دولت جدید دست به کار شد نوسازی ساختار هدفمندی

گروه تاسیسات: بارزترین اثر هدفمندی یارانه ها را باید در بخش انرژی جستجو کرد، موضوعی که در سال های اخیر بارها به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده و به تبع آن قیمت سایر کالاها و خدمات را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. حساسیت مسئله به حدی بود که اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را با شک و تردید مواجه کرد، ولی در نهایت پافشاری دولت دهم باعث شد این طرح دوباره به جریان بیفتد. بیشترین انتقاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به افزایش عجولانه قیمت حامل های انرژی بود. از نظر آنها قیمت سوخت باید در طول پنج سال به قیمت فوب خلیج فارس می رسید نه اینکه به یکباره و در مدت دو سال افزایش یابد. در نهایت هم قرار شد هدفمندی دوم به این شرط اجرایی شود که قیمت حامل های انرژی حداقل تا پایان سال 92 تغییر نکند. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه امسال دولت باید 50 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها درآمد کسب کند، یکی از اینراهکارها افزایش قیمت برخی از حامل های انرژی است که قانون بودجه 92 نیز اجازه افزایش 38 درصدی قیمت برخی از این حامل ها مانند بنزین و گازوئیل را داده است، حتی احتمال افزایش قیمت آب و برق نیز وجود دارد. تحمیل فزایش قیمت به مردم غلامرضا مصباح مقدم، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتِ مجلس، در پاسخ به این سؤال که با توجه به برنامه های دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، آیا افزایش قیمت حامل های انرژی بار هزینه ای برای مردم به دنبال نخواهد داشت؟ می گوید: «این افزایش قیمت مثل سایر هزینه ها به مردم تحمیل شده و قیمت همه کالاها بر اثر بالا بودن نرخ تورم رشد صعودی داشته است. در مقابل خدماتی هم که دولت ارائه می دهد سه سال بدون تغییر مانده است. اما دولت باید به خانواده های کم درآمد جامعهتوجه ویژه داشته باشد و سهم این اقشار را در هدفمندی یارانه ها افزایش دهد. راهکار حمایت از این اقشار، حذف دو الی سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی خواهد بود. آنچه که از این محل صرفه جویی می شود باید در اختیار خانواده های کم درآمد قرار گیرد تا قدرت خرید آنها در برابر افزایش قیمت حامل های انرژی جبران شود.» به نظر می رسد در شرایط حاضر تنها راهکار منطقی برای تامین درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی است، ولی با توجه به اینکه قرار است قیمت حامل های انرژی بر اساس قانون بودجه 38 درصد افزایش یابد، از هم اکنون صحبت هایی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی از محل صندوق توسعه ملی نیز شنیده می شود. مصباحی مقدم در این خصوص توضیح می دهد: «منابع صندوق توسعه ملی باید در جهت تولیداتی سرمایه گذاری شود که اشتغال زا و ماندگار بوده و برای نسل های آینده توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد. ولی در شرایط فعلی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه های جاری کشور، برای اقتصاد ایران سم مهلک بوده و به معنای حراج کردن تمام منابع آن است.» راهکار تداوم قانون هدفمندی یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار داریم دولت بنا را بر تخلف نگذارد و ادامه مسیر اجرای این قانون توام با تخلف نباشد و قانون را اصلاح کند، گفت: دولت اگر قانون هدفمندی را اصلاح نمی کند باید منابع دیگری تعریف کند تا از منابع دستگاه های مختلف برداشت شود. جعفر قادری درباره درخواست دولت در خصوص اصلاح بودجه 92 اظهارداشت: در اصلاحیه مد نظر دولت پیشنهادات مختلفی مطرح بود که از جمله آنها برداشت از صندوق توسعه ملی است. مجلس شدیداً با این پیشنهاد مخالف است. وی افزود: دولت باید چارچوب را مشخص کند و بگوید بر اساس چه ویژگی هایی می خواهد یک پروژه را به پایان برساند و به چه دلیلی، عجله ای برای سایر پروژه ها ندارد؟ نمی شود ما در مجلس بودجه ای را تصویب کنیم و دولتی که سر کار است به هر میزان که خواست به هر پروژه تخصیص دهد و یا هر کدام را که نخواست انجام ندهد. نماینده مردم شیراز تاکید کرد: همیشه آسانترین راه بهترین راه نیست. چارچوب ها باید مشخص باشد. مجلس نگاه خود در عدم برداشت از صندوق توسعه ملی را دنبال می کند ولی ما معتقدیم راه های دیگری هم برای اصلاح بودجه وجود دارد. قادری در خصوص نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها نیز گفت: قانون هدفمندی یارانه ها با تخلف در حال اجراست. انتظار داریم دولت بنا را بر تخلف نگذارد و ادامه مسیر اجرای این قانون توام با تخلف نباشد و قانون را اصلاح کند. وی ادامه داد: دولت اگر قانون هدفمندی را اصلاح نمی کند باید منابع دیگری تعریف کند تا از منابع دستگاه های مختلف برداشت شود. به هر حال هر مسیری که طی شود ممکن است تبعاتی داشته باشد اما باید بین بد و بدتر راهی را انتخاب کنیم که آسیب کمتری وارد می کند. هر مسیری طی شود هزینه خاص خود را دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس وقتی افزایش قیمت حامل های انرژی را تصویب کرد تبعات آن را هم پذیرفت حال چرا دولت تبعات را نمی پذیرد؟ به هر حال دولت باید یا مبلغ پرداختی به مردم را کم کند یا اینکه افزایش قیمت ها را اعمال کند یا اینکه محل قانونی دیگری برای تامین منابع تعریف کند. در غیر این صورت برداشت غیر قانونی از منابع شرکت های دولتی قابل دفاع نیست. منتفی شدن افزایش قیمت حامل های انرژی این صحبت ها در حالی مطرح می شود که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می گوید: «تا زمانی که آثار جبرانی افزایش قیمت ها بر زندگی مردم بررسی نشود هیچ گونه افزایش قیمتی در حامل های انرژی نخواهیم داشت. از آنجا که در بودجه 92 برای ممانعت از ایجاد فشار اقتصادی بیشتر بر مردم از هزینه ها کاسته نشده است بنابراین دولت در فکر ایجاد منابع جدید برای جبران آن بخش از درآمدهای غیر قابل تحقق مستتر در بودجه است. ضمن اینکه افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی برای تامین درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها به نحو شایسته در بودجه اصلاح می شود.» محمد باقر نوبخت با اشاره به برنامه های 100 روزه دولت در حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح می کند: «در گام نخست، اصلاح قانون بودجه 92 و در گام دوم تهیه لایحه بودجه سال 93 به نحوی که قبل از مهلت قانونی یعنی 15 آذرماه به مجلستقدیم شود، در دستور کار قرار گرفته است. گام سوم نیز چگونگی احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که جزو برنامه 100 روزه حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار دارد. هم اکنون مشغول رایزنی در همین با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برای احیاء این سازمان هستیم، خوشبختانه اعضای این کمیسیون از این برنامه استقبال خوبی به عمل آوردند و تعدادی از نمایندگان برای تشکیل کارگروه مشترک با دولت تعیین شدند تا سه برنامه مذکور یا حداقل گام نخست مبنی بر اصلاح بودجه سال 92 را به سرانجام برسانیم.» شاید عده ای تصور کنند، سقف درآمد دولت بر اساس بودجه 92 از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی کاهش می یابد ولی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نظر دیگری دارد، به اعتقاد نوبخت سقف فعلی درآمد متناسب با قانون هدفمندی یارانه ها ادامه می یابد و با توجه به این که در میزان درآمدهای فوق عملاً تغییری حاصل نمی شود قطعاً 50 هزار میلیارد تومان درآمد نیز کسب نخواهد شد، در این شرایط یا باید هزینه ها را متناسب با این درآمد تقلیل دهیم یا اینکه در کارگروه مشترک، منابع جدید تعریف کنیم.