زمان تصمیم بزرگ رسیده است

به گزارش پیام ساختمان به نقل از اتاق تهران،سیدحامد واحدیعضو هیات رئیسه اتاق تهران در یادداشتی نوشته است:"درحالی که بخش خصوصی ایران به انتظار خروج از رکود نشسته، همچنان برخی موانع بزرگ در مقابل توسعه کشور قرار گرفته اند. تا 3سال قبل تحریم ها شاخص ترین درد بخش خصوصی بودند. عبور از این سد مستحکم نیز برای واحدهای صنعتی یا ممکن نبود یا با هزینه های بسیاری میسر می شد. خوشبختانه سایه تحریم ها از سر اقتصاد ایران دور شده اند ولی همچنان کارها آنچنان که انتظار می رفت، پیش نمی روند.تقریبا تمامی فعالان اقتصادی به خوبی می دانند که دولت ها از میانه سال پایانی حضور خود به سمت فعالیت های سیاسی می روند بنابراین نمی توان انتظار داشت که دولت در حوزه های مهم سیاستگذاری مانند نرخ ارز، قانون هدفمندی یارانه ها و موارد دیگر ورود جدی داشته باشد اما نکته اینجاست که چرا دولت یازدهم از 3سال قبل حاضر به اصلاح برخی رویه ها نشد؟ دولت میراث بدی را از گذشته دریافت کرده بود اما همچنان بنگاه های اقتصادی مشکلاتی دارند که کلید حل آن همیشه در اختیار دولت ها بوده است.متأسفانه هم اکنون مشکل تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی، نظام بانکی، ارز دونرخی، بوروکراسی های زائد، قوانین و مقررات انباشته و متکثر، فساد اداری و از همه مهم تر دولت بزرگ در اقتصاد ایران وجود دارد. انتظار بخش خصوصی از دولت یازدهم این است که طی زمان باقیمانده با اقداماتی سنجیده در این زمینه، یادگاری بزرگی از خود در تاریخ اقتصاد ایران برجای گذارد و در ثانی زمینه های خروج از رکود را نیز فراهم آورد. موضوع مهم دیگر که مشکل بزرگ دولت یازدهم محسوب می شود، تأمین منابع است.دولت علاقه دارد با راه اندازی مجدد پروژه های زیرساختی و عمرانی مهم اشتغال بیشتری ایجاد کند و از سوی دیگر با تزریق نقدینگی به اقتصاد، تحرک دوباره ای را رقم بزند. اما فعلا خبری از منابع نفتی نیست و هرآنچه وجود دارد نیز صرف اداره اقتصاد ایران و پرداخت انواع یارانه های نقدی و غیرنقدی می شود.بنابراین تنها 2راه حل وجود دارد؛ استفاده از سرمایه خارجی و داخلی. سرمایه خارجی با توجه به ساختارکلی اقتصادی ایران مانند تسلط بیش از اندازه دولت بر اقتصاد، فساد اداری و قوانین مزاحم در کوتاه مدت ممکن نیست. بنابراین تنها اتکا به سرمایه های داخلی می تواند زمینه ساز خروج از رکود باشد.اما سرمایه گذار داخلی هم برای حضور جدی تر در عرصه اقتصاد قطعا نیاز به برنامه و اطمینان خاطر دارد. عمل به برنامه اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به طور حتم در این دوره زمانی برترین راه حل است. این برنامه محدودیت های اقتصاد ایران را شناخته و براساس آنها راهکار نشان داده است. دولت یازدهم طی ماه های باقیمانده از عمر خود می تواند بیشترین تمرکز خود را صرف اجرای این برنامه کند و ماحصل آن نیز به طور حتم رونق اقتصاد ایران، پویایی بیشتر بخش خصوصی و حتی بهبود شرایط داخلی برای جذب سرمایه های خارجی است."