مطالبات ده گانه بخش خصوصی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

به گزارش پیام ساختمان به نقل از اتاق تهران، مطالبات ده گانه هیأت نمایندگان اتاق تهران برای حل بخشی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، صنعت سیمان، قیمت حامل های انرژی، قیمت ارز، بهبود فضای کسب وکار و نظام بانکی مطرح شده است که به گفته رئیس اتاق تهران این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می تواند با کمترین بروکراسی ممکن، این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد.مشکلات مالیاتی1: دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی درسال 1394 مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال 1393 و در صورت اعتراض مودی به کاهش درآمد در مقایسه با سال 1393،رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات بر اساس نتایج رسیدگی عادلانهبا توجه به اینکه فعالان اقتصادی این روزها، در محافل بخش خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود، ابراز استیصال می کنند، نخستین پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق به مساله مالیات اختصاص یافت. رییس اتاق تهران در توضیح این ماده پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد می¬شود برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤدیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بوده¬اند، بر اساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر جهت سال 1394 صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان باشد.2: معاف کردن سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق نمودن معافیت مذکور له بازرگانان از سال 1390مسعود خوانساری در توضیح دومین ماده پیشنهادی هیات نمایندگان اتاق تهران که به مساله مالیات تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مرتبط است گفت: تعیین مالیات، برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می شود، در حالی صورت می گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است.خوانساری در مورد معافیت مالیاتی برای این بخش از فرآیند صادرات، گفت: با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز، برای سال های گذشته و نیز سال 1395 موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلا اثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می کند این موضوع به سال های قبل نیز تسری یابد.3: دریافت مالیات ارزش افزوده از حالت تعهدی به حالت نقدی و پس از قطعیت پرداخت ارزش فاکتور فروش یا صورت وضعیت انجام خدمات به فروشنده یا پیمانکاراننمایندگان بخش خصوصی کشور معتقدند پرداخت مالیات ارزش افزوده با توجه به رویکرد دریافت از حلقه های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت دریافت می کنند. در حالی که رویکرد سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالیکه فروشنده کالا یا خدمات، ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده است، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می شود.رییس اتاق تهران در این مورد گفت: برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رییس جمهور پیشنهاد شده است که برای خروج از این تنگنا تمهیدات مناسبی اندیشیده و راهکار مناسبی جایگزین شود تا نه اجحافی در حقوق سازمان امور مالیاتی و بیت المال ایجاد شود و نه فشار مضاعف و ناعادلانه ای به فعالان اقتصادی وارد شود.خوانساری گفت: برای مثال می توان مهلت سه ماهه را تمدید و به پایان سال موکول کرد تا اطمینانی نسبی حاصل شود که فروشنده کالا و خدمات حق و حقوق خود را دریافت کرده است و می تواند مالیات بر ارزش افزوده قانونی را بپردازد.مشکلات بیمه ای4: اجرای صریح مواد 39و 101 قانون تامین اجتماعی توسط سازمان مذکوردر مورد مسایل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه بیمه تامین اجتماعی، هیات نمایندگان اتاق تهران ابتدا خواستار اجرای صریح مواد 39و 101 قانون تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی شد. مسعود خوانساری گفت: برداشت و تحلیل غلط از قانون تأمین اجتماعی و خلاف نص صریح آن، ضمن صدور بخشنامه های فنی و اجرائی، واحدهای سازمان را مکلف می کند در دوره ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیرقابل پرداخت عمل کند. این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد 39 و 101 قانون) ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه شدگان کارگاه ها می کند، خلاف تلقی شده و لازم است، تمکین از قانون به سازمان تأمین اجتماعی موکداً الزام شود.5: اصلاح عدم تسری حق بیمه، موضوع 4درصد مشاغل سخت و زیان¬آور به قبل از تصویت قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق نمودن قانون یاد شدهخوانساری در ادامه مشکلات بیمه ای به آیین نامه ای اشاره کرد که در تاریخ 5/2/86 به تصویب هیأت وزیران رسیده و طی آن پرداخت 4درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می کند. او گفت: اکنون هیات نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعددی پیش آمده برای فعالان اقتصادی ، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را مطرح کرده است.رسیدگی به وضعیت صنعت سیمان6: توجه خاص به مشکلات صنعت سیمان در حوزه صادرات به کشور عراق با رویکرد مذاکره با مقامات عراقی از مجاری مربوط توسعه صادرات کالای مذکور با ارایه تخفیف در خدمات حمل و نقل دریایی برای توسعه بازارهای آفریقایی و افزایش تقاضا در بازار داخل با رویکرد ضرورت احداث رویه بتنی برای جاده جدید الاحداث توسط وزارت راه و شهرسازیپس از حوزه مالیات و بیمه، هیات نمایندگان بخش خصوصی کشور در مطالبات خود به مشکلات موجود در صنعت سیمان اشاره ای داشتند. به گفته رییس اتاق تهران فعالان صنعت سیمان این بیم را می دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود 50 درصد بنگاه های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است.مسعود خوانساری در مورد پیشنهاد هیات نمایندگان اتاق تهران به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: این ستاد می تواند با دخالت مستقیم، اولاً با انتخاب نماینده ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط مؤثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام کند. ثانیاً با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل ونقل دریایی تخفیفات ترجیحی جهت کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند. ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند با توجه به تجربه جهانی در بهره گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده های بین شهری، امکان لازم جهت توسعه این نوع رویه را تأمین و سیاست بهره گیری از سیمان جهت تولید رویه بتنی در جاده های جدید الاحداث را مورد توجه جدی و برنامه ای قرار دهد.منطقی کردن قیمت حامل های انرژی7: تک نرخی و منطقی شدن قیمت حامل های انرژیرییس اتاق تهران هم چنین برای منطقی کردن قیمت حامل های انرژی ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد: به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت های جهانی و بهره گیری از این فرصت جهت افزایش بهره وری به ویژه در حوزه حمل ونقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد می شود تا قیمت حامل های انرژی منطقی شود تا سبب افزایش بهره وری و رقابت گردد. ضمن این که دو نرخی شدن سوخت سبب ساز بروز رانت و فساد خواهد شد و لازم است از آن پرهیز شود.تک نرخی شدن ارز8: اعمال سیاست تک نرخی شدن ارز در بازه زمانی مشخصمهمترین مطالبه فعالان بخش خصوصی نیز تک نرخی شدن ارز است که مسعود خوانساری در این باره گفت: از آنجا که بلاتکلیفی وضعیت این متغیر مهم اقتصادی پیش بینی پذیری و تصمیم گیری در فضای کسب وکار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در این باره بیانیه ای جداگانه نیز صادر کردند که در نشست عمومی قرائت و مصوب شد.اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب وکار9: تاکید موکد بر اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکارپیشنهاد دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار است. خوانساری در این باره توضیح داد: این مواد قانونی دستگاه های دولتی را مکلف می کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین نامه ها نظر اتاق ها و تشکل های اقتصادی ذیربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن نیز نظارت و حساسیت وجود داشته باشد.اصلاح نظام بانکی10: اصلاح نظام بانکیخوانساری مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اصلاح نظام بانکی خواند. رییس اتاق تهران گفت: اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می تواند در جهت شفاف سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه بانک های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی تر و عمیق تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار پی بگیرد. خوانساری افزود: به تعویق انداختن این اصلاحات می تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می تواند از درود خود بانک ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود. ضمن این که برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.