سوءمدیریت و واردات کالاهای مشابه دو عامل اصلی بحران کارخانه ها

به گزارش پیام ساختمان به نقل از اتاق تعاون، ماشاءالله عظیمی ، درباره عوامل ایجاد چالش در بازار اشتغال و همچنین واحدهای صنعتی و برندهای داخلی، گفت: عدم استفاده از رهنمودهای سیاست های اقتصاد مقاومتی در جریان مدیریت منابع و ظرفیت های داخل کشور، بخش مولد اقتصاد یعنی تولید ملی را دچار آسیب جدی کرده است.وی افزود: تداوم پایداری بخش صنعت کشور صرف نظر از انتظارات فوری توافق برجام که سیاه نمایی و حبابی بیش نبود، مستلزم تدوین برنامه اقتصادی منسجم در راستای تقویت بدنه تولید است.دبیرکل اتاق تعاون ایران با اعلام این خبر که اصلاح ساختارهای تکنولوژی در بنگاه ها و به روزرسانی آنان، بسیار اثرگذار خواهد بود، گفت: بنگاه هایی که از عامل فناوری استفاده کنند، حتی در شرایط کاهش حجم استفاده از منابع بانک ها، موفق تر خواهند بود.وی معتقد است که احیاء و نگهداری واحدهای صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار، از وظایف دولت است و باید در این زمینه اقدامات جدی صورت پذیرد.جلوگیری از ورود رسمی و قاچاق محصولاتعظیمی با بیان اینکه تولید داخل از 2 جهت آسیب دیده است، گفت: ابتدا سوءمدیریت در صدور بخشنامه ها علاوه بر گسترش تصدی های دولتی در کنار تعدد کانال های تصمیم گیری برای تولید کشور، از آسیب ها و چالش های اصلی بخش تولیدی کشور به شمار می رود.وی افزود: ورود رسمی کالای مشابه تولیدات داخلی در سال های گذشته بسیاری از صنایع را در موضوع بازار دچار مشکل کرد و به دنبال آن، ورود کالاهای قاچاق به عنوان ابزار هوشمند دشمنان برای برهم زدن ساختارهای اقتصاد کشور است.دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه دولت در یکسری از تصمیمات ممکن است اشتباه عمل کند، گفت: اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف به عنوان نمایندگان بخش غیردولتی این اشکالات را همواره منتقل کردند و تصمیمات اشتباه با دستگیری به جای مچ گیری باید رفع شود.وی افزود: همه ما خواستار ارتقاء بخش تولید و کشور و بهبود وضعیت کسب و کار بنگاه ها هستیم و از همین رو به طور جدی به دولت سفارش و توصیه می کنیم که از ظرفیت های بخش غیردولتی بیش از گذشته استفاده کنند.