عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان
فرآیند تصویب آئین نامه مقرارت ملی متوقف نمی شود
عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان با اشاره به اینکه وزارت کشور و شهرداری مخالف آئین نامه کنترل ساختمان نیستند بر سپری شدن دوره دخالت سازمانهای مختار اما غیرمسئول در ساخت وساز تاکید کرد و از حرکتهای کُندکننده در مسیر تصویب این آئین نامه خبر داد.
عضو شورای تدوین مقرارت ملی
ساختمان با اشاره به اینکه وزارت کشور و شهرداری مخالف آئین نامه کنترل ساختمان نیستند
بر سپری شدن دوره دخالت سازمانهای مختار اما غیرمسئول در ساخت وساز تاکید کرد و از
حرکتهای کُندکننده در مسیر تصویب این آئین نامه خبر داد.
به گزارش پیام ساختمان، بهرام
غفاری با رد ادعای بدیعی یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی در خصوص مخالفت وزارت کشور
و شهرداری با آئین نامه کنترل ساختمان، اظهار
کرد: نه شهرداری و نه وزارت کشور با این آئین نامه مخالف نیستند.
وی با یادآوری این که وزارت
راه و شهرسازی آئین نامه ای را با عنوان "آئین نامه کنترل ساختمان" به دولت
پیشنهاد کرده است، افزود: تا آنجائیکه اطلاع دارم طی این آئین نامه در 19 مورد وظایفی
به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است. هدف این آئین نامه به سادگی این است که اگر
یک شخصی بخواهد در یک قطعه زمین مشخصی در شهر ساختمان بسازد باید چه اقداماتی انجام
دهد، به چه کیفیتی طرح ساختمان و نقشه های فنی آنرا تهیه کند، شهرداری یا دهیاری یا
مرجع صدور پروانه چه کنترلهایی را در ساخت و سازها انجام دهند و این که به چه کیفیتی
اجازه انجام را بدهد تحت عنوان پروانه ساختمان و چه مسئولیتهایی به عهده متقاضی ساخت
مالک یا وکیل بوده و چه مسئولیت هایی متوجه شهرداری است. در دنیا به این کار می گویند
کنترل ساختمان.
وی ادامه داد: اگر در غالب کشورهای
پیشتاز به مقوله ساخت و ساز نگاه کنیم، عناصر سازنده، مهندسان تهیه کننده نقشه، پیمانکار
و نهایتا شهرداری-به عنوان مسئول مدیریت شهر و نماینده مردم می خواهد کنترل کند- کارها
در چارچوب مقررات ملی و مقررات ساختمان انجام می شود.
نظام مهندسی که نباید کار مهندسی
کند
رئیس کمیته تخصصی مبحث دوم مقررات
ملی ساختمان تاکید کرد: در خلال این تدوین آئین نامه به 48 آئین نامه و قانون کنترل
ساختمان مراجعه شده، ضمن آن که تجربیات سایر کشورها نشان می دهد که هیچکدام از آنها
در این سیکل به یک تشکیلات به عنوان تشکیلات صنفی، علمی، پژوهشی و ... مراجعه نکرده اند.
این کار بین خود مالک، مهندسان، شهرداری و پیمانکار می چرخد. این که سازمان نظام پزشکی
بیاید بگوید ما را از چرخه پزشکی بیرون کرده اید. مگر این سازمان باید پزشکی کند؟ آیا
مثلا کانون وکلا باید برود وکالت کند، مگر سازمان نظام مهندسی که یک تشکل است باید
کار مهندسی کند؟ چون روشن نیست که ایشان (بدیعی) چه گفته است بنابراین باید توضیح دهند
تا اگر نقیضه ای در این آئین نامه است، اصلاح شود.
سازمان نظام مهندسی نمی تواند
در ساخت و سازها مداخله کند
غفاری بیان کرد: قانون نظام
مهندسی مبنای این کار است، شأنی که قانون گذار به نظام مهندسی داده این است؛ در ماده
15 گفته هیئت مدیره باید در حُسن انجام خدمات مهندسی نظارت کند در ماده 17 هم گفته
شده شورای انتظامی درست می شود که در تخلف مهندسان نظارت و آنها را مجازات کند. غیر
از این نه در قانون شهرداری ها و نه قانون نظام مهندسی هیچ شأنیتی جهت مداخله فنی و
انجام مداخله در ساخت وسازها و این قبیل مسائل برای سازمان نظام مهندسی پیش بینی نشده
است. آئین نامه دولت نمی تواند از قوانین بالادستی خودش تخطی کند و بر خلاف همه کشورها
یک تشکل را در داخل این سیکل قرار دهد.
به گفته وی، کسانی می توانند
در سیکل ساخت و ساز دخالت کنند که متناسب با مسئولیتی که دارند بتوان از آنها پاسخ
خواست. این به چه معناست. اگر انجمنی آمد و گفت من را در سیکل ساخت و ساز وارد کنید،
در چرخش و گردش کار وارد کنید سئوال پیش روی انجمن مذکور این است که "تو چه خدمتی
را عرضه می کنی و چگونه مسئولیت پاسخگویی این خدمت را بر گردن خواهی گرفت".
