یک حسابدار مسئول 25 شرکت بزرگ نفتی

جراحی بزرگ در نفت، درست کمتر از یکسالِ باقیمانده به پایان عمر دولت یازدهم، یکبار دیگر زنگنه و اختلاف نظر در راس مدیریت این وزارتخانه را به کانون توجهات مبدل ساخت. دست اندرکاران امر، از احکام صادره وزیر نفت ابراز شگفتی کرده و معتقدند که این انتصابات در بدنه شرکت ملی نفت ایران با دست اندازهایی مواجه خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه، در اقدامی جالب، دست به قلم برده و با حذف مدیران عملیاتی از هرم هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، به ناچار، مدیران ستادی با تجربه مالی و فاقد تجربه عملیاتی را بر مسند هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران نشانده است. به گزارش نسیم آنلاین، این جابجایی ها به فاصله دو ماه پس از خداحافظی دکتر منصور معظمی از معاونت نظارت برمنابع هیدرکربوری وزارت نفت رخ داده که به جای نامبرده، اکنون، رکن الدین جوادی، رئیس دیروز شرکت ملی نفت ایران، بر صندلی دکتر منصور معظمی، تکیه زده است. هم او که با دلخوری وزارت نفت را ترک گفته اما به فاصله اندکی مورد لطف محمد رضا نعمت زاده، رفیق دیروز صنعت نفت خود قرار گرفته و بر ریاست هیات عامل سازمان گسترش تکیه زد. در کنار این انتصاب، حالا دیگر علی کاردر، معاون دیروز سرمایه گذاری شرکت ملی نفت در مسئولیت مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران، سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری، معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سید اصغر هندی، مشاور حقوقی و بین الملل وزیر نفت، قدیر موحد زاده، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران به عنوان عضو اصلی و محسن پاک نژاد به عنوان عضو علی البدل اول نقش آفرینی خواهند کرد. بررسی کارنامه فعالیت عمده این اعضاء یک پیام واضح داشته و آن اینکه این مدیران تجربه چندانی در حوزه های عملیاتی ندارند. بنابراین از هم اکنون می توان جمع بندی کرد که کفه تجربه مدیران ستادی برکفه دیگر، یعنی حضور مدیران با تجربه عملیاتی در ترازوی مدیریتی شرکت ملی نفت ایران می چربد. جدای از این امر، انتصاب مدیران ستادی و غیر عملیاتی در ترکیب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، این نتیجه را به دست می دهد که در شرایط حاضر، مدیران صاحب نام در حوزه عملیاتی حاضر به قبول مسئولیت و همکاری در مدیریت شرکت ملی نفت ایران نشده اند که دست آخر، بیژن زنگنه را مجبور ساخته تا در خانه "علی کاردر" را به صدا درآورد. در اینصورت، باید باور داشت که این انتصاب ها در شرایط حاضر، یک نقطه ضعف برای شرکت ملی ایران به شمار می رود، شرکتی که از سال 1330 تاکنون عهده دار سامان بخشیدن وسیاستگذاری فعالیت های صنعت نفت اعم از اکتشاف، حفاری، تولید، پژوهش و توسعه، پالایش و توزیع نفت، گاز و فرآورده های نفتی و صادرات آن بوده است. درحال حاضر، دستکم 25 شرکت بزرگ فنی و مهندسی تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران قرار داشته که حوزه فعالیت آنها از بهره برداری در حوزه نفت و گاز شروع شده و به صادرات ختم می شود. جالب تراینکه وزیر نفت،برای به کرسی نشاندن این اعضای جدید، عذرحضور افرادی چون بیژن عالی پور، عبدالمحمد دلپریش و محمد علی عمادی ، از مدیران صاحب نام و با تجربه عملیاتی در حوزه های مختلف از اکتشاف را خواسته است. به صورت واضح، نمی توان در دلایل مورد این اقدام وزیر نفت رای قطعی داد، اماگمانه زنی ها دایر بر این امر بوده که اختلاف نظر مرد شماره یک نفت کشور با معاون خود یعنی رکن الدین جوادی از مدتها قبل آغاز شده که به نظر می رسد ریشه این اختلافات هم برخاسته از تشدید حملات رسانه ای به ماجرای کرسنت، همان ماجرایی که با نام جوادی گره خورده ، مربوط بوده است. علی کاردر، متولد سال 1333 بوده که تحصیلات آکادمیک وی در زمینه امور مالی و تأمین سرمایه بوده که در سال 1355 لیسانس علوم مالی و در سال 1363 مدرک فوق لیسانس علوم مالی خود را دریافت کرده است. با این اوصاف،می توان پیش بینی کرد که به دلیل غیرفنی بودن عمده ترکیب اعضای هیات مدیره، شرکت ملی نفت ایران با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد. به ویژه آنکه انگشت زنگنه مدتها است ماشه افزایش تولید نفت را چکانده و از هم اکنون، روزهای سخت علی کاردر آغاز شده است. این اواخر، شنیده شده که مدیر عامل جدید شرکت ملی نفت، از لحاظ جسمی وضعیت مساعدی نداشته که این امر توانایی او را برای مدیریت و بازرسی بر حوزه گسترده فعالیت خویش به مراتب فروخواهد کاست. از همین رو نجواهایی از گوشه و کنارشرکت ملی نفت ایران دایر بر عدم موافقت کاردربرای پذیرش این مسئولیت به گوش رسیده اما با فرمان قاطع وزیر کهنه کار، او مجبور به تمکین در این امر شده است. فرضیه ای وجود داشته دایر بر اینکه رئیس جدید شرکت ملی نفت ایران از جمله منتقدان آرام قراردادهای جدید Ipc به شمار می رود که در صورت قرین به صحت بودن این امر، می توان پیش بینی کرد که اختلاف نظر کاردر، سید حمید حسینی و دست آخر وزیر نفت در آینده نه چندان دور بالا هم بگیرد، چرا که شنیده شده مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران روی خوشی به این قراردادهای جدید از خود نشان داده است. دست اندرکاران امر، از احکام صادره وزیر نفت ابراز شگفتی کرده و معتقدند که این انتصابات در بدنه شرکت ملی نفت ایران با دست اندازهایی مواجه خواهد شد و نتیجه گیری کرده اند که زنگنه با این اتصابات نشان داده که علاقه چندانی برای ادامه فعالیت زنرالها در رئوس شرکت های وزارت نفت نداشته ، چراکه این ژنرالها این اواخر دستورات غیر فنی وزیر نفت را برنتافته اند. حال باید دید که کاردر ،ازاین آزمون برشمرده، سربلند بیرون خواهد امد و یا اینکه همچون "معظمی" مجبور خواهد شد عطای نفت را به لقای آن ببخشد.