رشد بخش صنعت 8.1 درصد شد

به گزارش پیام ساختمان، محمدرضا نعمت زاده در گزارشی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی درخصوص اهداف و برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص های تبیین وضع موجود گفت: در فضای کسب و کار در بین 189 کشور، ایران رتبه 118 را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در حدود 3 سال پیش رتبه ایران 152 بوده است، اما با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.او افزود: ایران رتبه 74 در رقابت پذیری جهانی 144 کشور را دارد که در بخش صنعتی شرایط بهتر بوده و دارای رتبه 67 در بین 142 کشور است. در زمینه رونق اقتصادی نیز ایران بین 129 کشور رتبه 106 را داراست که نشان دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.بنا به گفته آزادی اقتصادی بدترین شاخص را به خود اختصاص داده؛ به گونه ای که در بین 186 کشور رتبه 171 را دارا هستیم. البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت های مربوطه آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می تواند کند.فاجعه عدم سرمایه گذاریوزیر صنعت،معدن و تجارت می گوید: در بخش صنعت و معدن از سال 79 تا 90 به تدریج سرمایه گذاری رو به افزایش بوده اما از سال 91 افت کرده است. البته طی دو سال اخیر تلاش شده که این روند ثابت نگه داشته شود. در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه گذاری در سال های اخیر بوده است.نعمت زاده با اشاره به آمار بخش صنایع کشور عنوان کرد: در بین 88 هزار واحد تولیدی کشور در واحدهای کوچک زیر 50 نفر در مرکز آمار تعریف شده، در واقع 80 هزار واحد تولیدی با یک میلیون اشتغال و واحدهای بین 50 تا 100 نفر حدود 300 هزار اشتغال و واحدهای بالای 100 نفر گرچه تعداد آنها 3500 است، اشتغال آن بیشتر است حدود 1.2 میلیون نفر است که 2.5 میلیون اشتغال را شامل می شود.بنا به گفته وی 95 هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشت شماری، مابقی را بخش خصوصی شامل می شود.نعمت زاده می گوید: حدود 8600 طرح 60 درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راه اندازی می تواند 300 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین 62 هزار معادن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد 124 هزار شغل را دارد.او گزارش داد: در حال حاضر حدود 2 میلیون و 180 هزار اصناف و کسبه رسمی و حدود 800 هزار صنف و کسبه غیر رسمی در کشور وجود دارد.وزیر صنعت با بیان اینکه از سال 90 تا 94 تقریبا روند رو به افزایش بوده ،عنوان کرد: با وجود مشکلات نگذاشتیم که صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام فروشی مواد با افت صادرات روبرو بودیم و نکته دیگر اینکه باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد و اینکه میزان 42 میلیارد دلاری صادرات کاهش یافته به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است.افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه اینعمت زاده می گوید: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یابد و نکته دیگر اینکه انتقادات ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می شود.به گفته وی تسهیلات اعتباری ارائه شده به بخش تولید از 63 هزار میلیارد تومان به 122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود 180 هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسائل بانکی از سهم تسهیلات ارائه شده به نسبت بیشتر بوده است.از خصوصی سازی نادرست تا کاهش روند سرمایه گذارینعمت زاده گفت: در حوزه صنعت با چالش ها و کم توجهی هایی روبرو بودیم و روند سرمایه گذاری ها با کاهش روبرو بوده البته در یک الی دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر اینکه تحریم ها نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است.وی ادامه داد: خصوصی سازی های نادرستی انجام شده و 50 درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده است و گزارش های خصوصی سازی حکایت از این دارد که تنها 12 الی 13 درصد از خصوصی سازی ها واقعی بوده است.نعمت زاده با بیان اینکه با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبرو بوده ایم گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخ های ارز واقعی تا اقتصاد شکوفا شود که در این راستا باید تصمیم شجاعانه ای اتخاذ شود و همچنین در حال حاضر فضای کسب کار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد.حداقل درآمد سرانه ، 10 هزار دلاروزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در سال 94 و بر مبنای چشم انداز از پیش تعیین شده، بخش صنعت و تجارت باید به عنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.او ادامه داد: با توجه به شاخص های مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به 10 هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیم درصد برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به 10 هزار دلار برسد بنابراین در طی 10 سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود.توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدنوی با تأکید بر اینکه در این رابطه باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال 96 و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی 32.5 درصد است تصریح کرد: این میزان باید به 35 درصد برسد؛ همچنین در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر 24 میلیون تن است که باید به 55 میلیون تن افزایش پیدا کند.نعمت زاده با بیان اینکه امیدواریم تا سال 1404 به این اهداف دست پیدا کنیم گفت: همچنین ارتقاء ظرفیت در بخش آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.تأکید بر تولید صادرات غیر نفتیوی با اشاره به اینکه از 24 سیاست اقتصاد مقاومتی حدود 9 مورد با وزارت صنعت در ارتباط است افزود: موارد دیگر مشترک با سایر دستگاه ها است که باید در این راستا به مواردی از جمله تولید و صادرات محصولات دانش بنیان، محور قرار گرفتن رشد بهره وری و اقتصاد، استفاده از یارانه در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقاءکیفیت رقابت پذیری توجه کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حمایت همه جانبه از صادرات افزود: در سال 74 مقام معظم رهبری نامه ای را به رئیس جمهور وقت نوشتند که در این نامه تأکید بر تولید صادرات غیر نفتی بود و در حال حاضر نیز در سیاست های اقتصاد مقاومتی همین تأکیدات از سوی رهبری مطرح شده است.نعمت زاده با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت صنعت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ارتقاء سهم بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنعت می باشد همچنین پشتیبانی از توسعه کسب و کار کوچک و متوسط و حمایت همه جانبه از پ‍ژوهش و فناوری نیز از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه در اجرای سیاست های مورد تاکید مقام معظم رهبری است.وی ادامه داد: مذاکرات، منجر به این شد که 60 کشور در بیانیه ای تایید به الحاق ایران داشته باشند؛ آمریکا در این موضوع سکوت کرد و البته برخی از کشورهای عرب به تحریک عربستان با این موضوع مخالف بودند.امضای 68 تفاهم نامه و 119 قرارداد رسمی پس از برجامنعمت زاده می گوید: حدود 32 کشور هدف براساس سیاست های اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص شده اند و روی این موضوع کار می شود که با توجه به مزیت های آن کشورها و نیازهای اقتصادی ایران در این رابطه تعاملات صورت گیرد.به گفت وی در ماه های پسابرجام حدود 6 رئیس جمهور از قاره های مختلف به ایران آمدند و حدود 68 تفاهم نامه دولت و 119 قرارداد رسمی امضا شده است که البته حجم مذاکرات و تعاملات بسیار بیشتر از این است.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پس از پسابرجام حدود 12 طرح صنعتی به ارزش 500 میلیون دلار بررسی شده است و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش ال سی انجام شده است و بانک های دیگر نیز به این موضوع در حال الحاق هستند و نکته دیگر اینکه ساخت و ساز پروژه ها شروع شده و امسال در این رابطه افتتاح خواهیم داشت.ارتقای واحدهای صنعتی به 10 هزارنعمت زاده تصریح کرد: اهداف اقتصاد مقاومتی که براساس آن ستاد فرماندهی ابلاغ کرده، این است که 7 هزار و 500 واحد صنعتی به 10 هزار ارتقا یابد. مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد را داشتند که برای انجام این مهم باید در بخش صنعت این رشد به 12 درصد برسد.