سازمان نظام مهندسی منتخب مردم
نیست
وی با بیان این که اگر این مورد
را روشن کنند راحت تر می توان تصمیم گرفت، گفت: سازمان نظام مهندسی نه منتخب مردم است
که در آمار مردم مداخله کند و نه قانون اساسی به دولت و مجلس اجازه داده است تا سازمانی
را که حافظ منافع یک صنف مهندس است در امور عمومی مردم مداخله کند و هیچ پاسخی هم ندهد.
چگونه چنین انتظاری قابل تحقق است.
وی با تاکید بر این که شهرداری
اگر در ساخت و ساز مدخله کند شان قانونی دارد، بیان کرد: قانون گذار گفته اگر کسی می خواهد
ساخت و ساز کند شهرداری باید آنرا کنترل کند و از طریق شورای شهر وقتی تصمیم نادرستی
از سوی شهرداری اتخاذ شد، باید بازخواست و استیضاح شود. در مرتبه بالاتر وزارتخانه های
راه و شهرسازی و کشور ناظر هستند و باید در مجلس به نمایندگان مردم پاسخ دهند. آقای
بدیعی را کجا می توان استیضاح کرد. وی تا پارسال رئیس نظام مهندسی کرمان بوده و امسال
دیگر نیست. آیا ضمانت نامه می گذارند بابت این که در امور ساخت و ساز دخالت می کند؟
تعهدی می دهد، ولی آیا می توان استیضاحش کرد؟
عضو شورای تدوین مقرارت ملی
ساختمان افزود: اگر مداخلات وی و امثال وی در انجام ساخت و سار منجر به خسارت به شهروندان،
یک شخص یا آسیب به محیط زیست شد، وی مقام مختار غیرمسئول است. اختیار دارد، اما هیچ
مسئولیتی ندارد. هیچ ساز و کاری برای این که وی مواخذه شود، وجود ندارد. بنابراین این
حرف هیچ مبنایی ندارد و حرفی بی پایه و بنیاد است.
نه وزارت کشور با آئین نامه
مخالف است و نه شهرداری
غفاری با اشاره به این که سازمان
نظام مهندسی باید بر رفتار حرفه ای اعضای خود نظارت داشته باشد، اظهار کرد: نظارت
بر رفتار حرفه ای به معنای نظارت بر ساختمان سازی نیست. نظارت بر رفتار حرفه ای به
معنی نظارت بر وزارت راه و شهرسازی نیست. نظارت بر رفتار حرفه ای به معنی نظارت بر
شهرداری ها و دهیاری ها نیست. سازمان نظام مهندسی باید رفتار مهندسان عضو این سازمان
را کنترل کند تا به مردم اجحاف نکنند و در ازای پولی که از مردم می گیرند خدمات درستی
ارائه دهند. بیشتر از این نه قانون گذار از آنها چیزی خواسته و نه قانون گذار چیزی
به او خواهد داد. چون اگر قانون گذار بخواهد اختیاری به سازمان بدهد باید از مردم اجازه
بگیرد و مردم چنین اجازه ای راه نمی دهند.
وی در واکنش به اظهارات بدیعی
مبنی بر مخالف وزارت کشور و شهرداری با آئین نامه مبحث دوم ساختمان نیز گفت: آئین نامه ای
که 160 ماده است به طور خیلی طبیعی هر دستگاهی که در این آئین نامه ای ذکر آن شده ممکن
است با پاره ای احکام موافق و با پاره ای دیگر مخالف باشند. این که کسی بیاید و به طور
کلی بگوید با آئین نامه مخالف است یا این که از بنیان با یک آئین نامه موافق است در
جلسات چنین چیزی را نشنیده ام، تمام نوشته های بشر قبل از تصویب ایراد دارد، قرار
است قبل از تصویب ایرادها برطرف شود، چیزی که بدون غلط باشد نامه نانوشته است. ولی
همه موارد از طریق گفت وگو برطرف می شود.
وی تصریح کرد: ممکن است شهرداری
در پاره ای از موارد آئین نامه را بپذیرد مثلا دو مرحله ای کردن پروانه های ساختمانی
را می پسندد، اما وزارت کشور این را نمی پسندد. به طور کلی بین شهرداری و وزارت کشور
از دیرباز کشمکش و اختلاف وجود داشته و بین این دو وحدت نظر کلی وجود ندارد. چه در
مورد این آئین نامه و چه در مورد موضوعات دیگر وحدت نظر کلی بین این دو نیست. به عنوان
مثال وزارت کشور به این تمایل دارد که شهرداری را از طریق سازمان شهرداری ها در کنترل
تمام و کمال خودش نگاه دارد، در مقابل شهرداری ها هم خودشان را منتخب نمایندگان مردم
می دانند و میل شدیدی به استقلال از وزارت کشور دارند. ممکن است در مواجهه با این آئین نامه
برخی موارد را به نفع خودشان تشخیص دهند و برخی را به زیان خودشان.
رئیس کمیته تخصصی مبحث دوم مقررات
ملی ساختمان ادامه داد: ولی این که حرف کلی زده باشند مبنی بر این که ما با این آئین نامه
موافق یا مخالفیم را نشنیده ام. یک وزارتخانه ای به نام راه و شهرسازی وجود دارد که
در کنار وزارت کشور مسئول شهرسازی است، دبیر شورای عالی شهرسازی کشور، رئیس شورای عالی
شهرسازی کشور، مسئول تدوین مقررات ملی ساختمان، مسئول نظارت بر تصمیمات شهرداری ها
در اجرای طرحهای توسعه ای شهری جزو وظایف این وزاتخانه هاست. بنابراین از جمله حقوق
مسلم این وزارتخانه است که برای نظم و نسق بخشی به این امور طبق قانون آئین نامه هایی
را تنظیم کرده و به دولت ارائه کنند.
هیچ دستگاهی نمی تواند فرآیند
قانونی تصویب آئین نامه را متوقف کند
غفاری با تاکید بر این که وزارت
راه و شهرسازی این کار را کرده است، بیان کرد: این که برخی می گویند فلان دستگاه اجرایی
موافق یا مخالف است را نشنیده ایم. به فرض این که دستگاهی هم مخالف این آئین نامه باشد،
نمی تواند فرآیند قانونی آنرا متوقف کند. قانون گذار به خواست وزارت راه و شهرسازی
حق داده است تا برای اجرای تصمیمات قانونی خودش ابزارهای لازم را تمهید کند. این آئین نامه
یکی از همان ابزارهاست.
وی در ادامه با بیان این که
به جز شهرداری تهران، شهرداری دیگری به جلسات بررسی این آئین نامه نیامده اند، گفت:
در کشور 1000 شهرداری داریم که ممکن است یکی از آنها با برخی مواد موافق و با برخی
موارد مخالف باشد، این که حرفی نیست و از این که نمی توان نتیجه گرفت.
حرکتهای کُندکننده سازمان نظام
مهندسی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به سنگ اندازی
عده ای این آئین نامه در دولت یازدهم تصویب و عملیاتی می شود، افزود: متاسفانه به ویژه
از ناحیه سازمان نظام مهندسی و برخی فعالان دستگاه های اجرایی حرکتهای کُند و متوقف
کننده در خصوص این آئین نامه دیده می شود، این را هم نمی توانم پیش بینی کنم که آئین نامه
مبحث دوم ساختمان در چند ماه آینده به نتیجه می رسد. اما یک چیز را خیلی خیلی خوب می دانم دوستانی هم که مخالفت می کنند این را باید خوب بدانند
که در ساخت و ساز کشور روزگار این که یک سازمانی فاقد مسئولیت ولی دارای اختیار مداخله
کند، گذشته است.
ایران دیگر کشور پسر حاجی ثروتمندی
نیست
عضو شورای تدوین مقرارت ملی
ساختمان با بیان این که دوره این که در ساخت و ساز کشور مرجعی وجود داشته باشد به نام
شهرداری ولی وظایف خود را به درستی انجام ندهد گذشته است، گفت: کشور دیگر قادر به پرداخت
این هزینه ها نیست. اگر در این دوره این آئین نامه تصویب نشود، تا 5 سال آینده قطعا
کشور به سمت این می رود که یک قانون یا آئین نامه ای کنترل ساختمان را برای به نظم
درآوردن مسئولیتهای همه اشخاص دخیل در ساخت و ساز، کنترل آن، صدور پروانه ها، پایان
کار و جوازهای دیگر و پاسخگو بودن آنها را تصویب کند.
غفاری با اشاره به این که این
شهرسازی ها قابل دوام نیست، افزود: این شهرسازی با تحمیل هزینه بسیار سنگین به اقتصاد
ملی طی چند دهه اخیر ادامه یافته و شهرهای شاخته شده استانداردهای لازم برای سکونت را ندارند، این ساختمان ها
در قبال هزینه سنگین احداث، استانداردهای کافی و قابل قبول از حیث ایمنی، بهداشت، سلامت
و عمر مفید و بازدهی سرمایه ندارند. کشور دیگر آن کشور پسر حاجی ثروتمند نیست که بتواند
با پول فراوان این کاستی ها و نارسایی ها در بخش مهندسی ، نظام مهندسی، شهرداری، وزارت
راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه ها را پوشش دهد.
وی یادآور شد: «آئین نامه کنترل
ساختمان امسال تصویب نشود تا چند سال آینده لاجرم تصویب می شود، مطمئن باشید همانگونه
که کشورهای دیگر (توسعه یافته، یا کشورهایی که درمراتب بعدی توسعه یافتگی قرار دارند)
قوانینی در کنترل ساختمان دارند ما هم باید داشته باشیم. آقای بدیعی خیلی در این رابطه
شادی نکند.»
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :