مشابهی را تحت عنوان لیزینگ به رئیس امور هماهنگی نظارت تولیدی و زیربنایی دولت ارائه کرده بودند، که پس از آن با شروع مذاکرات بانک مسکن با انبوه سازان کش و قوس ها برای رفع ابهامات در خصوص پیشبرد طرح فروش قسطی مسکن آغاز و تاکنون ادامه یافته است.هیچ درخواستی از انبوه سازان نرسیده استمدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن به خبرنگار ما گفت: نزدیک دو ماه است که امکان استفاده از تسهیلات مسکن قسطی از سوی بانک مسکن فراهم شده اما هنوز هیچ درخواستی از جانب انبوه سازان دریافت نشده است.محمدحسن مرادی درباره موارد مورد ابهام این طرح اظهار داشت: سقف 150 میلیونی مدنظر بانک یکی از موارد عدم توافق انبوه سازان با بانک است و این در حالی است که انبوه سازان اعتقاد به محدودیت سقف معاملات ندارند چون بیشتر املاک لوکس و گرانقیمت هستند اما بانکی که خود را متولی تأمین مسکن اقشار متوسط جامعه می داند منابع خود را درگیر کالاهای لوکس نمی کند. کارمزد حدود 2.3 درصد سالیانه و 5 درصد در طول 50 ماه نیز مورد دیگری است که انبوه سازان به آن اعتراض دارند.همچنین، جریمه دیرکرد 28 درصدی مورد سومی است که از نظر انبوه سازان ابهام دارد اما این مورد با هدف اثر بازدارندگی لحاظ شده است.وی به نگرانی انبوه سازان از عدم استقبال متقاضیان اشاره کرد و گفت:میزان کارمزد 2.3 درصد فروش قسطی برای متقاضی به صرفه تر از کارمزدی است که برای خرید اوراق بهادار در نظر گرفته شده است. در نظر بگیرید اگر متقاضی همین 150 میلیون تومان را از محل اوراق خریداری کند باید بیش از دو برابر کارمزد بانک بابت خرید اوراق پرداخت کند بنابراین بحث عدم استقبال از کارمزد 2.3 درصد رد می شود و به مراتب هزینه آن کمتر از تسهیلات اوراقی است که نرخ آن 17.5 درصد است. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: انبوه سازان معتقدند نرخ کارمزد باید معادل نرخ تورم و چیزی در حدود 12 درصد در نظر گرفته شود که علاوه بر 2.3 درصد کارمزد بانک چیزی حدود بیش از 14درصد می شود اما هم اکنون اوراق بهادار با نرخ 17.5 درصد در اختیار متقاضی قرار دارد و این در حالی است که متقاضی بایدبرای خرید این اوراق پولی هم بپردازد که حدود 22-23درصد برای متقاضی تمام می شود؛ بنابراین میزان 14- 15 درصد فروش قسطی به نفع مردم خواهد بود. مرادی افزود: مباحثی که اخیرا مطرح می شود بیشتر شبیه بهانه تراشی است و به نظر می رسد بهبود شرایط بازار مسکن پیرو افزایش حجم 8.2 درصدی معاملات ملکی و افزایش قیمت 2.8 درصدی می تواند یکی از عوامل عقب نشینی انبوه سازان محسوب شود.افزایش معاملات نشان دهنده این است که اتفاقاتی در بازار مسکن در حال رخ دادن است و انبوه سازان در شرایط فعلی به دنبال این هستند که ملک خود را نقد بفروشند نه قسطی.اما با وجود آمارهایی که گواه حرکت ملایم بازار مسکن است به نظر من شرایط در حد رونق سال های گذشته نیست که انبوه سازان بخواهند کلیه املاک خود را بفروشند. او از نحوه پیگیری طرح مسکن قسطی درصورتی که انبوه سازان در پیشبرد این طرح مشارکت نکنند، گفت: طی نشستی با آقای نیک نژاد به عنوان نماینده انبوه سازان دو موضوع مطرح شد. بحث اول در مورد دامنه افراد مشمول این طرح بود که طی موافقتی که از هیأت مدیره گرفته شد، این خدمت در دسترس تمام انبوه سازان قرار گرفته است و دامنه افراد مشمول گسترده تر شد، درخواست دیگر انبوه سازان نیز در صورت موافقت به زودی اعلام خواهد شد.با وجود ابهامات، مذاکرات با بانک مسکن ادامه دارددبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران در مورد عدم تفاهم انبوه سازان با بانک مسکن در خصوص پیشبرد طرح مسکن قسطی گفت: اجرای این طرح به دلیل ابهاماتی که هنوز وجود دارد به تعویق افتاده است.فرشید پورحاجت افزود: در مقایسه با تسهیلات کشورهای توسعه یافته میزان کارمزد 2.3 درصد غیرعادلانه است. در این ماجرا از یک سو پرداخت ها باید برای مردم آسان تر شود و از سوی دیگر سازنده نیز با توجه به تورم سالیانه انتظار دارند تا حدودی هزینه سرمایه خود را جبران کنند اما بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که ارقام مطرح شده از هر دو طرف با هم همسویی ندارند...متن کامل این گزارش را در شماره 257 نشریه پیام ساختمان بخوانید