تعیین ارزش حقیقی پول ملی،ضرورت توفیق اقتصاد ملی

به گزارش پیام ساختمان، در این بیانیه که محور آن بر تقویت ارزش پول ملی و احیای رقابت پذیری در اقتصاد ملی قرار گرفته، نسبت به تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد شده است. همچنین حفظ ارزش پول ملی در ترازی غیرواقعی و با هدف اقناع احساسات ملی، سیاستی غیراقتصادی و شکست خورده عنوان شده که خلاف منویات اقتصاد مقاومتی و از بین برنده مزیت های اقتصاد است.متن بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد نرخ ارز به شرح زیر است:«تعیین ارزش حقیقی پول ملی، ضرورت توفیق اقتصاد ملی در عرصه جهانی»تلاش های دولت محترم تدبیر و امید از ابتدای دوره تصدی قوه مجریه در سال 1392، منجر به توفیقات مهمی در عرصه های بین المللی و اقتصادی شده و رفع نسبی مشکل تحریم های اقتصادی ظالمانه، امیدبخش حذف هزینه های زائد مبادلات و اتخاذ سیاست های پولی، موجب کاهش نرخ تورم گردیده است. تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نیز نام گذاری سال 1395 با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نویدبخش تلاش مضاعف مسئولان برای احیای اقتصاد با محوریت درون زایی و برون گرایی است.افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی در کنار هدف گذاری صادراتی، دو رکن تأمین منویات اقتصاد مقاومتی است که در متن خود دو هدف اساسی را منظور نموده است. تأمین اهداف دوگانه فوق، مگر با توسعه سرمایه گذاری و افزایش رقابت پذیری در حوزه صادرات کالا و خدمات، محقق نمی گردد.اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان 4درصد، در خلال سال های قبل از 1390، بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی، منجر به نوسانات شدید ارزی در سال های 1391 و 1392 گردیده است که آثار آن را به شرح زیر می توان عنوان نمود:بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه های اقتصادی ناشی از آن، کماکان گریبان گیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.نگاهی گذرا به تجربیات جهانی، تأکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی، در ترازی غیرواقعی، سیاستی غیراقتصادی است که نه فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت خواری برای گروه های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده، بلکه باعث حذف مزیت های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه خواری، سرنوشت محتوم آن تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز، تخصیص یارانه ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون زایی و برون گرایی اقتصاد ملی، زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می گردد.رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاه های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می آورد.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تأکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصا بندهای 2، 10و13 سیاست های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی به ویژه صادرات غیرنفتی کشور را موردنظر قرار داده، با تأکید بر لزوم انعطاف پذیری نرخ ارز، معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومت پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و موکدا از دولت محترم درخواست می نماید تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات بخشی به آن، در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالیانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی اقدام نماید، تا بدین ترتیب، مانع از کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن، رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تضمین نماید.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران