سرمقاله اول آمار دقیق بعد وام مسکن

سیاست گذاری های اختصاص وام به مسکن چه در بخش ساخت وساز و چه در بخش خرید در ادوار متناوب از دولت های متفاوت ، سیاستی مسبوق به سابقه در کشور می باشد که برخی آن را آزمونی آزموده شده در داخل و خارج از کشور برای برون رفت از چالش های بازار مسکن تلقی می نمایند که البته تلقی نادرستی نیست،اما در کشور ما این سیاست آن طور که باید و شاید علیرغم فضاسازی های رسانه ای،تاکنون به عنوان راهکار نه مورد مطالعه دقیق قرارگرفته است و نه مورد استفاده. در دولت یازدهم نیز که وزیر راه و شهرسازی جدیدی اجرا و هدایت سیاست های مسکنی کشور را برای مدت حداقل چهار سال برعهده گرفته است، به نحوی از انحا ابتدا وزیر محترم در برنامه هایشان به تأمین مالی بازار مسکن اشاره نمودند و پس از ایشان، مشاور مالی شان از تجربه اختصاص وام های به میزان بیش از 70 درصد قیمت مسکن در سایر کشورها برای رونق بازار مسکن سخن راندند و به این شکل از سیاست و برنامه وام مسکنی وزیر دفاع نمودند. دیری نپایید که سخنان وزیر و تایید مشاورشان در تأمین مالی بازار مسکن ، موافقان و مخالفانی پیدا کرد که البته خود وزیر راه و شهرسازی در وهله اول از عکس العمل مخالفان تأمین مالی مسکن به روش گذشته با عبارت "ترساندن بانک مرکزی" داد سخن سر داد اما مخالفان برون قوه ای، صحبت های وزیر در اختصاص وام خرید برای مسکن را بیشتر نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد مسکن تشکیل می دادند که هر کدام به نوعی عدم موفقیت چنین طرحی را عدم توفیق آن در گذشته عنوان کرده و معتقد بودند اگر وام خرید مسکن به بهانه ارتقای توان خرید متقاضیان رشد یابد از یک سو خودبه خود رشد نقدینگی بازار مسکن و از سوی دیگر رشد قیمت مسکن با افزایش انتظارات عمومی - چه خریدار و چه فروشنده- را در پی خواهد داشت که به تبع منجر به رشد تورم در جامعه خواهد شد. پس از آن کنش ها و واکنش ها به نحوه اختصاص وام و تأمین مالی بازار مسکن، اما اخیراً وزیر محترم راه و شهرسازی با رویکرد جدید ، جلسه مشورتی با مدیران بازار سرمایه و روسای شرکت های سرمایه گذاری وابسته با بانک ها برگزار کرده که ظاهراً هم خود پس از اطلاع یافتن از حالت خط قرمز منابع بانک مرکزی و دریافت پیشنهادهای برخی از حاضران در جلسه گفته است؛ قصد دارد بازار وام مسکن را بین بانک ها رقابتی نموده و انحصار وام دهی توسط "فقط بانک مسکن" را شکسته و امکان ارائه وام به متقاضیان مسکن توسط سایر بانک ها را هم با روش های نوین فراهم آورد که برخی از آنها را باز در برنامه های اولیه وزیر می توان مشاهده کرد. وزیر محترم راه و شهرسازی نخست به عنوان متولی اجرا و بعداً مسئول پاسخگویی به سیاست های اتخاذ و اجراشده این حوزه ، هرگونه تصمیم -چه با مشاوره و چه بی مشاوره- در این بخش بگیرند، قابل احترام است اما به نظر می رسد و منطقی است قبل از اتخاذ اینگونه تصمیمات و اقدامات که مخالفان و موافقانی نیز دارد نسبت به موجودی های آماری ساختمانی و متقاضیان مسکن دقت نظر بیشتری داشته باشند. اگر از یک طرف آمار دقیق صدور پروانه های ساختمانی در دو سال گذشته و به پایان رسیدن یا نرسیدن ساخت آنها ، تعداد مسکن مهرهای ساخته شده، در حال ساخت، تحویل داده شده یا نشده همچنین خانه های خالی موجود گرفته شود و از طرف دیگر متقاضیان واقعی مسکن باز با آمارگیری دقیق شناسایی شود، آنگاه با نگاه واقع بینانه تری می توان نسبت به اختصاص یا عدم اختصاص وام به خرید یا ساخت مسکن که مورد مناقشه خیلی از کارشناسان و نمایندگان و شاید ذی نفعان است، اظهارنظر آماری و کارشناسانه نمود. خواه ناخواه ساخت وساز و بخش مسکن بخش مهمی از اشتغال و اقتصاد جامعه را متأثر از خود می سازد و به نظر نمی رسد کسی -حتی مخالفان اختصاص وام خرید به مسکن- از عدم رونق این بخش دفاع کنند اما همه تردیدها ، مخالفت ها و نگرانی ها از عدم تشخیص واقعی نیاز به اجرای سیاست و راهکار ارائه شده برای رونق صنعت ساختمان و تأثیر سوء آن بر این صنعت و بازار مسکن است که امید می رود با آمارگیری واقعی و شناسایی دقیق نیازمندی های این بخش چه نیاز تأمین مالی به صورت وام خرید یا ساخت مسکن و چه نیاز تقاضای واقعی مسکن هم دغدغه وزیر محترم و موافقان سیاست های تأمین مالی بازار مسکن ایشان و هم دغدغه مخالفان آن سیاست ها به نفع صنعت ساختمان و جامعه بر طرف شود. قادر نصیری