این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اولویت بخش تولید در کشور گفت: 40 درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن سوق داده شده، اما اینکه چرا بیشتر سهم منابع بانکی به خدمات اختصاص یافته به این دلیل است که سود در این بخش بیشتر است.نعمت زاده در این رابطه توضیح داد : شورای پول و اعتبار باید هماهنگی های لازم را انجام دهد تا تصمیمات صحیحی برای اختصاص تسهیلات بانکی به بخش تولید اتخاذ شود.حذف یا اصلاح قوانین مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتیوزیر صنعت، معدن و تجارت انتظاراتی را که از مجلس شورای اسلامی مطرح است، بدین گونه تصریح کرد: مجلس باید برای حذف یا اصلاح قوانین مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه بیشتر به لوایح و مقایسه با طرح ها، اختصاص منابع لازم جهت حمایت از پروژه های تحقیقاتی غیر دولتی، ثبات بخشی به استمرار قوانین به ویژه قوانین پایه و با حضور و بازدید از واحدهای صنعتی معدنی و نمایشگاه مربوطه به این وزارتخانه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخانه برنامه مشخص خود در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی را در مجلس قبل مطرح کرد و اگر لازم باشد توضیحات لازم را به نمایندگان جدید نیز ارائه خواهیم نمود بنابراین وزارت صنعت اهداف، استراتژی و سیاست مشخصی دارد و در موارد دیگر از جمله حوزه سیمان، الکترونیک و صنایع پیشرفته نیز برنامه های تکمیلی خود را ارائه خواهد داد.وی ادامه داد: به طور حتم در بیان برخی مشکلات باید از دروغ پرهیز کرد و در این رابطه عمل کردن به سیاست ها بسیار حائز اهمیت است و باید میان مسئولان انسجام وجود داشته باشد چرا که همانطور که قبلا هم گفته شد صنعت بخشی از اقتصاد است و همه مشکلات توسط این وزارتخانه قابل حل نیست.نعمت زاده با بیان اینکه برخی بخش های صنعتی امروز به شکل روباتیک درآمده است گفت: برخی در دولت قبل تأکید داشتند که با طرح های زودبازده باید اشتغال ایجاد کنیم که این موارد قابل عملیاتی شدن نیست بنابراین باید تأکید کرد که در تاریخ بانکی ایران بانک مرکزی برای اولین بار وادار شد که به دلیل تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با افرادی که معوقات بانکی دارند برخوردهای آسان تری در جهت افزایش تولید صورت گیرد.فضای برجام برای توسعه فعالیت های اقتصادینعمت زاده می گوید: در استان سیستان و بلوچستان به لحاظ اکتشاف معادن دچار عقب افتادگی هستیم و در این رابطه تکلیف شد تا سازمان گسترش و توسعه معادن در خصوص اکتشافات نفت کارهای لازم را با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی انجام دهد.به گفته وی حتی پروانه های اکتشاف غیر فعال نیز لغو شده تا در این زمینه بیشترکار شود.وزیر صنعت با اشاره به امضای تفاهم نامه هسته ای، عنوان کرد:این تفاهم نامه فضا را برای توسعه فعالیت های اقتصادی فراهم کرده ودر حال حاضر در معاملات بین المللی پول جابجا می شود و در این رابطه ال سی باز شده است البته باید پذیرفت تمامی موضوعات بانکی حل و فصل نشده است که باید دراین زمینه بیشتر کار شود.به گفته وی مسائل بین بانکی و بیمه های صادراتی باید رفع شود تا از فضای برجام بهترین استفاده انجام شود.وزیر صنعت در پایان همچنین گفت: براساس گزارش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال 93 و 92 مجموعاً حدود 10 میلیون دلار از حجم کالای قاچاق به کشور کاسته شده است.لاریجانی: وزارت صنعت برنامه های عملیاتی ارائه کنددر ادامه این گزارش،علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی درپایان گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: گزارش منسجم و دقیقی ارائه شد؛ منتهی لازم است الزامات عملیاتی شدن برنامه ها و پیشنهادات نیز مطرح شود و تعیین گردد که مجلس یا دولت در چه حوزه ها و تا چه میزان باید کمک کند.رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیشنهادات خود را برای حذف قوانین دست و پاگیر ارائه کند رتبه بندی های ارائه شده نشان از توجه ویژه در این زمینه دارد.نعمت زاده با انتقاد از صحبت های برخی نمایندگان مبنی بر اینکه وزارت صنعت برنامه و استراتژی مشخصی ندارد گفت: همه این مواردی که امروز در صحن مجلس مطرح شد، برنامه و استراتژی است و در این رابطه هم دولت های گذشته تلاش کردند و هم اینکه دولت امروز برخی موارد را در پیشرفت صنعت اعمال کرده است.